10

باريس ليست الحل

كوبنهاجن ــ بعد القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، أصبحت الولايات المتحدة فعليا بدون سياسة في التعامل مع الانحباس الحراري الكوكبي. وهو أمر مثير للانزعاج. ولكن استجابة العالَم ــ بالتعجيل بتنفيذ الاتفاق على سبيل معارضة ترمب ــ لابد أن تكون أيضا سببا للقلق.

هناك استجابتان متضاربتان لقرار ترمب ــ وكثيرا ما نسمعهما من نفس الشخص.

فمن ناحية، يُقال لنا إن هذه الخطوة تعرض كوكب الأرض للخطر. فيخرج إلينا نائب الرئيس الأميركي السابق آل جور ليقول إن ترمب يدمر "قدرة الجنس البشري على حل أزمة المناخ". ويقول توم ستير إن اتفاق باريس "ضروري لترك عالَم صحي وآمن ومزدهر لأبنائنا" ثم ينتقد بشدة "العمل العدائي الخائن" الذي ارتكبه الرئيس.

ومن ناحية أخرى، نسمع الاقتراح الجريء بأن قرار ترمب قد لا يكون على هذا القدر من الأهمية، لأن الطاقة المتجددة أصبحت بالفعل رخيصة إلى الحد الذي يجعل قدوم عصر خال من الوقود الأحفوري وشيكا. ويزعم جور أن كوكب الأرض أصبح في خضم "انتقال لا مفر منه إلى اقتصاد الطاقة النظيفة"، ومؤخرا قال ستير إن الوقت الذي تصبح فيه مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى التخزين أرخص من الوقود الأحفوري" أتى بالفعل.

هذه الحجج ليست متناقضة فحسب؛ بل وجميعها خاطئة أيضا. فالانسحاب من اتفاق باريس لا يهدد مستقبل كوكبنا، لأن الاتفاق ذاته لا يفعل شيئا يُذكَر لحل مشكلة الانحباس الحراري العالمي. ولا تزال الطاقة الخضراء بعيدة عن العمل كبديل فعّال من حيث التكلفة للوقود الأحفوري. ولا يقودنا خداع أنفسنا حول هذه النقاط إلا إلى الفشل في التصدي لمشكلة تغير المناخ بفعالية.

لمنع الزيادة في درجة الحرارة العالمية من تجاوز هدف الدرجتين المئويتين (نسبة إلى عصر ما قبل الصناعة)، يحتاج الكوكب إلى خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون خلال هذا القرن بنحو 6000 مليار طن. وتشير تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ــ الجهة المنظمة لاتفاق باريس ــ إلى أنه حتى لو وفت كل دولة بكل مقدار وعدت به من خفض الانبعاثات فإن مستويات ثاني أكس��د الكربون ستنخفض بمقدار 56 مليار طن فقط بحلول عام 2030.

وتكشف أرقام الأمم المتحدة أنه حتى في ظل سيناريو مغرق في التفاؤل إلى حد غير معقول، سوف يترك اتفاق باريس 99% من مشكلة المناخ بلا حل. وهذه ليست سياسة مؤكدة النجاح على الإطلاق في حل مشكلة الانحباس الحراري الكوكبي.

علاوة على ذلك، حتى قبل أن يعلن ترمب قراره، لم يكن من المحتمل أن تفي كل دولة بكل وعودها. ولنتأمل هنا بروتوكول كيوتو لعام 1997 بشأن تغير المناخ. فقد انتهت الحال بالدول الموقعة على هذا الاتفاق إلى التخلي عنه أو تجاهله ببساطة. وتبين الأدلة أن بروتوكول كيوتو لم يخلف أي تأثير تقريبا.

وقد اعترف علماء البيئة بأوجه القصور التي تعيب اتفاق باريس في وقت التوقيع عليه، وإن كان بعضهم يغيرون نبرتهم، في محاولة للوقوف بثبات في وجه ترمب. في عام 2015، خلص عالِم البيئة البارز بِل ماكيبن إلى أن الاتفاق لم يقدم سوى ما يكفي "لمنع كل من علماء البيئة وصناعة الوقود الأحفوري من الإكثار من الشكوى". وهو الآن يخشى أن يتسبب الانسحاب في "إضعاف فرص حضارتنا في النجاة من الانحباس الحراري الكوكبي".

لا جديد في تسييس سياسة المناخ أو الإفراط في الترويج لاتفاق سياسي. ولكن المشكلة الأكثر عمقا هي أن قدرا كبيرا من المغالاة في الثناء على أحوال الطاقة المتجددة جاء مرافقا للضجيج حول اتفاق باريس.

وهذا أيضا ليس جديدا. ففي عام 1976، أشار عالِم البيئة أموري لوفينز إلى "إمكانية إنشاء اقتصاد شمسي بدرجة كبيرة أو كليا في الولايات المتحدة بالاستعانة بتكنولوجيات ناعمة مباشرة بدأت تثبت نفسها الآن وأصبحت اقتصادية أو شبه اقتصادية". وفي عام 1984، طمأننا معهد وارلد واتش إلى أن إعانات دعم طاقة الرياح "لن تكون مطلوبة في غضون بضع سنوات".

الواقع أن العالَم سينفق 125 مليار دولار على إعانات دعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحدها في عام 2017. وعلى الرغم من أربعين عاما من الدعم المالي، تشير تقارير هيئة الطاقة الدولية إلى أن طاقة الرياح تقدم 0.5% فقط من احتياجات الطاقة اليوم، وتوفر الطاقة الشمسية الضوئية نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.1% من احتياجات الطاقة.

وسوف ينفق العالَم أكثر من 3 تريليون دولار على إعانات دعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط على مدار السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وحتى بحلول عام 2040، وعلى افتراض الوفاء بجميع وعود اتفاق باريس، تتوقع هيئة الطاقة الدولية أن توفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية على التوالي 1.9% و1% فقط من احتياجات الطاقة العالمية. وهذه ليست الهيئة التي قد يبدو عليها اقتصاد في خضم تحول "حتمي" بعيدا عن الوقود الأحفوري.

تعتمد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إعانات دعم كبيرة لأنها تظل في أغلب السياقات أكثر تكلفة من الوقود الأحفوري. وعندما قطعت المملكة المتحدة إعانات دعم الطاقة الشمسية، هبطت معدلات إنشاء المرافق الجديدة. وكانت أسبانيا تنفق ذات يوم 1% تقريبا من ناتجها المحلي الإجمالي على إعانات دعم الطاقة المتجددة، وهو أكثر مما كانت تنفقه على التعليم العالي. وعندما خفضت إعانات الدعم، انهارت مشاريع إنتاج طاقة الرياح الجديدة.

يتولى المستثمرون في مشاريع الطاقة الخضراء والساسة قيادة حملات العلاقات العامة، بمساعدة وسائل إعلام ساذجة تحب أن تروي قصص "نجاح" التكنولوجيا الخضراء. ولكن لو كانت الطاقة الخضراء منافسة بالفعل لأشكال الوقود الأحفوري أو شبه منافسة لها، فإن اتفاق باريس يصبح غير ضروري. إذ كان العالَم أجمع ليتخلص من الوقود الأحفوري ويذهب إلى الخيار الأرخص والأفضل.

إن المبالغة في تصوير تأثير اتفاق باريس وحالة الطاقة الخضراء اليوم تعطينا طمأنينة زائفة. فنحن نعتقد أننا نفعل ما هو مطلوب "لإنقاذ كوكب الأرض"، على الرغم من تحرك ترمب. ونحن لا نركز على ما نحتاج إليه حقا لكبح جماح ارتفاع درجات الحرارة.

والأمر ليس معقدا للغاية: إذ يتعين علينا أن نضع حدا لإعانات الدعم المهدرة لكل من الوقود الأحفوري وطاقة الشمس والرياح التي تفتقر إلى الكفاءة. وينبغي لنا أن نركز على الاستثمار في الإبداع لتحسين الطاقة الخضراء.

ويتعين على الحكومات والجهات المانحة أن تزيد من إنفاقها بدرجة كبيرة على البحث والتطوير. ويُعَد الصندوق الذي أعلن عنه رجل الخير بِل جيتس بداية واعدة للغاية، وكذا الاتفاق بين 22 دولة والاتحاد الأوروبي الذي يقضي بمضاعفة الاستثمارات من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

ولكن للحد من ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من جزء ضئيل من الدرجة المئوية، يحتاج كوكب الأرض إلى زيادة الإنفاق على مشاريع البحث والتطوير في مجال الطاقة الخضراء بما يتجاوز ستة أضعاف. وسوف يظل هذا أرخص كثيرا من اتفاق باريس. الذي يقضي بطرح شكل مكلف وغير فعَال من أشكال الطاقة. وسوف يكون أكثر فعالية.

لا شك أن ترمب يستحق الانتقاد لأنه تخلى عن اتفاق باريس للمناخ في غياب أي خطة عمل بديلة. ولكن بتجاهل الواقع، لا تقدم بقية العالَم ما هو أفضل كثيرا.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali