elerian124_BENSON IBEABUCHIAFP via Getty Images_coronavirusaidnigeriaafrica Benson Ibeabuchi/AFP via Getty Images

إنقاذ العالَم النامي من جائحة فيروس كورونا

لاجونا بيتش ــ بعد أسابيع من الكآبة المتواصلة، نرى الآن بصيصا من الأمل في انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا وخطط البدء في تخفيف إجراءات الإغلاق في بعض أجزاء العالم المتقدم. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعديد من البلدان النامية، فربما تكون الأزمة بدأت للتو، وقد تكون الخسائر البشرية الناجمة عن تفشي مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) على نطاق واسع في هذه البلدان أعظم كثيرا من مثيلاتها في أي اقتصاد متقدم. ومع تسجيل الولايات المتحدة مؤخرا أكثر من 2000 حالة وفاة في يوم واحد، فإن هذا ليس بالرقم التافه. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن، فقد تكون النتائج كارثية.

تُـعَـد منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا مثالا واضحا هنا. فقد تواجه بلدان عديدة هناك تحديات ضخمة في فرض قواعد التباعد الاجتماعي وغير ذلك من التدابير اللازمة لتسطيح منحنى العدوى. وعلى هذا فإن أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة بالفعل في المنطقة قد ترتبك بسرعة بفعل الفاشية، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

عانت أفريقيا لفترة طويلة من نقص حاد في العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث لم يتجاوز عدد العاملين لكل 1000 شخص 2.2 عاملا (مقارنة بنحو 14 لكل 1000 في أوروبا) في عام 2013. وقِلة من البلدان الأفريقية لديها إمدادات حقيقية من أجهزة مساعدة التنفس، وهي أداة بالغة الأهمية لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا المستجد. تفيد التقارير أن نيجيريا لديها أقل من 500 جهاز في الإجمال، في حين أن جمهورية أفريقيا الوسطى قد لا يكون لديها أكثر من ثلاثة أجهزة.

علاوة على ذلك، لا تملك حكومات دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الحيز المالي والنقدي (أو القدرة التشغيلية) الكافي لمحاكاة الدول المتقدمة في مواجهة التأثير الهائل الذي تخلفه تدابير الاحتواء على تشغيل العمالة وسبل العيش. وقد بدأت الآثار غير المباشرة من آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة ــ بما في ذلك انخفاض العائدات على السلع الأساسية (بسبب تراجع الطلب والأسعار)، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وانهيار قطاع السياحة، وانخفاض توافر السلع الأساسية، والافتقار إلى الاستثمار المباشر الأجنبي، والانقلاب الحاد في اتجاه التدفقات المالية ــ تتسبب في تفاقم هذه القيود بالفعل. وبالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، فمن الواضح أن الشروط أصبحت أكثر صعوبة.

رغم أن بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ليست محرومة تماما من الدفاعات ــ بما في ذلك الشبكات الأسرية القوية والمرونة الثقافية، فضلا عن الدروس المستفادة من أزمة فاشية إيبولا ــ فهناك خطر حقيقي يتمثل في احتمال تسبب صدمة كوفيد-19 في الدفع بالمنطقة إلى سباق بين الجوع المهلك والعدوى المميتة. وربما تنزلق حتى إلى الفشل بعض الدول التي أصبحت هشة بالفِعل بسبب عقود من القيادة السياسية الضعيفة أو الاستبداد الفاسد. وقد يُـفـضـي هذا إلى إشعال شرارة اضطرابات عنيفة وخلق أرض خصبة للجماعات المتطرفة.

لا تقتصر المخاطر على الأمد القريب. إذ أن هذه البلدان معرضة أيضا لتكبد خسائر كبرى في الإنتاجية في المستقبل، من خلال العمالة ورأس المال. وقد يساهم إغلاق المدارس المطول والبطالة في زيادة حدة العنف المنزلي، وحمل المراهقات، وزواج الأطفال، وخاصة في البلدان التي تفتقر إلى البنية الأساسية للتعليم عن بُـعـد.

Subscribe to Project Syndicate
Bundle2021_web_discount

Subscribe to Project Syndicate

Enjoy unlimited access to the ideas and opinions of the world's leading thinkers, including weekly long reads, book reviews, and interviews; The Year Ahead annual print magazine; the complete PS archive; and more – All for less than $9 a month.

Subscribe Now

الأمر ببساطة أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى ربما تكون على وشك مواجهة مأساة إنسانية عميقة إلى الحد الذي قد يجعلها تخلف جيلا كاملا هائما على غير هدى أو هدف، مع عواقب تمتد إلى ما وراء حدود المنطقة. وهنا أورد مثالين يوضحان بشكل كامل مخاطر الآثار الجانبية المتعددة الأوجه.

