برلين- يواجه كوكبنا أزمة ثلاثية تتمثل في تغيرالمناخ واختلالات الطبيعة والتلوث؛ وهناك سبب واحد مشترك بين هذه الظواهر وهو: اقتصاد الوقود الأحفوري. إذ يشكل النفط والغاز والفحم مصادر الاضطراب المناخي الجامح، وفقدان التنوع البيولوجي واسع النطاق، والتلوث البلاستيكي المتفشي. وما يُستنتج من هذه التهديدات واضح ويجب أن يكون ذي أهمية قصوى عندما يجتمع القادة السياسيون في ستوكهولم هذا الأسبوع، للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالبيئة البشرية. إن أي جهد يبذل من أجل التصدي لهذه المخاطر الوجودية التي تهدد صحة الإنسان والبيئة لن يكون له مغزى طالما ظل اقتصاد الوقود الأحفوري سليماً.
ومؤخرًا، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى أن الوقود الأحفوري يعرض كوكبنا للاختناق. إذ خلال العقد الماضي، شكل احتراقه 86٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ويتحمل عدد قليل فقط من الجهات الفاعلة المسئولية العظمى عن هذا الجزء من الانبعاثات. والواقع أن ما يقرب من ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي سُجلت منذ الثورة الصناعية تنبعث من 90 ملوثًا فقط، معظمهم من أكبر منتجي الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، بدلاً من كبح جماح الملوثين، تخطط حكومات العالم حاليًا لفتح المجال أمام إنتاج الوقود الأحفوري في عام 2030 بكميات تتجاوز ضعف ما من شأنه أن يتوافق مع الهدف المحدد والمتفق عليه بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والمتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وعندما يتعلق الأمر بالضرر الذي يسببه الوقود الأحفوري، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، واشتداد الظواهر الجوية المتطرفة ليس سوى البداية.
في العام الماضي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان، ماركوس أ. أوريانا، ما كانت تعرفه مجتمعات الخطوط الأمامية منذ فترة طويلة، وهو أن إنتاج الوقود الأحفوري يولد مركبات سامة ويلوث الهواء والماء والتربة. فقد كان تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري مسؤولاً عن وفاة واحدة من بين كل خمس حالات وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2018. وفضلا عن ذلك، يُعد النفط والغاز حَجَريْ أساس صناعة المواد الكيميائية السامة، والمبيدات، والأسمدة التركيبية، التي تدفع بالنظم البيئية والأنواع إلى الانقراض. وتعمل هذه المنتجات التي تعتمد على الوقود الأحفوري على استمرار النموذج الاقتصادي والصناعي الزراعي الذي يؤدي إلى إزالة الغابات، ويدمر التنوع البيولوجي، ويهدد صحة الإنسان.
ويُعد الوقود الأحفوري أيضًا سببًا وراء انتشار المواد البلاستيكية التي تتراكم حتى في أكثر المناطق النائية على كوكبنا، بما في ذلك قمة جبل "إيفرست" والجزء السفلي لخندق ماريانا. إن تسعة وتسعون في المائة من جميع المواد البلاستيكية مصنوعة من مواد كيميائية مشتقة من الوقود الأحفوري، الذي غالبا ما يكون النفط والغاز. ويؤدي إنتاج المواد الأولية البتروكيماوية للبلاستيك، واستخدام الوقود الأحفوري في جميع أنحاء سلسلة القيمة للبلاستيك، إلى زيادة الطلب على النفط والغاز وتعريض الملايين من الناس للتلوث السام.
وفضلا عن ذلك، يغذي الوقود الأحفوري الصراعات العنيفة الدائرة في أرجاء العالم ويمولها. فقد مكن اقتصاد الوقود الأحفوري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من شن حرب في أوكرانيا وخلق أزمة إنسانية في البلاد. وخلال السنوات السبع التي أعقبت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية، قدمت ثماني شركات من أكبر شركات الوقود الأحفوري في العالم تمويلا للحكومة الروسية تقدر قيمته ب95.4 مليار دولار تقريبا. وارتفعت عائدات روسيا من صادرات الطاقة منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وحققت شركات النفط الغربية الكبرى التي تستفيد من الصراع أرباحًا قياسية.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وبدلاً من مواجهة المساءلة، تستغل شركات النفط والغاز وحلفاؤها الأزمة الأوكرانية للضغط من أجل القيام بالمزيد من عمليات الحفر، والتكسير، وتصدير الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم. ولكن البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري، التي ستستغرق سنوات حتى تدخل حيز الاستخدام، لن تفعل شيئًا لمعالجة أزمة الطاقة الحالية. والأحرى أنها ستؤدي فقط إلى تعميق اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، وتعزيز قدرة المنتجين على إلحاق الدمار بالناس وبالكوكب، ودفع مستقبل آمن مناخي بعيدًا عن متناول اليد.
وحين يجتمع قادة العالم في مؤتمر ستوكهولم+50، يجب أن يكون التغلب على إدماننا الوقود الأحفوري أولوية قصوى. ومع ذلك، فإن الوقود الأحفوري غائب بصورة واضحة عن مذكرة المفاهيم الرسمية وجدول الأعمال، وبالكاد ذُكر في أوراق المعلومات الخلفية الخاصة بحوارات القيادة الثلاثة التي من المفترض أن توضح نتائج القمة.
وليس هذا الغياب من قبيل الصدفة. إذ يمتلك لوبي الوقود الأحفوري عقودًا من الخبرة في بث بذور الشك بشأن الضرر الذي تسببه الصناعة وإخفاء الصلة بين الوقود الأحفوري والمواد الكيميائية السامة المستخدمة في الزراعة الصناعية والمنتجات البلاستيكية. فعندما لا ينجح الرفض الصريح، تروج الصناعة لحلول كاذبة، بما في ذلك الحلول التكنولوجية التخمينية، وآليات السوق ذات الثغرات الهائلة، والتعهدات المضللة بتحقيق "صافي الانبعاثات الصفري". والهدف وراء ذلك هو تحويل الانتباه السياسي عن الإجراءات العاجلة اللازمة لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولتوسيع نطاق النُهج التي أثبتت جدواها، مثل الطاقة المتجددة، والإيكولوجيا الزراعية، وتقليل البلاستيك وإعادة استخدامه.
إن هذا العمل التحويلي هو بالضبط ما يجب أن تقدمه اتفاقية ستوكهولم +50. ويجب أن تعترف الحكومات المشاركة وصانعو القرار بأن الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي للأزمة الثلاثية التي نواجهها، ويجب أن يضعوا أجندة جريئة لوقف التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري، وضمان انخفاض سريع ومنصف للنفط والغاز والفحم، وتسريع الانتقال العادل إلى مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري.
وبموازاة مع اجتماع ستوكهولم، تجتمع لجنة تفاوض حكومية دولية، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في داكار، من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية ملزمة قانونًا لمكافحة النفايات البلاستيكية. ومن الأهمية بمكان أن تعتمد المعاهدة نهجًا شاملاً يعالج دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، بدءًا من استخراج الوقود الأحفوري.
وإذا تعلمنا شيئًا واحدًا في الخمسين عامًا منذ مؤتمر ستوكهولم الأول، فهو أن المستقبل المرتبط بالوقود الأحفوري ليس مستقبلًا على الإطلاق. ولمعالجة أزمات تغير المناخ المتقاربة، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البتروكيماوي والبلاستيكي، فليس لدى مؤتمر ستوكهولم+50 خيار آخر سوى مواجهة النفط، والغاز، والفحم، بصورة مباشرة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Many countries’ recent experiences show that boosting manufacturing employment is like chasing a fast-receding target. Automation and skill-biased technology have made it extremely unlikely that manufacturing can be the labor-absorbing activity it once was, which means that the future of “good jobs” must be created in services.
shows why policies to boost employment in the twenty-first century ultimately must focus on services.
Minxin Pei
doubts China’s government is willing to do what is needed to restore growth, describes the low-tech approaches taken by the country’s vast security apparatus, considers the Chinese social-credit system’s repressive potential, and more.
