بروكسل ـ قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، تكافح العديد من الصناعات الأوروبية من أجل البقاء، ولكن بدلاً من اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لوقف الانحدار الصناعي في الاتحاد الأوروبي، عادةً ما يكتفي الزعماء بالوضع الراهن وحتى أن بعض الزعماء الشعبويين يعارضون الخطط الرامية إلى تحديث القاعدة الصناعية في أوروبا ــ وهو ما يعني خداع الناس فعليًا.
لقد واجه قطاع التصنيع في أوروبا سلسلة من التحديات غير المسبوقة في السنوات الأخيرة حيث فضحت جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية اعتماد أوروبا على الآخرين من أجل الحصول على السلع الحيوية بالإضافة الى توجيه ضربات قاسية للتصنيع وذلك من خلال تعطيل سلاسل التوريد وإشعال شرارة أزمات تتعلق الطاقة وتكاليف المعيشة.
لقد كان تبني الشركات للنزعة القصيرة الأجل ــ والذي انعكس في تفضيلها لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم على إعادة استثمار الأرباح ــ سبباً إضافيًا في تقويض ديناميكية قطاع التصنيع في الاتحاد الأوروبي وقدرته على الصمود. إن ما يزيد من تفاقم كل هذه التحديات هو الأزمة الأكبر على الإطلاق ــ تغير المناخ ــ والتي تؤدي الى تكاليف مالية وبشرية متزايدة وبشكل سريع.
إن التأثير على الصناعة الأوروبية واضح بالفعل، ففي عام 2022، وصل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى مستوى مذهل بلغ 432 مليار يورو (465 مليار دولار أميركي)، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق على واردات الطاقة وخسائر التصنيع المرتبطة بأزمة الطاقة، وفي فبراير 2024، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% في منطقة اليورو وبنسبة 5.4% في الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي.
وما لم يقم الاتحاد الأوروبي بوقف انحداره الصناعي، فقد ينتهي المطاف بالأوروبيين الى خسارة الصناعات التي وفرت لعقود من الزمن وظائف نوعية لعدد لا يحصى من العاملين، الذين لم يكتسبوا الأمن الاقتصادي فحسب، بل وأيضاً الشعور بالهدف وروح المجتمع والهوية. وليس من الواضح على الإطلاق كيف سيتم ملء هذا الفراغ.
إن القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى على مستوى العالم ملتزمة بالفعل بالتحديث الصناعي. إن تبني استراتيجية صناعية هجومية لمدة عقدين من الزمان منح الصين مكانة مهيمنه في معظم سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة، ومؤخراً كانت هناك ردة فعل أمريكية وذلك من خلال تبني الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة صناعية خاصة بها، مثل قانون الرقائق والعلوم، وقانون تخفيض التضخم. إذا أرادت الصناعات الأوروبية أن تبقى قادرة على المنافسة في هذه البيئة ــ وإذا أرادت أوروبا أن تحقق هدفها المتمثل في "الاستقلال الذاتي الاستراتيجي" ــ فسوف يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها.
إن الأخبار الجيدة هي أنه أصبح لدينا بالفعل خارطة طريق للتحديث الصناعي المستدام: إن الصفقة الخضراء الأوروبية هي مجموعة واسعة النطاق من السياسات الرامية إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد حديث يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وتنافسي. لكن للأسف فإن هذه الصفقة لا تُعتبر حلاً سحريًا، ونحن بعيدون كل البعد عن تحقيقها علمًا أنه من أجل الوصول الى الهدف المنشود، يتعين على صناع السياسات الأوروبيين أن يعملوا على توفير مستويات غير مسبوقة من الاستثمار بسرعة وضمان مشاركة الصناعات والعمال في كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
إن المتطلبات الاستثمارية للصفقة الخضراء الأوروبية كبيرة، ومع توقع ارتفاع استهلاك الكهرباء بنحو 60% بحلول عام 2030، تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الأمر سوف يتطلب 584 مليار يورو خلال هذا العقد لتحديث شبكتنا وحدها، وهذا يتطلب استراتيجية استثمارية شاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي تعمل على دعم الصناعات الثقيلة القائمة وتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة.
