ظلت بلدان العالم الغني طيلة ثلاثة عقود تتحدث عن ضرورة السيطرة على إدمانها على النفط المستورد. ولكن برغم هذه اللغة الخطابية المنزعجة، تفاقمت مشكلة إمدادات الطاقة وازداد أمن الطاقة تعقيداً على تعقيد. وبرغم النداءات المتكررة من جانب الساسة الداعية إلى استقلال الطاقة، فقد ضاعفت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتمادها على النفط المستورد في غضون الثلاثين عاماً الماضية، حتى أصبح النفط المستورد يشكل ما يقرب من ثلثي احتياجاتها من النفط.
لقد عرف التاريخ منذ زمن بعيد التهديدات بقطع الإمدادات من النفط عن دولة ما بهدف إرغامها على تغيير سياستها الخارجية، وخاصة حين نتحدث عن الشرق الأوسط. فقد دعت الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول إلى فرض حظر نفطي في أثناء حرب 1967، إلا أن تأثير ذلك الحظر كان متواضعاً لأن الولايات المتحدة آنذاك كانت مكتفية ذاتياً من النفط إلى حد كبير.
ولكن حين اندلعت حرب أكتوبر 1973 (يوم كيبور)، كان تأثير الحظر العربي على النفط أعظم، نظراً لتصاعد اعتماد أميركا على النفط المستورد. فتسبب الحظر في ارتفاع الأسعار وأطلق العنان لفترة من التضخم والركود الاقتصادي على مستوى العالم. كما أثبت ذلك الحظر أن النفط سلعة تبادلية. فرغم أن الحظر كان موجهاً نحو الولايات المتحدة وهولندا، إلا أن قوى السوق عملت على إعادة توزيع المعروض من النفط بين المستهلكين، وبمرور الوقت عانت كل الدول المستهلكة من النقص في الإمدادات وأصابتها نفس صدمة الأسعار. لقد تبين أن حظر النفط يشكل أداة فظة توقع الأذى بالعديد من الدول إلى جانب الدول المستهدفة.
في أعقاب صدمات أسعار النفط، أصبحت سياسة أمن الطاقة تتألف من أربعة عناصر. فبتحرير أسعار الطاقة سمحت الحكومات للأسواق بتشجيع الحفاظ على المتاح وتوفير الإمدادات الجديدة. فضلاً عن ذلك فقد قدمت الحكومات إعانات متواضعة ووضعت التنظيمات اللازمة لتشجيع ترشيد الاستهلاك واستغلال مصادر الطاقة المتجددة. حتى أن بعض الحكومات بدأت في تخزين النفط في هيئة احتياطيات بترولية إستراتيجية يمكن استخدامها لفترات قصيرة أثناء الأزمات. كما ساعدت الدول الغنية في إنشاء هيئة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي تتولى مهمة تنسيق السياسات (بما في ذلك الاحتياطيات الإستراتيجية) بين الدول المستهلكة.
ما زال انتهاج مثل هذه السياسات يشكل سلوكاً منطقياً حتى الآن. إلا أنها قد لا تكون كافية للتعامل مع حالات انقطاع الإمدادات لفترات طويلة. ورغم أن الاحتياطي العالمي من النفط لم يبدأ في النفاد بعد، إلا أن ثلثي هذا الاحتياطي موجود في منطقة الخليج الفارسي التي تفتقر إلى الاستقرار السياسي.
تستورد الولايات المتحدة قسماً ضئيلاً من احتياجاتها من النفط من الخليج الفارسي. وتغطي جارتها كندا القسم الأعظم من واردات الولايات المتحدة من النفط. إلا أن درس العام 1973 يؤكد أن انقطاع إمدادات النفط القادمة من الخليج من شأنه أن يرفع الأسعار وأن يلحق الضرر بالدول الغنية والفقيرة على السواء، بصرف النظر عن مدى استقرار المصدر الذي تحصل منه هذه الدول على إمداداتها من النفط.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
فضلاً عن ذلك فقد برزت أبعاد جديدة لمشكلة أمن الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية. من بين هذه الأبعاد الزيادة العظيمة في الطلب على الطاقة من جانب الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً في أسيا، وبصورة خاصة الصين.