For the last several years, world leaders have made big promises and laid out bold plans to mitigate the climate crisis and help the neediest countries adapt. At this year's World Bank/IMF Spring Meetings, they must demonstrate that they can fulfill these promises, rather than simply touting new ones.
think policymakers need to get four things right to shore up the credibility of the international system.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
برلين- يواجه كوكبنا أزمة ثلاثية تتمثل في تغيرالمناخ واختلالات الطبيعة والتلوث؛ وهناك سبب واحد مشترك بين هذه الظواهر وهو: اقتصاد الوقود الأحفوري. إذ يشكل النفط والغاز والفحم مصادر الاضطراب المناخي الجامح، وفقدان التنوع البيولوجي واسع النطاق، والتلوث البلاستيكي المتفشي. وما يُستنتج من هذه التهديدات واضح ويجب أن يكون ذي أهمية قصوى عندما يجتمع القادة السياسيون في ستوكهولم هذا الأسبوع، للاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالبيئة البشرية. إن أي جهد يبذل من أجل التصدي لهذه المخاطر الوجودية التي تهدد صحة الإنسان والبيئة لن يكون له مغزى طالما ظل اقتصاد الوقود الأحفوري سليماً.
ومؤخرًا، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى أن الوقود الأحفوري يعرض كوكبنا للاختناق. إذ خلال العقد الماضي، شكل احتراقه 86٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ويتحمل عدد قليل فقط من الجهات الفاعلة المسئولية العظمى عن هذا الجزء من الانبعاثات. والواقع أن ما يقرب من ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي سُجلت منذ الثورة الصناعية تنبعث من 90 ملوثًا فقط، معظمهم من أكبر منتجي الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، بدلاً من كبح جماح الملوثين، تخطط حكومات العالم حاليًا لفتح المجال أمام إنتاج الوقود الأحفوري في عام 2030 بكميات تتجاوز ضعف ما من شأنه أن يتوافق مع الهدف المحدد والمتفق عليه بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والمتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وعندما يتعلق الأمر بالضرر الذي يسببه الوقود الأحفوري، فإن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، واشتداد الظواهر الجوية المتطرفة ليس سوى البداية.
في العام الماضي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان، ماركوس أ. أوريانا، ما كانت تعرفه مجتمعات الخطوط الأمامية منذ فترة طويلة، وهو أن إنتاج الوقود الأحفوري يولد مركبات سامة ويلوث الهواء والماء والتربة. فقد كان تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري مسؤولاً عن وفاة واحدة من بين كل خمس حالات وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2018. وفضلا عن ذلك، يُعد النفط والغاز حَجَريْ أساس صناعة المواد الكيميائية السامة، والمبيدات، والأسمدة التركيبية، التي تدفع بالنظم البيئية والأنواع إلى الانقراض. وتعمل هذه المنتجات التي تعتمد على الوقود الأحفوري على استمرار النموذج الاقتصادي والصناعي الزراعي الذي يؤدي إلى إزالة الغابات، ويدمر التنوع البيولوجي، ويهدد صحة الإنسان.
ويُعد الوقود الأحفوري أيضًا سببًا وراء انتشار المواد البلاستيكية التي تتراكم حتى في أكثر المناطق النائية على كوكبنا، بما في ذلك قمة جبل "إيفرست" والجزء السفلي لخندق ماريانا. إن تسعة وتسعون في المائة من جميع المواد البلاستيكية مصنوعة من مواد كيميائية مشتقة من الوقود الأحفوري، الذي غالبا ما يكون النفط والغاز. ويؤدي إنتاج المواد الأولية البتروكيماوية للبلاستيك، واستخدام الوقود الأحفوري في جميع أنحاء سلسلة القيمة للبلاستيك، إلى زيادة الطلب على النفط والغاز وتعريض الملايين من الناس للتلوث السام.