أولا، من خلال تقليص الآفاق الاقتصادية الحالية والمستقبلية للأفارقة، ربما تؤدي أزمة كوفيد-19 في نهاية المطاف إلى زيادة معدلات الهجرة بما يتجاوز التوقعات الحالية. ثانيا، من خلال إحداث سلسلة من التخلف عن سداد ديون الشركات والديون السيادية، قد يؤدي تفشي مرض فيروس كورونا بشكل جامح إلى تفاقم عدم الاستقرار في السوق المالية، وهو الاحتمال الذي اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مثل هذه التدابير القوية لمنعه. وهذا من شأنه أن يزيد من فرص التلوث العكسي من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي.

لم يغب حجم التهديد عن صندوق النقد الدولي، الذي تحرك بسرعة وجرأة من خلال جهود هائلة ومتواصلة لزيادة تمويل الطوارئ. وقد تواصلت أكثر من 90 دولة نامية بالفعل مع صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة المالية. وبالتعاون مع البنك الدولي، وجه صندوق النقد الدولي الدعوة أيضا إلى الدائنين الثنائيين الرسميين، بما في ذلك الصين، التي أصبحت دائنا رئيسيا في السنوات الأخيرة، إلى تعليق أقساط الديون المستحقة على البلدان النامية الأكثر فقرا. وفي قيادته لهذا الطريق أيضا، يقدم صندوق النقد الدولي التخفيف الفوري لديون خمسة وعشرين من بلدانه الأعضاء المنخفضة الدخل، باستخدام موارد الـمِـنَـح لتغطية التزامات خدمة الديون المتعددة الأطراف المستحقة على هذه البلدان لستة أشهر.

من ناحية أخرى، قدمت بعض الدول، مثل الصين، تبرعات طبية عينية ضخمة (التي أطلق عليها المراقبون الأقل رِفقا وصف "دبلوماسية أقنعة الوجه".

لكن لتفادي الكارثة في المناطق المعرضة للخطر، يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قدرا أكبر كثيرا من الجهد. وينبغي للاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص أن تعمل على التعويض عن انحيازها للداخل، والذي اتسمت به (على نحو مفهوم) استجاباتها حتى الآن، بتقديم تقييم أوسع للتأثيرات العالمية، بما في ذلك الآثار غير المباشرة الممتدة إلى أفريقيا والمنعكسة من أفريقيا. ينبغي لها أن تعمل على توسيع مساعدات التمويل الرسمية، وتسهيل تخفيف الديون على نطاق أوسع، والمسارعة إلى إنشاء صندوق تضامن دولي يمكن أن تنضم إليه دول أخرى وأطراف من القطاع الخاص.

علاوة على ذلك، ينبغي للدول المتقدمة أن تبذل المزيد من الجهد لتقاسم أفضل الممارسات لاحتواء الجائحة وتخفيف آثارها. ولتسهيل هذه العملية، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى تحسين أدائها في مركزة ونشر المعلومات ذات الصِلة. ونأمل أن تمتد قيادة الاقتصادات المتقدمة قريبا إلى النشر الشامل لعلاجات طبية أكثر فعالية، أو حتى اللقاح.

أخيرا، يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قدرا أكبر كثيرا من الجهد لحشد موارد القطاع الخاص. وكما فعل في البلدان المتقدمة، يستطيع القطاع الخاص أن يضطلع بدور مهم في الاستجابة للأزمة في المناطق المعرضة للخطر، سواء بشكل مباشر أو من خلال نشر الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي حين ستضطلع شركات الأدوية والتكنولوجيا بقسم كبير من العمل الشاق، يستطيع الدائنون من القطاع الخاص أن يساعدوا من خلال العمل على طرق منظمة لتقليص أعباء الديون الفورية المستحقة على البلدان النامية الأكثر تعثرا.

ولكن مرة أخرى، يتطلب هذا قدرا أكبر من التركيز على آليات التمكين. ويستلزم الأمر تحول أكبر في عقلية المقرضين متعددي الأطراف وغير ذلك من الهيئات الدولية (بما في ذلك البنك الدولي).

تهدد جائحة كوفيد-19 بتدمير أجزاء كبيرة من العالم النامي. ولن يتسنى للمجتمع الدولي تجنب مأساة إنسانية واسعة النطاق ــ وحماية بقية العالم من انفجار عكسي مزعزع للاستقرار ــ إلا من خلال نهج منسق، وتعاوني، وشمولي.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

https://prosyn.org/d1S4hNBar