كيب تاون/نيويورك ــ إن آفاق أفريقيا على مدى العقود الثلاثة المقبلة سوف تتحَدَّد بدرجة كبيرة تبعاً لمدى نجاحها في إدارة التوسع الحضري السريع. من المؤكد أن التحدي مثبط للهمم. ولكن النهج الصحيح من الممكن أن يدفع القارة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهارا.
على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، سوف ينتقل 22 مليون شخص سنوياً إلى مدن أفريقيا. وبحلول عام 2050، سوف يبلغ عدد سكان الحضر الإجمالي في أفريقيا 1.34 مليار شخص ــ وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد في عام 2010. وفي حين يسير التوسع الحضري بأسرع وتيرة في شرق وغرب أفريقيا ــ على سبيل المثال، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان أكبر مدن نيجيريا، لاجوس، 25 مليون نسمة في السنوات الخمس عشرة المقبلة ــ فإن هذا الاتجاه واضح في مختلف أنحاء القارة.
وسوف يكون مردود الاستيعاب الناجح لسكان الحضر الجدد هائلا. ذلك أن العمل في المدن أكثر إنتاجية في عموم الأمر، ويعمل تركز السكان في المناطق الحضرية على توليد الأسواق والاقتصادات الكبيرة الحجم في تقديم الخدمات. والأمل هو أن تتمكن اقتصادات أفريقيا التي تعتمد على السلع الأساسية من جني نفس "العائد الحضري" الذي تجنيه أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، وشرق آسيا خلال مراحل التحضر التي مرت بها كل منها.
ولكن ليس هناك ما قد يضمن حدوث ذلك. فبادئ ذي بدء، لا يزال نصف مجموع سكان أفريقيا يعيشون على أقل من دولار وربع الدولار يوميا، ويعش 4% منهم فقط على أكثر من 10 دولارات يوميا. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب جمع التمويل اللازم للبنية الأساسية الحضرية المهمة عن طريق النماذج التقليدية التي يتحمل المستخدم بموجبها الثمن.
وعلاوة على ذلك، تواجه السلطات المحلية في القارة غالباً العديد من التحديات، فهي لا تحظى بالدعم الكافي من الحكومات الوطنية، ولا تزال تتصارع مع العمليات الأساسية المتمثلة في تعيين الحدود، وإقامة الهياكل الإدارية، والتواصل مع جماهير الناس. ونتيجة لهذا فإنها ليست قادرة بعد على إدارة عمليات جرد الأصول، أو الإشراف على أنظمة حيازة الأراضي، أو حشد الموارد المالية الكافية. فالميزانية السنوية لمدينة أكرا، عاصمة غانا، لا تتجاوز 12.5 دولار للفرد الواحد.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن تحدي التوسع الحضري في أفريقيا يأتي في وقت حيث أصبح تأثير تغير المناخ ملموساً على نحو متزايد. فقد بدأ تغير المناخ يؤثر بالفعل على مدى توافر الغذاء والماء في بعض الأماكن، ويساهم في انتشار بعض الأمراض. وقريبا سوف تستشعر البنية الأساسية الحضرية في أفريقيا ــ المجهدة بالفعل بسبب النمو السكاني السريع ــ التأثيرات المنهكة لتغير المناخ. والاستجابة لتغير المناخ ربما تكلف القارة ما يقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ونظراً لكل هذا، فإن التوقعات السائدة في ما يتصل بقدرة أفريقيا على التكيف مع التوسع الحضري وتغير المناخ قاتمة بكل تأكيد. ولكن لا ينبغي أن تكون هذه هي الحال بالضرورة. فلأن قسماً كبيراً من البيئة الحضرية في أفريقيا لم تُبن بعد، تتمتع القارة بفرصة فريدة لوضع الأمور في نصابها السليم من أول مرة، وإثبات نفسها كرائدة للعالم في مجال الإنتاجية العالية، والتنمية المنخفضة الكربون، بدعم من الإبداعات التكنولوجية الحديثة.
والواقع أن التحول في هذا الاتجاه بدأ بالفعل، حيث تعكف المدن الأفريقية على إيجاد حلول فعّالة من حيث التكلفة ورحيمة بالبيئة لتحديات حرجة. ففي مواجهة النقص المزمن في الكهرباء، ومرافقة الطاقة المملوكة للدولة والتي تعاني من نقص الموارد، بدأ عدد متزايد من الأسر، والشركات، والحكومات في تبني شركات مستقلة ومحلية في مجال إنتاج الطاقة قادرة على تلبية الطلب على الطاقة بسرعة. فقد توسعت شركة M-KOPA Solarلإنتاج الطاقة الشمسية، على سبيل المثال، بسرعة في مختلف أنحاء شرق أفريقيا، وتستهدف خدمة الدفع أولاً بأول التي تقدمها الأسر غير المتصلة بشبكة الكهرباء ــ الأسر التي سئمت من الاعتماد على مصادر غير آمنة، ومبالغ في تسعيرها، ولا يمكن الاعتماد عليها للطاقة، مثل الكيروسين، والبطاريات، والمولدات الكهربائية.
