لندن ـ يُجازف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بتغاضيه الخطير عن أزمة تغير المناخ. وفي حين يُعد رفضه لأخذ زمام المبادرة بشأن قضية لا تزال مثيرة للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة أمرًا مفهومًا، فإن الإجراءات المحدودة التي اتخذها لا تزال دون المستوى المطلوب.
والأسوأ من ذلك أن ممارسات "تحليل سيناريو المناخ التجريبي" الجديدة مع ستة بنوك رئيسية من المرجح أن تُقلل من مخاطر تغير المناخ والفرص التي يوفرها الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية. وبعد الفشل في استيعاب الدروس المُستفادة من الممارسات المماثلة من قبل البنوك المركزية في أوروبا وأماكن أخرى من العالم، يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي على السيناريوهات التي أنشأتها شبكة تخضير النظام المالي (NFGS)، على الرغم من الاعتراف المتزايد بأن هذه السيناريوهات تستند إلى أسس مُعيبة.
لقد أدركَت البنوك المركزية منذ فترة طويلة أن المخاطر الحاسمة غائبة عن نماذج التقييم المتكاملة السائدة (IAMs) التي تستخدمها. ومع ذلك، فقد فشلت في الاعتراف بأن هذه الفجوات تجعل تحليلاتها مُنحازة بشكل منهجي ضد العمل المناخي. لقد تجاهلت انتقادات لاذعة من قبل خبراء اقتصاد بارزين مثل نيكولاس ستيرن وجوزيف إي. ستيجليتز، اللذان لاحظا أن "نماذج التقييم المتكاملة لها قيمة محدودة للغاية. وقد فشلت في تقديم الكثير من التوجيهات المُفيدة، سواء فيما يتعلق بكثافة العمل، أو السياسات التي تحقق النتائج المرجوة".
لقد أصبح التواتر المتزايد وشدة الظواهر الجوية المتطرفة واضحًا للغاية الآن بحيث يصعب على البنوك المركزية تجاهله. ومع ذلك، في حين ستتضمن ممارسات بنك الاحتياطي الفيدرالي سيناريو يضرب فيه إعصار كبير الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فإن نموذجه الممثل لنموذج شبكة تخضير النظام المالي سوف يتجاهل العديد من العوامل والعمليات الحاسمة. سيتم تجاهل التحولات المُربكة في العلوم السياسة، والسياسة العامة، والأسواق المالية، والتكنولوجيا. كما سيتم بالكاد استيعاب التفاعلات المُعقدة بين الأحداث التي يحركها المناخ والسلوك البشري، بما في ذلك نقاط التحول والتغيرات غير الخطية أو القفزات المُنفصلة في احتمالات المخاطر المناخية.
وهذا يعني أن احتمالات نشوب حرب مُطولة في أوكرانيا، أو عودة إنكار البيت الأبيض لحقيقة تغير المناخ، أو اندلاع حرب تجارية مع الصين بسبب مصادر الطاقة المتجددة، أو فترات الركود، أو انهيار سوق الأسهم، لم تأخذ بعين الاعتبار. ولا توجد أيضًا احتمالات أكثر إيجابية، مثل زيادة شعبية السياسات الخضراء التقدمية، أو زيادة مبيعات السيارات الكهربائية حيث تصل إلى التكافؤ في الأسعار مع سيارات محركات الاحتراق الداخلي، أو استمرار التقدم التكنولوجي السريع.
وبعيدًا عن كونها مجرد تفاصيل فنية، يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من النماذج المعيبة إلى كارثة حقيقية. ستجعلنا سيناريوهات شبكة تخضير النظام المالي نعتقد أنه في "عالم الأعمال الاعتيادية" الذي يتجه نحو ارتفاع درجة حرارة بنحو 3 درجات مئوية، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2050 أقل بنسبة 4٪ فقط (مما يعني ضمنًا خسارة أقل من عامين من النمو) مقارنة بالعالم حيث حققنا صافي انبعاثات صفرية وحافظنا على درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية. لا عجب في أن البنوك المركزية تتوقع خسائر مالية متواضعة. ومع ذلك، تتناقض هذه النظرة بشكل صارخ مع تحذيرات علماء المناخ الخطيرة بشأن الضرر الهائل الذي قد يحدثه استمرار الاحتباس الحراري.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ومما يزيد المشكلة تعقيدًا أن سيناريوهات شبكة تخضير النظام المالي تقلل من أهمية الفوائد المحتملة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. في الواقع، تُجادل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو، في حين تتجاهل احتمال أن يؤدي التقدم التكنولوجي الأخضر إلى خفض الأسعار وتعزيز النمو.
يقودنا هذا إلى مشكلة أخرى تتعلق بممارسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسيناريو المناخ: لن يفعل الكثير لمساعدة البنوك على تلبية الدعوة التي أصدرتها شبكة تخضير النظام المالي للنظر في المخاطر المناخية والفرص المتاحة لها في جميع عمليات صنع القرار. لقد ألقت البنوك في أوروبا بظلال من الشك بالفعل على جدوى ممارساتها الإشرافية المحلية، ومن المرجح أن يكون هناك رد فعل مماثل في الولايات المتحدة. ومن الواضح أن السيناريوهات غير الكافية على الإطلاق لتقييم المخاطر النظامية طويلة الأجل تُعد أقل فائدة في اختبار الضغط على بنوك معينة.
وبعد إصدار تعهداتها بتحقيق هدف بلوغ صافي الانبعاثات الصفرية، تخضع البنوك لضغوط مباشرة أكبر لتطوير وتنفيذ خططها الانتقالية. وقد التزمت العديد من هذه البنوك بالفعل بأهداف مؤقتة مثل خفض الانبعاثات التي تمولها إلى النصف بحلول عام 2030، مما يعني ضمنًا خفض الانبعاثات بنسبة 8٪ سنويًا. مثل هذه التغييرات القوية من شأنها أن تحول استراتيجياتها ونماذج أعمالها وقراراتها المتعلقة بالائتمان والاستثمار.
ومن الأهمية بمكان أن تفرض هذه التطورات تحولًا جذريًا في تحليلات سيناريو المناخ. هناك حاجة ماسة ليس فقط لسيناريوهات طويلة الأجل أكثر واقعية، بل أيضًا لسيناريوهات أكثر ملاءمة على المدى القصير ومُبتكرة. ستكون هذه السيناريوهات مختلفة اختلافًا كبيرًا عن سيناريوهات شبكة تخضير النظام المالي. ولكن مرة أخرى، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يستوعب هذه الحقيقة. وعلى الرغم من أنه اختصر الفترة الزمنية لممارسته من عام 2050 إلى عام 2032، إلا أنه متمسك بأهداف شبكة تخضير النظام المالي.
هذا ليس أمرًا منطقيًا. بالنسبة للسيناريوهات التي تمتد لأقل من عشر سنوات، فإن الاحتباس الحراري لا يُشكل أي خطر؛ بل إنه أمر شبه مؤكد. ترجع الشكوك الحاسمة إلى تلك الناجمة عن الأحداث المناخية المتطرفة والمخاطر الانتقالية التي تنطوي على تفاعل الجغرافيا السياسية وسياسات المناخ المحلية وتقلبات الأسواق المالية. صحيح أن شبكة تخضير النظام المالي قد أعلنت عن خطط لسد هذه الفجوة من خلال تطوير سيناريوهات قصيرة الأجل. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطط ستتمكن من تلبية الاحتياجات الفورية للبنوك. وعلى الأرجح، ستضطر البنوك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى أخذ زمام المبادرة بنفسها.
لكن هذا يشير إلى مشكلة أخرى تتعلق بالنهج التدريجي الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي. سوف تعمل المزيد من الخطط المخصصة والمُبتكرة على تحويل التركيز نحو المخاطر الخاصة بالبنوك، وبعيدًا عن المخاطر التي يفرضها النظام الأوسع نطاقًا. لا تهتم البنوك الفردية بمخاطر التغيرات المناخية وسلاسل التوريد الخاصة بها فحسب، بل تهتم أيضًا بسلوك منافسيها (وبالتالي أدائهم النسبي). في حين أن البنوك تخاطر بالتأكيد في "التحول إلى عالم أخضر" ببطء شديد، فإنها قد تواجه أيضًا خطر التحرك بسرعة كبيرة، لأنه إذا فشل الجميع في تحقيق أهدافهم بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، فقد تتحول قروضهم واستثماراتهم الخضراء إلى خسارة.
يستحق بنك الاحتياطي الفيدرالي الثناء لوضعه تحليل سيناريو المناخ على جدول الأعمال. ولكن عند وصف الخطط التي تفشل في استيعاب حقائق تغير المناخ، فإنه يُخاطر بصرف انتباه البنوك عن المهمة الملحة والعاجلة المتمثلة في إعادة تخصيص تدفقات رأس المال.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
Contrary to what former US President Donald Trump would have the American public believe, no president enjoys absolute immunity from criminal prosecution. To suggest otherwise is to reject a bedrock principle of American democracy: the president is not a monarch.
explains why the US Supreme Court must reject the former president's claim to immunity from prosecution.
When comparing Ukraine’s situation in 2024 to Europe’s in 1941, Russia’s defeat seems entirely possible. But it will require the West, and the US in particular, to put aside domestic political squabbles and muster the political will to provide Ukraine with consistent and robust military and financial assistance.
compare Russia's full-scale invasion to World War II and see reason to hope – as long as aid keeps flowing.
لندن ـ يُجازف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بتغاضيه الخطير عن أزمة تغير المناخ. وفي حين يُعد رفضه لأخذ زمام المبادرة بشأن قضية لا تزال مثيرة للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة أمرًا مفهومًا، فإن الإجراءات المحدودة التي اتخذها لا تزال دون المستوى المطلوب.
والأسوأ من ذلك أن ممارسات "تحليل سيناريو المناخ التجريبي" الجديدة مع ستة بنوك رئيسية من المرجح أن تُقلل من مخاطر تغير المناخ والفرص التي يوفرها الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية. وبعد الفشل في استيعاب الدروس المُستفادة من الممارسات المماثلة من قبل البنوك المركزية في أوروبا وأماكن أخرى من العالم، يعتمد بنك الاحتياطي الفيدرالي على السيناريوهات التي أنشأتها شبكة تخضير النظام المالي (NFGS)، على الرغم من الاعتراف المتزايد بأن هذه السيناريوهات تستند إلى أسس مُعيبة.
لقد أدركَت البنوك المركزية منذ فترة طويلة أن المخاطر الحاسمة غائبة عن نماذج التقييم المتكاملة السائدة (IAMs) التي تستخدمها. ومع ذلك، فقد فشلت في الاعتراف بأن هذه الفجوات تجعل تحليلاتها مُنحازة بشكل منهجي ضد العمل المناخي. لقد تجاهلت انتقادات لاذعة من قبل خبراء اقتصاد بارزين مثل نيكولاس ستيرن وجوزيف إي. ستيجليتز، اللذان لاحظا أن "نماذج التقييم المتكاملة لها قيمة محدودة للغاية. وقد فشلت في تقديم الكثير من التوجيهات المُفيدة، سواء فيما يتعلق بكثافة العمل، أو السياسات التي تحقق النتائج المرجوة".
لقد أصبح التواتر المتزايد وشدة الظواهر الجوية المتطرفة واضحًا للغاية الآن بحيث يصعب على البنوك المركزية تجاهله. ومع ذلك، في حين ستتضمن ممارسات بنك الاحتياطي الفيدرالي سيناريو يضرب فيه إعصار كبير الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فإن نموذجه الممثل لنموذج شبكة تخضير النظام المالي سوف يتجاهل العديد من العوامل والعمليات الحاسمة. سيتم تجاهل التحولات المُربكة في العلوم السياسة، والسياسة العامة، والأسواق المالية، والتكنولوجيا. كما سيتم بالكاد استيعاب التفاعلات المُعقدة بين الأحداث التي يحركها المناخ والسلوك البشري، بما في ذلك نقاط التحول والتغيرات غير الخطية أو القفزات المُنفصلة في احتمالات المخاطر المناخية.
وهذا يعني أن احتمالات نشوب حرب مُطولة في أوكرانيا، أو عودة إنكار البيت الأبيض لحقيقة تغير المناخ، أو اندلاع حرب تجارية مع الصين بسبب مصادر الطاقة المتجددة، أو فترات الركود، أو انهيار سوق الأسهم، لم تأخذ بعين الاعتبار. ولا توجد أيضًا احتمالات أكثر إيجابية، مثل زيادة شعبية السياسات الخضراء التقدمية، أو زيادة مبيعات السيارات الكهربائية حيث تصل إلى التكافؤ في الأسعار مع سيارات محركات الاحتراق الداخلي، أو استمرار التقدم التكنولوجي السريع.
وبعيدًا عن كونها مجرد تفاصيل فنية، يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من النماذج المعيبة إلى كارثة حقيقية. ستجعلنا سيناريوهات شبكة تخضير النظام المالي نعتقد أنه في "عالم الأعمال الاعتيادية" الذي يتجه نحو ارتفاع درجة حرارة بنحو 3 درجات مئوية، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2050 أقل بنسبة 4٪ فقط (مما يعني ضمنًا خسارة أقل من عامين من النمو) مقارنة بالعالم حيث حققنا صافي انبعاثات صفرية وحافظنا على درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية. لا عجب في أن البنوك المركزية تتوقع خسائر مالية متواضعة. ومع ذلك، تتناقض هذه النظرة بشكل صارخ مع تحذيرات علماء المناخ الخطيرة بشأن الضرر الهائل الذي قد يحدثه استمرار الاحتباس الحراري.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ومما يزيد المشكلة تعقيدًا أن سيناريوهات شبكة تخضير النظام المالي تقلل من أهمية الفوائد المحتملة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. في الواقع، تُجادل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو، في حين تتجاهل احتمال أن يؤدي التقدم التكنولوجي الأخضر إلى خفض الأسعار وتعزيز النمو.
يقودنا هذا إلى مشكلة أخرى تتعلق بممارسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسيناريو المناخ: لن يفعل الكثير لمساعدة البنوك على تلبية الدعوة التي أصدرتها شبكة تخضير النظام المالي للنظر في المخاطر المناخية والفرص المتاحة لها في جميع عمليات صنع القرار. لقد ألقت البنوك في أوروبا بظلال من الشك بالفعل على جدوى ممارساتها الإشرافية المحلية، ومن المرجح أن يكون هناك رد فعل مماثل في الولايات المتحدة. ومن الواضح أن السيناريوهات غير الكافية على الإطلاق لتقييم المخاطر النظامية طويلة الأجل تُعد أقل فائدة في اختبار الضغط على بنوك معينة.
وبعد إصدار تعهداتها بتحقيق هدف بلوغ صافي الانبعاثات الصفرية، تخضع البنوك لضغوط مباشرة أكبر لتطوير وتنفيذ خططها الانتقالية. وقد التزمت العديد من هذه البنوك بالفعل بأهداف مؤقتة مثل خفض الانبعاثات التي تمولها إلى النصف بحلول عام 2030، مما يعني ضمنًا خفض الانبعاثات بنسبة 8٪ سنويًا. مثل هذه التغييرات القوية من شأنها أن تحول استراتيجياتها ونماذج أعمالها وقراراتها المتعلقة بالائتمان والاستثمار.
ومن الأهمية بمكان أن تفرض هذه التطورات تحولًا جذريًا في تحليلات سيناريو المناخ. هناك حاجة ماسة ليس فقط لسيناريوهات طويلة الأجل أكثر واقعية، بل أيضًا لسيناريوهات أكثر ملاءمة على المدى القصير ومُبتكرة. ستكون هذه السيناريوهات مختلفة اختلافًا كبيرًا عن سيناريوهات شبكة تخضير النظام المالي. ولكن مرة أخرى، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يستوعب هذه الحقيقة. وعلى الرغم من أنه اختصر الفترة الزمنية لممارسته من عام 2050 إلى عام 2032، إلا أنه متمسك بأهداف شبكة تخضير النظام المالي.
هذا ليس أمرًا منطقيًا. بالنسبة للسيناريوهات التي تمتد لأقل من عشر سنوات، فإن الاحتباس الحراري لا يُشكل أي خطر؛ بل إنه أمر شبه مؤكد. ترجع الشكوك الحاسمة إلى تلك الناجمة عن الأحداث المناخية المتطرفة والمخاطر الانتقالية التي تنطوي على تفاعل الجغرافيا السياسية وسياسات المناخ المحلية وتقلبات الأسواق المالية. صحيح أن شبكة تخضير النظام المالي قد أعلنت عن خطط لسد هذه الفجوة من خلال تطوير سيناريوهات قصيرة الأجل. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطط ستتمكن من تلبية الاحتياجات الفورية للبنوك. وعلى الأرجح، ستضطر البنوك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى أخذ زمام المبادرة بنفسها.
لكن هذا يشير إلى مشكلة أخرى تتعلق بالنهج التدريجي الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي. سوف تعمل المزيد من الخطط المخصصة والمُبتكرة على تحويل التركيز نحو المخاطر الخاصة بالبنوك، وبعيدًا عن المخاطر التي يفرضها النظام الأوسع نطاقًا. لا تهتم البنوك الفردية بمخاطر التغيرات المناخية وسلاسل التوريد الخاصة بها فحسب، بل تهتم أيضًا بسلوك منافسيها (وبالتالي أدائهم النسبي). في حين أن البنوك تخاطر بالتأكيد في "التحول إلى عالم أخضر" ببطء شديد، فإنها قد تواجه أيضًا خطر التحرك بسرعة كبيرة، لأنه إذا فشل الجميع في تحقيق أهدافهم بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، فقد تتحول قروضهم واستثماراتهم الخضراء إلى خسارة.
يستحق بنك الاحتياطي الفيدرالي الثناء لوضعه تحليل سيناريو المناخ على جدول الأعمال. ولكن عند وصف الخطط التي تفشل في استيعاب حقائق تغير المناخ، فإنه يُخاطر بصرف انتباه البنوك عن المهمة الملحة والعاجلة المتمثلة في إعادة تخصيص تدفقات رأس المال.