construction site Harm Rhebergen/Flickr

فخ الحكم الرشيد

روما ــ إن نجاح التنمية وتحسن أساليب الحكم والإدارة يسيران جنباً إلى جنب عادة. ولكن خلافاً للاعتقاد الشائع، هناك قِلة من الأدلة التي قد تشير إلى أن النجاح في تنفيذ إصلاحات الحوكمة يؤدي بالضرورة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وأكثر سرعة. بل قد يكون العكس تماماً هو الصحيح.

الواقع أن التركيز على الحكم الرشيد كان نابعاً من الجهود الحثيثة التي بذلت لاستعادة النمو المستدام أثناء أزمة الديون في البلدان النامية في ثمانينيات القرن العشرين. فبدلاً من إعادة تقييم النهج السائد في التعامل مع السياسة الاقتصادية، توجهت مؤسسات التنمية الدولية نحو الأهداف السهلة: حكومات البلدان النامية. وأصبح تقديم النصيحة والمشورة لهذه الحكومات حول الكيفية التي ينبغي لها أن تؤدي بها وظيفتها مهنة جديدة لهذه المؤسسات، والتي سرعان ما عملت على تطوير أساليب "فنية" جديدة لإصلاح الحكم.

فباستخدام أكثر من مائة مؤشر، قدم البنك الدولي مؤشراً مركباً للحكم الرشيد، استناداً إلى تصورات تتعلق بالمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومستويات الفساد. ومن خلال ادعاء التوصل إلى ارتباط قوي بين مؤشرات الحكم والأداء الاقتصادي، عمل البنك الدولي على تغذية الأمل في العثور على المفتاح إلى التقدم الاقتصادي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/JcL8kin/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.