0

الذعر في كوبنهاجن

كوبنهاجن ـ لقد بدأ شعور بالذعر ينتشر بين صفوف أنصار خفض الانبعاثات الكربونية العالمية بصورة جذرية. فقد بات من الواضح أن الاجتماع المنتظر في شهر ديسمبر/كانون الأول، والذي حظي بقدر عظيم من التهليل، لن يسفر عن التوصل إلى معاهدة دولية ملزمة قادرة على إحداث تغيير ملموس في شدة الانحباس الحراري العالمي.

فبعد الشعارات الرنانة والوعود الكبيرة، بدأ الساسة في ممارسة لعبة تبادل اللوم. البلدان النامية تلوم البلدان الغنية على تأخرها عن ركب التقدم. وكثيرون يلومون الولايات المتحدة التي لن تستن تشريعاً لمقايضة الانبعاثات قبل اجتماع كوبنهاجن. ويقول الأمين العام للأمم المتحدة: ampquot;قد يكون من الصعب على الرئيس أوباما أن يأتي إلى الاجتماع حاملاً معه تفويضاً قوياًampquot; للتوصل إلى اتفاق في كوبنهاجن. وآخرون يلومون البلدان النامية ـ وخاصة البرازيل والصين والهند ـ لتقاعسها عن التقيد بتخفيضات ملزمة للانبعاثات الكربونية. وحيثما ذهبت فسوف تجد شخصاً ما متهماً بالتسبب في بالفشل الوشيك الواضح لاجتماع كوبنهاجن.

 1972 Hoover Dam

Trump and the End of the West?

As the US president-elect fills his administration, the direction of American policy is coming into focus. Project Syndicate contributors interpret what’s on the horizon.

ومع ذلك فقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن الأمر يشتمل على مشكلة أشد عمقاً وجوهرية: ألا وهي أن الوعود المباشرة بخفض الانبعاثات الكربونية ليست ناجحة في تحقيق الغرض منها. فمنذ سبعة عشر عاماً وعدت البلدان الصناعية وسط ضجة إعلامية كبيرة في ريو دي جانيرو بخفض الانبعاثات إلى مستوى عام 1990 بحلول عام 2000، غير أن الانبعاثات تجاوزت الهدف بنسبة لا تقل عن 12%. وفي كيوتو تعهد زعماء العالم بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 5,2% تحت مستوى 1990 بحلول عام 2010. ومن المرجح أن يكون الفشل في تحقيق ذلك الهدف أشد إثارة، حيث لا يقل مستوى تجاوز الهدف عن 25%.

كانت الخطة تتلخص في جمع زعماء العالم في كوبنهاجن وتجديد التعهدات بخفض الكربون والالتزام بأهداف أشد طموحاً. ولكن من الواضح أن حتى التدابير العاجلة التي قد تتخذ في آخر لحظة في محاولة للتوصل إلى شكل ما من أشكال الاتفاق لن تكون أكثر نجاحاً في مساعدة كوكب الأرض. ففي ظل هذا السجل الهزيل تتجلى الحاجة إلى البحث عن الذات والانفتاح على توجهات ومناهج أخرى.

إن الخطة البديلة الناجحة لا تعني التخطيط لعقد اجتماع ثان بعد كوبنهاجن، كما اقترح البعض. بل إن أي خطة بديلة لابد وأن تعيد النظر في الاستراتيجية التي نتبناها. في هذا العام قام مركز إجماع كوبنهاجن بتكليف مجموعة من أبرز خبراء الاقتصاد المتخصصين في مجال المناخ بدراسة السبل الممكنة للتصدي للانحباس الحراري العالمي. ولقد ركزت المجموعة في بحثها على حجم المساعدة التي نستطيع تقديمها لكوكب الأرض من خلال تحديد مستويات مختلفة من الضرائب على الكربون، أو زرع المزيد من الأشجار، أو خفض انبعاثات غاز الميثان، أو الحد من انبعاثات السخام الأسود، أو التكيف مع الانحباس الحراري العالمي، أو التركيز على الحلول التكنولوجية لمشكلة تغير المناخ.

كما شكل المركز فريقاً يتألف من خمسة من أبرز خبراء الاقتصاد على مستوى العالم، بما في ذلك ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل، لدراسة كل الأبحاث الجديدة وتحديد أفضل الخيارات ـ وأسوأها.

ولقد توصل الفريق إلى أن فرض ضرائب الكربون الباهظة على مستوى العالم يشكل الخيار الأسوأ. ولقد استند هذا الاستنتاج إلى دراسة بحثية رائدة أثبتت أن حتى فرض ضريبة عالمية عالية الكفاءة على ثاني أكسيد الكربون، سعياً إلى تحقيق الهدف الطموح بإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية أدنى من درجتين مئويتين، من شأنه أن يؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة مهولة تبلغ 12,9%، أو ما يعادل 40 تريليون دولار، بحلول عام 2100. وسوف تتجاوز التكلفة الإجمالية خمسين ضعف الأضرار الذي سوف يتمكن العالم من تفاديه. وإذا اختار الساسة خطط مقايضة الكربون الأقل تنسيقاً وفعالية، فقد تتصاعد التكاليف الإضافية من عشرة إلى مائة ضعف الأضرار التي قد تجنبنا إياها مثل هذه الخطط.

بدلاً من ذلك، أوصى فريق الخبراء بتركيز الاستثمارات في مجال أبحاث الهندسة المناخية كاستجابة قصيرة المدى، وعلى الطاقة غير الكربونية كاستجابة أطول أمداً.

ولقد اقترح بعض المتخصصين أن تقنيات الهندسة المناخية ـ وخاصة تكنولوجيا تبييض السحب البحرية ـ قد تكون زهيدة التكاليف، وسريعة، وفعّالة. (تتلخص هذه التكنولوجيا في رش السحب فوق المحيطات برذاذ من مياه البحر لجعلها قادرة على عكس المزيد من ضوء الشمس إلى الفضاء، وبالتالي الحد من الانحباس الحراري). ويشير البحث إلى أن إنفاق حوالي 9 مليار دولار لتطبيق تكنولوجيا تبييض السحب البحرية قد يكون كافياً للتعويض بالكامل عن الانحباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية طيلة هذا القرن. وحتى في ظل بعض المخاوف والتحفظات في تناول هذه التكنولوجيا، فيتعين علينا عاجلاً وليس آجلاً أن نحدد نقاط الضعف والمجازفات التي قد تشتمل عليها هذه التكنولوجيا.

من الواضح أن الهندسة المناخية قد تمنحنا بعض الوقت، ونحن في مسيس الحاجة إلى الوقت حتى نتمكن من إحداث تحول سلس ومستدام من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى استخدام أشكال الطاقة المتجددة. وتؤكد الأبحاث أن مصادر الطاقة المتولدة عن أنواع الوقود غير الأحفوري لا تكفي ـ استناداً إلى المتاح منها اليوم ـ للذهاب بنا إلى ما هو أبعد من نصف الطريق نحو الاستقرار المناخي بحلول عام 2100.

وإذا غير الساسة مسارهم واتفقوا في ديسمبر/كانون الأول على استثمار المزيد من الموارد المالية في الأبحاث والتطوير، فسوف تصبح فرصتنا أعظم في الحصول على هذه التكنولوجيا بالمستوى الذي ينبغي لها أن تكون عليه. ولأن التكاليف المترتبة على هذا التوجه أقل وأيسر من خفض الانبعاثات الكربونية، فسوف تكون الفرصة أعظم في التوصل إلى اتفاق دولي حقيقي واسع النطاق ـ وناجح بالتالي.

Fake news or real views Learn More

من الممكن أن يستخدم تسعير الكربون لتمويل مشاريع البحث والتطوير، والمساعدة في الترويج لبدائل الطاقة الفعّالة بأسعار معقولة. واستثمار نحو مائة مليار دولار في هذا المجال سنوياً من شأنه أن يساعدنا في الأساس في حل مشكلة تغير المناخ بحلول نهاية هذا القرن.

وفي حين أن لعبة توزيع اللوم لن تحل مشكلة الانحباس الحراري العالمي، فإن الذعر المتصاعد قد يقودنا إلى نتيجة إيجابية إذا ما حملنا على إعادة النظر في توجهاتنا الحالية. وإن كنا نريد عملاً حقيقياً فيتعين علينا أن نختار حلولاً أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأشد فعالية. وهي النتيجة التي قد تجعل الساسة سعداء بتقبل المسؤولية في سبيل التوصل إليها.