5

قراصنة الصومال الجدد

مقديشو-لقد انعم الله على الصومال بأكبر خط ساحل في قارة افريقيا . ان مياهنا البحرية الغنية هي من اكثر المياه انتاجية في العالم حيث انها مليئة بإسماك التونا ذات الزعانف الصفراء والمارلن الازرق والدلفين والسردين ولكن لاكثر من ثلاثين عاما كانت هذه المنطقة البحرية الوفيرة مصدرا ومكانا للصراع بينما تقوم سفن الصيد الاجنبية غير القانونية وغير المنظمة والتي لا يتم التبليغ عنها بنهب مياهنا وسرقة اسماكنا وبيع صيدها في الموانىء البعيدة.

فقط قبل بضعة سنوات أشعل زحف سفن الصيد الاجنبية غير القانونية وغير المنظمة والتي لا يتم التبليغ عنها موجة من القرصنة في الصومال كلفت صناعة الملاحة البحرية العالمية مليارات الدولارات على شكل ايرادات ضائعة؟ وبينما هربت سفن الصيد الاجنبية من مياهنا ،اسرع القراصنة الصوماليون في تحويل تركيزهم على السفن الاكثر ربحا مثل سفن شحن البضائع وناقلات النفط والان بعد ان تم القضاء على معظم تلك القرصنة ،هناك ادله متزايدة بإن سفن الصيد الاجنبيية قد عادت لنهب مياهنا مرة اخرى.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

لقد كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة تأمين الثورة السمكية تحت عنوان تأمين الثروة السمكية الصومالية عن بيانات مأخوذه من الاقمار الصناعية تظهر بإن سفن الصيد الاجنبية غير القانونية وغير المنظمة والتي لا يتم التبليغ عنها تصيد اسماك اكثر من الصوماليين بثلاثة اضعاف وهم يستهدفون الاسماك الاعلى قيمة في مياهنا بينما يتركون نظراءهم الصوماليين يتنافسون على الاسماك ذات القيمة الاقل.

يظ��ر التقرير ان ما يزيد الامر سوءا هو ان هذه الاساطيل الاجنبية قد ساهمت في الصيد الجائر لاسماك ابو سيف وسنابر ومارلين والقرش في مياهنا . لقد قامت سفن الصيد القاعية الاجنبية بالصيدباستهتار وبدون اي عقاب حيث جرت شباكها الثقيلة وجرفت قاع بحرنا ودمرت 120 الف كيلو متر مربع ( 46 الف ميل مربع) من البيئة البحرية المهمة . ان الضرر كبير لدرجة انه حتى لو تم وقف الصيد القاعي اليوم فإن المنطقة سوف تحتاج لسنوات عديدة حتى تنتعش مجددا.

يحصل هذا النهب للنظام البيئي البحري في وقت خطت فيه الصومال خطوات كبيرة خلال الثمانية اشهر الماضية من اجل ادارة افضل لمياهنا وفي يونيو 2014 وضعت حكومتي يدها على المنطقة الاقتصادية المحصورة للصومال والممتدة لمائتي ميل بحري وذلك طبقا لمعاهدة الامم المتحدة المتعلقة بقانون البحار. لقد قمنا في ديسمبر الماضي كذلك باجازة قانون الثروة السمكية الصومالي والذي يحظر بشكل واضح الصيد القاعي . ان هذا التشريع الرائد يدعو الى تحسين الرقابة على الاسماك التي يتم صيدها والى مقاربة قائمة على اساس النظام البيئي فيما يتعلق بادارة الثروة السمكية بحيث تتم ادارة المنطقة بشكل متكامل وحماية انواع الاسماك المهددة بالانقراض .

لكن على الرغم من جميع التقدم الذي احرزناه في تقوية ادارة الثروة السمكية محليا ،فنحن نفتقر الى القدرة على حراسة مياهنا الشاسعة . ان بإمكان المجتمع الدولي ان يحدث فرقا كبيرا في المنطقة وذلك عن طريق مساعدة حكومتي في رصد ومراقبة المنطقة الاقتصادية المحصورة للصومال ومن خلال تحسين تبادل المعلومات الاستخبارية الحيوية والتي يتم جمعها من قبل الدوريات البحرية الدولية.

طبقا لتقرير مجموعة تأمين الثروة السمكية فإن ازالة سفن الصيد الاجنبية غير القانونية وغير المنظمة والتي لا يتم التبليغ عنها اليوم سوف يمكن الصومال في البدء في ترخيص وبيع التونا عالية القيمة تجاريا بشكل مستدام مما سوف يعطينا دخل يصل لمبلغ 17 مليون دولار امريكي سنويا. ان هذه الاموال يمكن عندئذ اعادة استثمارها في بنية تحتية افضل- مثل بناء الموانىء وتحسين البرادات ومرافق المعالجة الحديثة-من اجل دعم اساطيل الصيد الحرفي والصناعي التابعة لنا .

ان ازالة سفن الصيد الاجنبية غير القانونية وغير المنظمة والتي لا يتم التبليغ عنها سوف يسمح لكميات الاسماك التي تعرضت للصيد الجائر لاستعادة عافيتها والمساعدة في بناء صناعة سمكية محلية صومالية مزدهرة مع زيادة دعم الحكومة وتمويلها لجمع البيانات وادارة الموارد. ان التقرير يظهر ان توفر كميات كافية من الاسماك يمكن ان يوفر موارد اكبر بكثير من الموارد الحالية وفي واقع الامر فإنه يتم استغلال حوالي نصف الثروة السمكية التي نقوم بادارتها بمستويات مستدامة ولكننا بحاجة الى المزيد من الاستثمار في بنية تحتية افضل وذلك حتى تحقق هذه الصناعة امكانياتها الكاملة.

Fake news or real views Learn More

يجب ان لا يسمح بإن يبقى صيد الاسماك في المياه الاقليمية متاحا للجميع بالمجان حيث تقوم الاساطيل الاجنبية التي تأتي من اماكن بعيدة باستغلال النظام البيئي بطرق غير مستدامه. أنا ادعو المجتمع الدولي للتعاون مع حكومتي للتحقق من ايقاف سفن الصيد الاجنبية غير القانونية وغير المنظمة والتي لا يتم التبليغ عنها للابد.

ان عمل ذلك سوف يحسن من الامن البحري ويروج لصناعة سمكية محلية نشطة تفيد وتساعد بشكل مستدام الصوماليين . ان وجود صناعة سمكية مستدامة وديناميكية سوف تساعدنا في بناء صومال اكثر استقرارا ورخاء ونظرا للامكانيات الكبيرة لبلدنا وموقعها الاستراتيجي فإنه ينبغي على الجميع دعم هذه النتيجة .