وفضلا عن ذلك، يغذي الوقود الأحفوري الصراعات العنيفة الدائرة في أرجاء العالم ويمولها. فقد مكن اقتصاد الوقود الأحفوري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من شن حرب في أوكرانيا وخلق أزمة إنسانية في البلاد. وخلال السنوات السبع التي أعقبت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بصورة غير قانونية، قدمت ثماني شركات من أكبر شركات الوقود الأحفوري في العالم تمويلا للحكومة الروسية تقدر قيمته ب95.4 مليار دولار تقريبا. وارتفعت عائدات روسيا من صادرات الطاقة منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وحققت شركات النفط الغربية الكبرى التي تستفيد من الصراع أرباحًا قياسية.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وبدلاً من مواجهة المساءلة، تستغل شركات النفط والغاز وحلفاؤها الأزمة الأوكرانية للضغط من أجل القيام بالمزيد من عمليات الحفر، والتكسير، وتصدير الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم. ولكن البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري، التي ستستغرق سنوات حتى تدخل حيز الاستخدام، لن تفعل شيئًا لمعالجة أزمة الطاقة الحالية. والأحرى أنها ستؤدي فقط إلى تعميق اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، وتعزيز قدرة المنتجين على إلحاق الدمار بالناس وبالكوكب، ودفع مستقبل آمن مناخي بعيدًا عن متناول اليد.
وحين يجتمع قادة العالم في مؤتمر ستوكهولم+50، يجب أن يكون التغلب على إدماننا الوقود الأحفوري أولوية قصوى. ومع ذلك، فإن الوقود الأحفوري غائب بصورة واضحة عن مذكرة المفاهيم الرسمية وجدول الأعمال، وبالكاد ذُكر في أوراق المعلومات الخلفية الخاصة بحوارات القيادة الثلاثة التي من المفترض أن توضح نتائج القمة.
وليس هذا الغياب من قبيل الصدفة. إذ يمتلك لوبي الوقود الأحفوري عقودًا من الخبرة في بث بذور الشك بشأن الضرر الذي تسببه الصناعة وإخفاء الصلة بين الوقود الأحفوري والمواد الكيميائية السامة المستخدمة في الزراعة الصناعية والمنتجات البلاستيكية. فعندما لا ينجح الرفض الصريح، تروج الصناعة لحلول كاذبة، بما في ذلك الحلول التكنولوجية التخمينية، وآليات السوق ذات الثغرات الهائلة، والتعهدات المضللة بتحقيق "صافي الانبعاثات الصفري". والهدف وراء ذلك هو تحويل الانتباه السياسي عن الإجراءات العاجلة اللازمة لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولتوسيع نطاق النُهج التي أثبتت جدواها، مثل الطاقة المتجددة، والإيكولوجيا الزراعية، وتقليل البلاستيك وإعادة استخدامه.
إن هذا العمل التحويلي هو بالضبط ما يجب أن تقدمه اتفاقية ستوكهولم +50. ويجب أن تعترف الحكومات المشاركة وصانعو القرار بأن الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي للأزمة الثلاثية التي نواجهها، ويجب أن يضعوا أجندة جريئة لوقف التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري، وضمان انخفاض سريع ومنصف للنفط والغاز والفحم، وتسريع الانتقال العادل إلى مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري.
وتتثمل إحدى السمات المحتملة لهذا البرنامج في وضع معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري- وهي مبادرة حظيت بدعم واسع النطاق، بما في ذلك من آلاف منظمات المجتمع المدني، ومئات العلماء والبرلمانيين، وأكثر من 100 حائز على جائزة نوبل، وعشرات من حكومات البلديات. ولتحفيز التقدم، ستجتمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة- بما في ذلك ممثلو المجتمعات الأصلية، والحكومات، والمؤسسات الدولية، والأوساط الأكاديمية- قبل يوم من اجتماع استوكهولم+50 لحضور مؤتمر ما قبل القمة بشأن الانتقال العادل العالمي من الوقود الأحفوري.
وبموازاة مع اجتماع ستوكهولم، تجتمع لجنة تفاوض حكومية دولية، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في داكار، من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية ملزمة قانونًا لمكافحة النفايات البلاستيكية. ومن الأهمية بمكان أن تعتمد المعاهدة نهجًا شاملاً يعالج دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، بدءًا من استخراج الوقود الأحفوري.
وإذا تعلمنا شيئًا واحدًا في الخمسين عامًا منذ مؤتمر ستوكهولم الأول، فهو أن المستقبل المرتبط بالوقود الأحفوري ليس مستقبلًا على الإطلاق. ولمعالجة أزمات تغير المناخ المتقاربة، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البتروكيماوي والبلاستيكي، فليس لدى مؤتمر ستوكهولم+50 خيار آخر سوى مواجهة النفط، والغاز، والفحم، بصورة مباشرة.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch