Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

acemoglu10_Brendan SmialowskiGetty Images_constitution Brendan Smialowski/Getty Images

الدستور لن ينقذ الديمقراطية الأميركية

كمبريدج ــ كانت الأنباء الواردة عن الاتهام الذي وجهه أحد الوشاة من مجتمع الاستخبارات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه قَدَّم وعودا غير لائقة لزعيم أجنبي سببا في إعادة إشعال شرارة الآمال التي عُـلِّقَت مؤخرا على تقرير المستشار الخاص روبرت ميولر. وكثيرون من أولئك الذين شعروا بالغضب الشديد إزاء رئاسة ترمب التي انتهكت المعايير، ولوت الحقائق، واستقطبت المجتمع، كانوا يعتقدون أن النظام قادر بطريقة أو بأخرى على تأديبه، أو تقييده، أو طرده. لكن هذه الآمال كانت مضللة آنذاك، ولا تزال مضللة الآن.

لا ينبغي لغالبية الناخبين الذين سئموا من ترمب والحزب الجمهوري الذي خسر الولاء بسببه أن ينتظروا من العالمين ببواطن الأمور في واشنطن، أو فارس على جواده الأبيض، أن يحاسبوا ترمب على تجاوزاته. إنها مسؤولية المجتمع، أولا وقبل كل شيء في صندوق الاقتراع، ومن خلال الاحتجاج في الشوارع إذا لزم الأمر.

الواقع أن التصور الخيالي بأن الولايات المتحدة يمكن إنقاذها من قِبَل العالمين ببواطن الأمور في واشنطن والدستور يشكل جزءا من سرد مشترك حول أصول المؤسسات الأميركية. وفقا لهذا السرد، يدين الأميركيون بديمقراطيتهم وحرياتهم للتصميم الألمعي البعيد النظر الذي رسمه المؤسسون لنظام يشمل الأشكال والأنماط الصحيحة من الضوابط والتوازنات، والفصل بين السلطات، وغير ذلك من الضمانات.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

https://prosyn.org/Cnzt1yyar;