ويشهد مجال تحسين القدرة على التنقل تقدماً مماثلا. فبرغم أن 6% فقط من سكان أفريقيا يملكون سيارات، فإن البنية الأساسية الحضرية في القارة باتت مغلوبة على أمرها منذ فترة طويلة. ففي لاجوس على سبيل المثال، خسر الركاب مجتمعون ثلاثة مليارات ساعة سنوياً بسبب الازدحام المروري في الفترة من 2007 إلى 2009. ولكن الاستثمارات الأخيرة في البنية الأساسية للنقل الذي يعتمد على الحافلات، مع تخصيص حارات لمركبات النقل الجماعي الرحيمة بالبيئة، عملت على تحسين الموقف بشكل كبير. وفي الوقت الحالي يجري تنفيذ برامج مماثلة في تسع مدن أفريقية أخرى على الأقل.
ويتمثل تحد رئيس آخر ــ والذي يشكل ضرورة أساسية لتحسين الصحة، وصيانة كرامة سكان المناطق الحضرية، وتخفيف المخاطر البيئية ــ في الحد من التراكمات في جمع النفايات الصلبة. ويعمل سكان مستوطنة كيبيرا غير الرسمية خارج نيروبي على معالجة هذه المشكلة بإقامة "المراكز الحيوية" ــ مرافق صحية عامة يديرها أهل المنطقة وتولد عائدات من بيع غاز الميثان الناتج عن المخلفات.
وتُظهِر مثل هذه الأمثلة أن القيود المرتبطة بالميزانية والإدارة والتي تفرض على توفير بعض الخدمات من الممكن التغلب عليها. ولكن النهج الرحيم بالبيئة في أفريقيا لتقديم الخدمات الحضرية يظل وليدا ــ وغير مستقر على أكثر من نحو. وهناك حاجة ملحة إلى مرافق أكثر كفاءة، وبنية أساسية رسمية، وخدمات عامة.
وتذكرنا إبداعات اليوم أيضاً بأن أفضل الاستجابات لتغير المناخ هي تلك التي تتعامل مع احتياجات الناس اليومية، بما في ذلك في السياق الحضري الأفريقي، وتعمل على خلق ذلك النمط من الوظائف التي يمكن شغلها بالسكان المحليين العاطلين عن العمل. وعندما تتوسع هذه الأساليب في تقديم الخدمات فإنها سوف تعمل على توليد حلقات حميدة من الكفاءة المالية، وتشغيل العمالة، والحد من المخاطر، وزيادة القدرة التنافسية في اقتصاد عالمي حساس للمناخ.
وقد أظهرت الأبحاث من اقتصاد المناخ الجديد أن المدن المنخفضة الكربون من الممكن أن توفر 17 تريليون دولار أميركي على مستوى العالم بحلول عام 2050. ومع توفر قسم كبير من البيئة الحضرية في أفريقيا التي يمكن بناؤها في السنوات الثلاثين المقبلة، فإن مدن القارة لديها الفرصة لتأمين قسم كبير من هذا التوفير.
وسوف يستلزم تحقيق النجاح اعتراف زعماء أفريقيا باتجاه التوسع الحضري باعتباره فرصة اقتصادية وفرصة للعمل المناخي أيضا، واتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك إنشاء نماذج تمويل جديدة وإقامة شراكات وتعديل مسؤوليات وصلاحيات السلطات البلدية. وفي هذا الجهد، ينبغي لهم أن يستفيدوا من خبرات الهيئات النشطة بالفعل في المنطقة، مثل C40، وهي شبكة من المدن التي تتصدى لتغير المناخ.
في هذه العملية، سوف يواجه القادة الأفارقة بلا أدنى شك مقاومة شديدة من أصحاب المصالح الخاصة في مجتمعاتهم. ولكن ينبغي لهم أن يشقوا طريقهم إلى الأمام رغم كل شيء. والحق أن الفرصة المتمثلة في التوسع الحضري الذكي مناخياً أعظم من أن تُهدَر ببساطة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
For the last several years, world leaders have made big promises and laid out bold plans to mitigate the climate crisis and help the neediest countries adapt. At this year's World Bank/IMF Spring Meetings, they must demonstrate that they can fulfill these promises, rather than simply touting new ones.
think policymakers need to get four things right to shore up the credibility of the international system.
With the exception of the extreme right, no one in Israel wants to be stuck in Gaza, responsible for 2.4 million Palestinians, and facing a likely insurgency. Israel can end this war soon and save those hostages who are still alive, having demilitarized Gaza and set the stage for an alternative to Hamas.
thinks the only strategic objective that matters is close – or close enough – to being met.
China’s authorities have powerful economic-policy levers at their disposal to achieve their 5% growth target this year and put the economy on a more sustainable long-term growth path. But several trends – from the shift toward state capitalism to population aging to the loss of goodwill between Chinese and Americans – could thwart China’s ambition to join the ranks of high-income countries by mid-century.
كيب تاون/نيويورك ــ إن آفاق أفريقيا على مدى العقود الثلاثة المقبلة سوف تتحَدَّد بدرجة كبيرة تبعاً لمدى نجاحها في إدارة التوسع الحضري السريع. من المؤكد أن التحدي مثبط للهمم. ولكن النهج الصحيح من الممكن أن يدفع القارة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهارا.
على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، سوف ينتقل 22 مليون شخص سنوياً إلى مدن أفريقيا. وبحلول عام 2050، سوف يبلغ عدد سكان الحضر الإجمالي في أفريقيا 1.34 مليار شخص ــ وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد في عام 2010. وفي حين يسير التوسع الحضري بأسرع وتيرة في شرق وغرب أفريقيا ــ على سبيل المثال، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان أكبر مدن نيجيريا، لاجوس، 25 مليون نسمة في السنوات الخمس عشرة المقبلة ــ فإن هذا الاتجاه واضح في مختلف أنحاء القارة.
وسوف يكون مردود الاستيعاب الناجح لسكان الحضر الجدد هائلا. ذلك أن العمل في المدن أكثر إنتاجية في عموم الأمر، ويعمل تركز السكان في المناطق الحضرية على توليد الأسواق والاقتصادات الكبيرة الحجم في تقديم الخدمات. والأمل هو أن تتمكن اقتصادات أفريقيا التي تعتمد على السلع الأساسية من جني نفس "العائد الحضري" الذي تجنيه أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، وشرق آسيا خلال مراحل التحضر التي مرت بها كل منها.
ولكن ليس هناك ما قد يضمن حدوث ذلك. فبادئ ذي بدء، لا يزال نصف مجموع سكان أفريقيا يعيشون على أقل من دولار وربع الدولار يوميا، ويعش 4% منهم فقط على أكثر من 10 دولارات يوميا. وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب جمع التمويل اللازم للبنية الأساسية الحضرية المهمة عن طريق النماذج التقليدية التي يتحمل المستخدم بموجبها الثمن.
وعلاوة على ذلك، تواجه السلطات المحلية في القارة غالباً العديد من التحديات، فهي لا تحظى بالدعم الكافي من الحكومات الوطنية، ولا تزال تتصارع مع العمليات الأساسية المتمثلة في تعيين الحدود، وإقامة الهياكل الإدارية، والتواصل مع جماهير الناس. ونتيجة لهذا فإنها ليست قادرة بعد على إدارة عمليات جرد الأصول، أو الإشراف على أنظمة حيازة الأراضي، أو حشد الموارد المالية الكافية. فالميزانية السنوية لمدينة أكرا، عاصمة غانا، لا تتجاوز 12.5 دولار للفرد الواحد.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن تحدي التوسع الحضري في أفريقيا يأتي في وقت حيث أصبح تأثير تغير المناخ ملموساً على نحو متزايد. فقد بدأ تغير المناخ يؤثر بالفعل على مدى توافر الغذاء والماء في بعض الأماكن، ويساهم في انتشار بعض الأمراض. وقريبا سوف تستشعر البنية الأساسية الحضرية في أفريقيا ــ المجهدة بالفعل بسبب النمو السكاني السريع ــ التأثيرات المنهكة لتغير المناخ. والاستجابة لتغير المناخ ربما تكلف القارة ما يقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ونظراً لكل هذا، فإن التوقعات السائدة في ما يتصل بقدرة أفريقيا على التكيف مع التوسع الحضري وتغير المناخ قاتمة بكل تأكيد. ولكن لا ينبغي أن تكون هذه هي الحال بالضرورة. فلأن قسماً كبيراً من البيئة الحضرية في أفريقيا لم تُبن بعد، تتمتع القارة بفرصة فريدة لوضع الأمور في نصابها السليم من أول مرة، وإثبات نفسها كرائدة للعالم في مجال الإنتاجية العالية، والتنمية المنخفضة الكربون، بدعم من الإبداعات التكنولوجية الحديثة.
والواقع أن التحول في هذا الاتجاه بدأ بالفعل، حيث تعكف المدن الأفريقية على إيجاد حلول فعّالة من حيث التكلفة ورحيمة بالبيئة لتحديات حرجة. ففي مواجهة النقص المزمن في الكهرباء، ومرافقة الطاقة المملوكة للدولة والتي تعاني من نقص الموارد، بدأ عدد متزايد من الأسر، والشركات، والحكومات في تبني شركات مستقلة ومحلية في مجال إنتاج الطاقة قادرة على تلبية الطلب على الطاقة بسرعة. فقد توسعت شركة M-KOPA Solarلإنتاج الطاقة الشمسية، على سبيل المثال، بسرعة في مختلف أنحاء شرق أفريقيا، وتستهدف خدمة الدفع أولاً بأول التي تقدمها الأسر غير المتصلة بشبكة الكهرباء ــ الأسر التي سئمت من الاعتماد على مصادر غير آمنة، ومبالغ في تسعيرها، ولا يمكن الاعتماد عليها للطاقة، مثل الكيروسين، والبطاريات، والمولدات الكهربائية.
ويشهد مجال تحسين القدرة على التنقل تقدماً مماثلا. فبرغم أن 6% فقط من سكان أفريقيا يملكون سيارات، فإن البنية الأساسية الحضرية في القارة باتت مغلوبة على أمرها منذ فترة طويلة. ففي لاجوس على سبيل المثال، خسر الركاب مجتمعون ثلاثة مليارات ساعة سنوياً بسبب الازدحام المروري في الفترة من 2007 إلى 2009. ولكن الاستثمارات الأخيرة في البنية الأساسية للنقل الذي يعتمد على الحافلات، مع تخصيص حارات لمركبات النقل الجماعي الرحيمة بالبيئة، عملت على تحسين الموقف بشكل كبير. وفي الوقت الحالي يجري تنفيذ برامج مماثلة في تسع مدن أفريقية أخرى على الأقل.
ويتمثل تحد رئيس آخر ــ والذي يشكل ضرورة أساسية لتحسين الصحة، وصيانة كرامة سكان المناطق الحضرية، وتخفيف المخاطر البيئية ــ في الحد من التراكمات في جمع النفايات الصلبة. ويعمل سكان مستوطنة كيبيرا غير الرسمية خارج نيروبي على معالجة هذه المشكلة بإقامة "المراكز الحيوية" ــ مرافق صحية عامة يديرها أهل المنطقة وتولد عائدات من بيع غاز الميثان الناتج عن المخلفات.
وتُظهِر مثل هذه الأمثلة أن القيود المرتبطة بالميزانية والإدارة والتي تفرض على توفير بعض الخدمات من الممكن التغلب عليها. ولكن النهج الرحيم بالبيئة في أفريقيا لتقديم الخدمات الحضرية يظل وليدا ــ وغير مستقر على أكثر من نحو. وهناك حاجة ملحة إلى مرافق أكثر كفاءة، وبنية أساسية رسمية، وخدمات عامة.
وتذكرنا إبداعات اليوم أيضاً بأن أفضل الاستجابات لتغير المناخ هي تلك التي تتعامل مع احتياجات الناس اليومية، بما في ذلك في السياق الحضري الأفريقي، وتعمل على خلق ذلك النمط من الوظائف التي يمكن شغلها بالسكان المحليين العاطلين عن العمل. وعندما تتوسع هذه الأساليب في تقديم الخدمات فإنها سوف تعمل على توليد حلقات حميدة من الكفاءة المالية، وتشغيل العمالة، والحد من المخاطر، وزيادة القدرة التنافسية في اقتصاد عالمي حساس للمناخ.
وقد أظهرت الأبحاث من اقتصاد المناخ الجديد أن المدن المنخفضة الكربون من الممكن أن توفر 17 تريليون دولار أميركي على مستوى العالم بحلول عام 2050. ومع توفر قسم كبير من البيئة الحضرية في أفريقيا التي يمكن بناؤها في السنوات الثلاثين المقبلة، فإن مدن القارة لديها الفرصة لتأمين قسم كبير من هذا التوفير.
وسوف يستلزم تحقيق النجاح اعتراف زعماء أفريقيا باتجاه التوسع الحضري باعتباره فرصة اقتصادية وفرصة للعمل المناخي أيضا، واتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك إنشاء نماذج تمويل جديدة وإقامة شراكات وتعديل مسؤوليات وصلاحيات السلطات البلدية. وفي هذا الجهد، ينبغي لهم أن يستفيدوا من خبرات الهيئات النشطة بالفعل في المنطقة، مثل C40، وهي شبكة من المدن التي تتصدى لتغير المناخ.
في هذه العملية، سوف يواجه القادة الأفارقة بلا أدنى شك مقاومة شديدة من أصحاب المصالح الخاصة في مجتمعاتهم. ولكن ينبغي لهم أن يشقوا طريقهم إلى الأمام رغم كل شيء. والحق أن الفرصة المتمثلة في التوسع الحضري الذكي مناخياً أعظم من أن تُهدَر ببساطة.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali