activists in ukraine Kirill Kudryavtsev/Getty Images

عودة القَمع

برلين ــ تتخذ الحكومات في مختلف أنحاء العالم الآن خطوات بالغة القسوة لقمع منظمات المجتمع المدني، من خلال تدابير تتراوح بين تشريع القوانين المقيدة للحريات وفرض الأعباء البيروقراطية إلى شن حملات تشويه السمعة والرقابة والقمع السافر من قِبَل الأجهزة الاستخباراتية أو الشرطة. وأيا كانت الوسائل، تسعى الحكومات جاهدة إلى التدخل في عمل الناشطين في المجالات السياسية والاجتماعية والبيئية إلى حد غير مسبوق منذ ما قبل انهيار الشيوعية في أوروبا قبل ربع قرن من الزمن.

بطبيعة الحال، تستشهد الحكومات بكافة أشكال الأسباب والمعاذير، وتأتي المخاوف الأمنية كتلك المتعلقة بالإرهاب على رأس القائمة الآن، لتبرير قمع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية وغيرها من منظمات المجتمع المدني. ولكن حقيقة الأمر هي أن المخاطر الأمنية ــ التي قد تكون حقيقية ــ ليست عذرا يبرر ذلك النوع من الارتياب الشامل الذي تستخدمه الحكومات كذريعة لإسكات أو حظر المنظمات المستقلة.

  ولا يبدو أن هذا الاتجاه المزعج يشكل ظاهرة عابرة، بل هو علامة لتغيرات جوهرية تطرأ على المشهد الجيوسياسي الدولي. وبين أكثر هذه التغيرات أهمية ذلك  التأكيد المتنامي على "السيادة" بين الاقتصادات الناشئة، من مِصر إلى تايلاند.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/rWwUkvA/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.