يبدو أن الصين تعتقد أنها قادرة على تأمين وارداتها من الطاقة بالاستحواذ على كافة عقود النفط مع دول منبوذة مثل السودان. إلا أن هذه السياسات القصيرة النظر تتسبب في خلق مشاكل متعلقة بالسياسة الخارجية بشأن قضايا مثل دارفور. ولن يتمكن هذا التوجه من حماية الصين حقاً في أوقات انقطاع الإمدادات. وإنه لمن الأفضل كثيراً أن يتم إشراك الصين (والهند) في هيئة الطاقة الدولية، وتشجيع المشاركة الصينية الطبيعية في أسواق العالم.
من الأبعاد الجديدة لمشكلة أمن الطاقة ذلك النمط الذي عملت به الأسعار المرتفعة والاحتياطيات المتزايدة على تحويل القوة إلى الدول المنتجة للطاقة. فقد أصبح حجم ما تسيطر عليه الشركات المملوكة للدول من احتياطيات النفط والغاز الآن أضخم كثيراً مما تسيطر عليه شركات الطاقة الخاصة التقليدية. فضلاً عن ذلك فإن العديد من هذه الشركات المملوكة للدولة في بلدان مثل روسيا وفنزويلا لا تستجيب لقوى السوق فحسب، بل إنها تستغل سطوتها الجديدة التي اكتسبتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لتحقيق أغراض سياسية.
وأخيراً، تعقدت مشكلة أمن الطاقة نتيجة لقضية تغير مناخ العالم. فكما يؤكد العلم بوضوح متزايد، أصبحت مسألة تغير المناخ الآن تشكل قضية سياسية رئيسية على المستويات العالمية والوطنية.
وأصبحت أمور مثل ارتفاع مستويات البحار والجفاف في أفريقيا والعواصف المتزايدة العنف، تفرض نوعاً جديداً من التهديد الذي ينبغي علينا أن نتعامل معه بجدية. وعلى هذا فقد أصبح لزاماً على التدابير الخاصة بالتعامل مع أمن الطاقة أن تهتم بمعالجة جانب الطلب أكثر من اهتمامها بمعالجة الجانب المرتبط بالمعروض من الطاقة.
قد تنجح بعض التدابير التي يفضلها المشرعون، مثل تحويل الفحم إلى سوائل، في زيادة أمن الإمدادات، إلا أنها تعني المزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالنفط المستورد. وعلى هذا فقد بات من الضروري أن نتجنب مثل هذه التدابير حتى تصبح تقنيات احتجاز نواتج احتراق الفحم أو الكربون أكثر نظافة واكتمالاً. من ناحية أخرى، نستطيع أن نعمل على تخفيض الطلب من خلال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على مسألة تأمين الإمدادات، وقضية مناخ العالم في ذات الوقت.
ولكن لا يكفي أن تعمل الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي على تحسين كفاءة استخدامها للطاقة ما لم تحذ بقية دول العالم حذوها. فتستطيع الصين والهند تأمين إمدادات الطاقة عن طريق استخدام مواردهما الوفيرة من الفحم، ولكن ما لم يكن بوسع هاتين الدولتين الحصول على التقنيات المحسنة في إنتاج الفحم، فلسوف تكون الأعباء التي سيتحملها الغلاف الجوي نتيجة لذلك هائلة.
في عامنا هذا سوف تتفوق الصين على الولايات المتحدة في حجم ما تطلقه من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. فالصين تبني ما يقرب من محطتين جديدتين لتوليد الطاقة الكهربية تعملان بحرق الفحم في كل أسبوع. وفي عالم كهذا لم يعد بوسعنا أن نلخص أمن الطاقة في المزيد من الاستقلال في تدبير احتياجاتنا من الطاقة. بل يتعين علينا بدلاً من هذا أن نبحث عن طرق أفضل للتكيف مع ضرورة اعتماد كل منا على الآخر في التعامل مع مسألة أمن الطاقة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
In the United States and Europe, immigration tends to divide people into opposing camps: those who claim that newcomers undermine economic opportunity and security for locals, and those who argue that welcoming migrants and refugees is a moral and economic imperative. How should one make sense of a debate that is often based on motivated reasoning, with emotion and underlying biases affecting the selection and interpretation of evidence?
To maintain its position as a global rule-maker and avoid becoming a rule-taker, the United States must use the coming year to promote clarity and confidence in the digital-asset market. The US faces three potential paths to maintaining its competitive edge in crypto: regulation, legislation, and designation.
urges policymakers to take decisive action and set new rules for the industry in 2024.
The World Trade Organization’s most recent ministerial conference concluded with a few positive outcomes demonstrating that meaningful change is possible, though there were some disappointments. A successful agenda of reforms will require more members – particularly emerging markets and developing economies – to take the lead.
writes that meaningful change will come only when members other than the US help steer the organization.
ظلت بلدان العالم الغني طيلة ثلاثة عقود تتحدث عن ضرورة السيطرة على إدمانها على النفط المستورد. ولكن برغم هذه اللغة الخطابية المنزعجة، تفاقمت مشكلة إمدادات الطاقة وازداد أمن الطاقة تعقيداً على تعقيد. وبرغم النداءات المتكررة من جانب الساسة الداعية إلى استقلال الطاقة، فقد ضاعفت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتمادها على النفط المستورد في غضون الثلاثين عاماً الماضية، حتى أصبح النفط المستورد يشكل ما يقرب من ثلثي احتياجاتها من النفط.
لقد عرف التاريخ منذ زمن بعيد التهديدات بقطع الإمدادات من النفط عن دولة ما بهدف إرغامها على تغيير سياستها الخارجية، وخاصة حين نتحدث عن الشرق الأوسط. فقد دعت الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول إلى فرض حظر نفطي في أثناء حرب 1967، إلا أن تأثير ذلك الحظر كان متواضعاً لأن الولايات المتحدة آنذاك كانت مكتفية ذاتياً من النفط إلى حد كبير.
ولكن حين اندلعت حرب أكتوبر 1973 (يوم كيبور)، كان تأثير الحظر العربي على النفط أعظم، نظراً لتصاعد اعتماد أميركا على النفط المستورد. فتسبب الحظر في ارتفاع الأسعار وأطلق العنان لفترة من التضخم والركود الاقتصادي على مستوى العالم. كما أثبت ذلك الحظر أن النفط سلعة تبادلية. فرغم أن الحظر كان موجهاً نحو الولايات المتحدة وهولندا، إلا أن قوى السوق عملت على إعادة توزيع المعروض من النفط بين المستهلكين، وبمرور الوقت عانت كل الدول المستهلكة من النقص في الإمدادات وأصابتها نفس صدمة الأسعار. لقد تبين أن حظر النفط يشكل أداة فظة توقع الأذى بالعديد من الدول إلى جانب الدول المستهدفة.
في أعقاب صدمات أسعار النفط، أصبحت سياسة أمن الطاقة تتألف من أربعة عناصر. فبتحرير أسعار الطاقة سمحت الحكومات للأسواق بتشجيع الحفاظ على المتاح وتوفير الإمدادات الجديدة. فضلاً عن ذلك فقد قدمت الحكومات إعانات متواضعة ووضعت التنظيمات اللازمة لتشجيع ترشيد الاستهلاك واستغلال مصادر الطاقة المتجددة. حتى أن بعض الحكومات بدأت في تخزين النفط في هيئة احتياطيات بترولية إستراتيجية يمكن استخدامها لفترات قصيرة أثناء الأزمات. كما ساعدت الدول الغنية في إنشاء هيئة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي تتولى مهمة تنسيق السياسات (بما في ذلك الاحتياطيات الإستراتيجية) بين الدول المستهلكة.
ما زال انتهاج مثل هذه السياسات يشكل سلوكاً منطقياً حتى الآن. إلا أنها قد لا تكون كافية للتعامل مع حالات انقطاع الإمدادات لفترات طويلة. ورغم أن الاحتياطي العالمي من النفط لم يبدأ في النفاد بعد، إلا أن ثلثي هذا الاحتياطي موجود في منطقة الخليج الفارسي التي تفتقر إلى الاستقرار السياسي.
تستورد الولايات المتحدة قسماً ضئيلاً من احتياجاتها من النفط من الخليج الفارسي. وتغطي جارتها كندا القسم الأعظم من واردات الولايات المتحدة من النفط. إلا أن درس العام 1973 يؤكد أن انقطاع إمدادات النفط القادمة من الخليج من شأنه أن يرفع الأسعار وأن يلحق الضرر بالدول الغنية والفقيرة على السواء، بصرف النظر عن مدى استقرار المصدر الذي تحصل منه هذه الدول على إمداداتها من النفط.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
فضلاً عن ذلك فقد برزت أبعاد جديدة لمشكلة أمن الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية. من بين هذه الأبعاد الزيادة العظيمة في الطلب على الطاقة من جانب الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً في أسيا، وبصورة خاصة الصين.
يبدو أن الصين تعتقد أنها قادرة على تأمين وارداتها من الطاقة بالاستحواذ على كافة عقود النفط مع دول منبوذة مثل السودان. إلا أن هذه السياسات القصيرة النظر تتسبب في خلق مشاكل متعلقة بالسياسة الخارجية بشأن قضايا مثل دارفور. ولن يتمكن هذا التوجه من حماية الصين حقاً في أوقات انقطاع الإمدادات. وإنه لمن الأفضل كثيراً أن يتم إشراك الصين (والهند) في هيئة الطاقة الدولية، وتشجيع المشاركة الصينية الطبيعية في أسواق العالم.
من الأبعاد الجديدة لمشكلة أمن الطاقة ذلك النمط الذي عملت به الأسعار المرتفعة والاحتياطيات المتزايدة على تحويل القوة إلى الدول المنتجة للطاقة. فقد أصبح حجم ما تسيطر عليه الشركات المملوكة للدول من احتياطيات النفط والغاز الآن أضخم كثيراً مما تسيطر عليه شركات الطاقة الخاصة التقليدية. فضلاً عن ذلك فإن العديد من هذه الشركات المملوكة للدولة في بلدان مثل روسيا وفنزويلا لا تستجيب لقوى السوق فحسب، بل إنها تستغل سطوتها الجديدة التي اكتسبتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لتحقيق أغراض سياسية.
وأخيراً، تعقدت مشكلة أمن الطاقة نتيجة لقضية تغير مناخ العالم. فكما يؤكد العلم بوضوح متزايد، أصبحت مسألة تغير المناخ الآن تشكل قضية سياسية رئيسية على المستويات العالمية والوطنية.
وأصبحت أمور مثل ارتفاع مستويات البحار والجفاف في أفريقيا والعواصف المتزايدة العنف، تفرض نوعاً جديداً من التهديد الذي ينبغي علينا أن نتعامل معه بجدية. وعلى هذا فقد أصبح لزاماً على التدابير الخاصة بالتعامل مع أمن الطاقة أن تهتم بمعالجة جانب الطلب أكثر من اهتمامها بمعالجة الجانب المرتبط بالمعروض من الطاقة.
قد تنجح بعض التدابير التي يفضلها المشرعون، مثل تحويل الفحم إلى سوائل، في زيادة أمن الإمدادات، إلا أنها تعني المزيد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالنفط المستورد. وعلى هذا فقد بات من الضروري أن نتجنب مثل هذه التدابير حتى تصبح تقنيات احتجاز نواتج احتراق الفحم أو الكربون أكثر نظافة واكتمالاً. من ناحية أخرى، نستطيع أن نعمل على تخفيض الطلب من خلال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على مسألة تأمين الإمدادات، وقضية مناخ العالم في ذات الوقت.
ولكن لا يكفي أن تعمل الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي على تحسين كفاءة استخدامها للطاقة ما لم تحذ بقية دول العالم حذوها. فتستطيع الصين والهند تأمين إمدادات الطاقة عن طريق استخدام مواردهما الوفيرة من الفحم، ولكن ما لم يكن بوسع هاتين الدولتين الحصول على التقنيات المحسنة في إنتاج الفحم، فلسوف تكون الأعباء التي سيتحملها الغلاف الجوي نتيجة لذلك هائلة.
في عامنا هذا سوف تتفوق الصين على الولايات المتحدة في حجم ما تطلقه من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. فالصين تبني ما يقرب من محطتين جديدتين لتوليد الطاقة الكهربية تعملان بحرق الفحم في كل أسبوع. وفي عالم كهذا لم يعد بوسعنا أن نلخص أمن الطاقة في المزيد من الاستقلال في تدبير احتياجاتنا من الطاقة. بل يتعين علينا بدلاً من هذا أن نبحث عن طرق أفضل للتكيف مع ضرورة اعتماد كل منا على الآخر في التعامل مع مسألة أمن الطاقة.