إن الاتحاد الأوروبي ولمدة عشرين سنة تقريبًا كان يفضل "عصا" مقايضة الانبعاثات على الجزر، أو الحوافز الإيجابية لإزالة الكربون. إن من المؤكد أن النظام الأوروبي لمقايضة الانبعاثات ــ والذي يحدد فعلياً سعر للكربون من خلال إرغام الشركات على الحصول على ما يكفي من التصاريح أو "البدلات" لتغطية انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون ــ قد ساعد في الحد من الانبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء، ولكنه أدى أيضاً إلى زيادة الضغوط المفروضة على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية ــ وهي الضغوط التي تتفاقم الآن بسبب قانون تخفيض التضخم الأمريكي.
لقد حاولت أوروبا التخفيف من هذا الضغط وذلك من خلال فرض ضرائب على الكربون على الحدود وتنظيم الدعم الحكومي الأجنبي، لكن هذه تُعتبر تدابير جزئية. يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير من خلال تصميم استراتيجية صناعية أوسع نطاقًا تعالج نقص الاستثمار وتخفف من المخاطر المرتبطة بإنتاج سلع بصافي صفر انبعاثات تكون أكثر تكلفة في سوق عالمية شديدة التنافسية.
إن من المؤسف أن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي ــ التي وافق عليها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في فبراير ــ من شأنها أن تقوض قدرة الكتلة على الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والتحديث الصناعي، وتعميق الفوارق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لبحث أجراه اتحاد نقابات العمال الأوروبي، فإن ثلاث دول فقط (الدنمارك، وأيرلندا، والسويد) قادرة على تلبية احتياجاتها من الاستثمار الاجتماعي والأخضر في ظل القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي. ولسد الفجوة في بقية دول الاتحاد الأوروبي، سوف يتطلب الأمر مبلغاً إضافياً يتراوح بين 300 إلى 420 مليار يورو سنوياً. وإذا لم يتم توفير هذا التمويل، فإن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي معرضة لخطر التفكك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بتراجع التصنيع.
علاوة على ذلك، فإن دعم المجتمعات العاملة ــ الذي يتم توفيره من خلال اشتراطات اجتماعية قوية على كافة مبادرات التمويل العام، والمشتريات العامة، ومبادرات السوق الرائدة ــ هو أمر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وحماية البيئة، وكل هذا ضروري لنيل ثقة الناس. إن الأوقات الاستثنائية تتطلب حلولاً مبتكرة، وليس المزيد من نفس السياسات الفاشلة. إن أساليب مثل التقشف، وإضفاء المرونة على سوق العمل، والخصخصة لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي نواجهها.
وعلى نحو مماثل، لا تشكل الشعبوية القصيرة النظر بديلاً عن الاستراتيجية الصناعية الشاملة التي تحتاج إليها أوروبا لمضاهاة تلك التي يتبناها منافسوها ــ وهو نهج يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد التحديات المقبلة. على سبيل المثال، يهدد التركيز أحادي البعد على معايير بيئية صارمة بإنتاج منتجات خضراء لا يمكن تحمل تكاليفها، وهو ما من شأنه أن يعرقل التقدم في السيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات الحيوية.
إن الاختيارات التي سنتخذها في الأعوام المقبلة سوف تحدد ما إذا كانت الصناعة الأوروبية ــ التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للاتحاد الأوروبي ــ سوف تتمتع بمستقبل طويل الأمد. ولهذا السبب، يتعين على البرلمان الأوروبي القادم أن يجعل تنفيذ الصفقة الخضراء الأوروبية المتجددة، والتي تكملها مبادرات من أجل تعزيز الصناعة والحصول على الدعم الشعبي الواسع، أولوية قصوى.
بروكسل ـ قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، تكافح العديد من الصناعات الأوروبية من أجل البقاء، ولكن بدلاً من اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لوقف الانحدار الصناعي في الاتحاد الأوروبي، عادةً ما يكتفي الزعماء بالوضع الراهن وحتى أن بعض الزعماء الشعبويين يعارضون الخطط الرامية إلى تحديث القاعدة الصناعية في أوروبا ــ وهو ما يعني خداع الناس فعليًا.
لقد واجه قطاع التصنيع في أوروبا سلسلة من التحديات غير المسبوقة في السنوات الأخيرة حيث فضحت جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية اعتماد أوروبا على الآخرين من أجل الحصول على السلع الحيوية بالإضافة الى توجيه ضربات قاسية للتصنيع وذلك من خلال تعطيل سلاسل التوريد وإشعال شرارة أزمات تتعلق الطاقة وتكاليف المعيشة.
لقد كان تبني الشركات للنزعة القصيرة الأجل ــ والذي انعكس في تفضيلها لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم على إعادة استثمار الأرباح ــ سبباً إضافيًا في تقويض ديناميكية قطاع التصنيع في الاتحاد الأوروبي وقدرته على الصمود. إن ما يزيد من تفاقم كل هذه التحديات هو الأزمة الأكبر على الإطلاق ــ تغير المناخ ــ والتي تؤدي الى تكاليف مالية وبشرية متزايدة وبشكل سريع.
إن التأثير على الصناعة الأوروبية واضح بالفعل، ففي عام 2022، وصل العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى مستوى مذهل بلغ 432 مليار يورو (465 مليار دولار أميركي)، مدفوعًا بارتفاع الإنفاق على واردات الطاقة وخسائر التصنيع المرتبطة بأزمة الطاقة، وفي فبراير 2024، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% في منطقة اليورو وبنسبة 5.4% في الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي.
وما لم يقم الاتحاد الأوروبي بوقف انحداره الصناعي، فقد ينتهي المطاف بالأوروبيين الى خسارة الصناعات التي وفرت لعقود من الزمن وظائف نوعية لعدد لا يحصى من العاملين، الذين لم يكتسبوا الأمن الاقتصادي فحسب، بل وأيضاً الشعور بالهدف وروح المجتمع والهوية. وليس من الواضح على الإطلاق كيف سيتم ملء هذا الفراغ.
إن القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى على مستوى العالم ملتزمة بالفعل بالتحديث الصناعي. إن تبني استراتيجية صناعية هجومية لمدة عقدين من الزمان منح الصين مكانة مهيمنه في معظم سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة، ومؤخراً كانت هناك ردة فعل أمريكية وذلك من خلال تبني الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة صناعية خاصة بها، مثل قانون الرقائق والعلوم، وقانون تخفيض التضخم. إذا أرادت الصناعات الأوروبية أن تبقى قادرة على المنافسة في هذه البيئة ــ وإذا أرادت أوروبا أن تحقق هدفها المتمثل في "الاستقلال الذاتي الاستراتيجي" ــ فسوف يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها.
SUMMER SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99
Subscribe Now
إن الأخبار الجيدة هي أنه أصبح لدينا بالفعل خارطة طريق للتحديث الصناعي المستدام: إن الصفقة الخضراء الأوروبية هي مجموعة واسعة النطاق من السياسات الرامية إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد حديث يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد وتنافسي. لكن للأسف فإن هذه الصفقة لا تُعتبر حلاً سحريًا، ونحن بعيدون كل البعد عن تحقيقها علمًا أنه من أجل الوصول الى الهدف المنشود، يتعين على صناع السياسات الأوروبيين أن يعملوا على توفير مستويات غير مسبوقة من الاستثمار بسرعة وضمان مشاركة الصناعات والعمال في كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
إن المتطلبات الاستثمارية للصفقة الخضراء الأوروبية كبيرة، ومع توقع ارتفاع استهلاك الكهرباء بنحو 60% بحلول عام 2030، تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الأمر سوف يتطلب 584 مليار يورو خلال هذا العقد لتحديث شبكتنا وحدها، وهذا يتطلب استراتيجية استثمارية شاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي تعمل على دعم الصناعات الثقيلة القائمة وتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة.
إن الاتحاد الأوروبي ولمدة عشرين سنة تقريبًا كان يفضل "عصا" مقايضة الانبعاثات على الجزر، أو الحوافز الإيجابية لإزالة الكربون. إن من المؤكد أن النظام الأوروبي لمقايضة الانبعاثات ــ والذي يحدد فعلياً سعر للكربون من خلال إرغام الشركات على الحصول على ما يكفي من التصاريح أو "البدلات" لتغطية انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون ــ قد ساعد في الحد من الانبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء، ولكنه أدى أيضاً إلى زيادة الضغوط المفروضة على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية ــ وهي الضغوط التي تتفاقم الآن بسبب قانون تخفيض التضخم الأمريكي.
لقد حاولت أوروبا التخفيف من هذا الضغط وذلك من خلال فرض ضرائب على الكربون على الحدود وتنظيم الدعم الحكومي الأجنبي، لكن هذه تُعتبر تدابير جزئية. يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير من خلال تصميم استراتيجية صناعية أوسع نطاقًا تعالج نقص الاستثمار وتخفف من المخاطر المرتبطة بإنتاج سلع بصافي صفر انبعاثات تكون أكثر تكلفة في سوق عالمية شديدة التنافسية.
إن من المؤسف أن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي ــ التي وافق عليها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في فبراير ــ من شأنها أن تقوض قدرة الكتلة على الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والتحديث الصناعي، وتعميق الفوارق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لبحث أجراه اتحاد نقابات العمال الأوروبي، فإن ثلاث دول فقط (الدنمارك، وأيرلندا، والسويد) قادرة على تلبية احتياجاتها من الاستثمار الاجتماعي والأخضر في ظل القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي. ولسد الفجوة في بقية دول الاتحاد الأوروبي، سوف يتطلب الأمر مبلغاً إضافياً يتراوح بين 300 إلى 420 مليار يورو سنوياً. وإذا لم يتم توفير هذا التمويل، فإن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي معرضة لخطر التفكك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بتراجع التصنيع.
علاوة على ذلك، فإن دعم المجتمعات العاملة ــ الذي يتم توفيره من خلال اشتراطات اجتماعية قوية على كافة مبادرات التمويل العام، والمشتريات العامة، ومبادرات السوق الرائدة ــ هو أمر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وحماية البيئة، وكل هذا ضروري لنيل ثقة الناس. إن الأوقات الاستثنائية تتطلب حلولاً مبتكرة، وليس المزيد من نفس السياسات الفاشلة. إن أساليب مثل التقشف، وإضفاء المرونة على سوق العمل، والخصخصة لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي نواجهها.
وعلى نحو مماثل، لا تشكل الشعبوية القصيرة النظر بديلاً عن الاستراتيجية الصناعية الشاملة التي تحتاج إليها أوروبا لمضاهاة تلك التي يتبناها منافسوها ــ وهو نهج يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد التحديات المقبلة. على سبيل المثال، يهدد التركيز أحادي البعد على معايير بيئية صارمة بإنتاج منتجات خضراء لا يمكن تحمل تكاليفها، وهو ما من شأنه أن يعرقل التقدم في السيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات الحيوية.
إن الاختيارات التي سنتخذها في الأعوام المقبلة سوف تحدد ما إذا كانت الصناعة الأوروبية ــ التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للاتحاد الأوروبي ــ سوف تتمتع بمستقبل طويل الأمد. ولهذا السبب، يتعين على البرلمان الأوروبي القادم أن يجعل تنفيذ الصفقة الخضراء الأوروبية المتجددة، والتي تكملها مبادرات من أجل تعزيز الصناعة والحصول على الدعم الشعبي الواسع، أولوية قصوى.