Getty Images

وضع الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن برنامج مجموعة ال20

نيويورك - بينما تركز معظم دول العالم اهتمامها على الضرر الاقتصادي الذي سببته الحروب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعرض توأم التجارة العالمية- الاستثمار الأجنبي المباشر- لإهمال كبير. ورغم أن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 1.43 ترليون دولار في عام 2017- بالإضافة إلى مبلغ 28 ترليون دولار كان قد استثمر آنذاك- تبقى كيفية يتم تدبير هذه التدفق أمرا مهما.  

إن الاستثمار الدولي أصبح مصدرا مهما للتمويل الخارجي بالنسبة للعديد من الدول. وبالنسبة للدول النامية على الخصوص، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يتجاوز المساعدة الإنمائية الرسمية بهوامش عريضة. ولكن إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر سيساهم بالفعل في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، يجب ان يرتفع معدل هذا التدفق. ولكي يحدث هذا، ينبغي على سياسات الاستثمار الدولية أن تكون أكثر تناسقا. ونؤمن أن مجموعة  ال20 هي أحسن منتدى لتسهيل هذه العملية.    

ويعتبر إطار عمل الاستثمار الأجنبي المباشر–المكون مما يزيد عن 3000 اتفاقية تطبعها الفوضى- غير كافٍ للوصول إلى المستوى المطلوب لبلوغ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. فعلى سبيل المثال، تشجع بعض اقتصادات العالم الكبرى شركاتها الوطنية على إعادة خدماتها إلى الوطن والاستثمار على المستوى المحلي أكثر. كما أن العديد من الدول تشدد رقابتها على الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد ، إذ تقوم بتطبيق  إجراءات فرز أكثر صرامة  لعمليات الدمج والشراء،  وتطلب الدخول إلى أسواق الدول مقابل استثمار هذه الأخيرة في أسواقها. 

وعلاوة على ذلك، أحبط ارتفاع الخلافات التي اشتكى منها المستثمرون الخارجيون ضد الدول المستقبلة المجهودات المبذولة لتطوير ميكانيزمات تسوية النزاعات، حيث انسحبت بعض الدول من التحكيم العالمي بشكل جماعي.

وإذا لم تتغير هذه الاستراتيجية ، ستكون النتيجة انخفاض في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، أو ربما اندلاع "حروب الاستثمار" جراء التقنين المبالغ فيه للاتفاقيات الاستثمار الأجنبي. إن الزيادة من تدفق الاستثمار أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية العالمية، والأمر الأقل وضوحا هو كيف يمكن تحقيق هذا التدفق.

وبخلاف نظام التجارة العالمية، لا يتوفر نظام الاستثمار الدولي حاليا على منظمة متعددة الاطراف لتسهيل وضع القوانين أو الإشراف على تطوير السياسات أو الحكم في الخلافات. لكن يمكن تأسيس واحدة ، ومجموعة ال20 ستكون نقطة البداية. وعلى الأقل، ستكون مجموعة ال20 قادرة على  منح المستوى المناسب من الإرشاد للمساعدة في تطوير سياسة الاستثمار الأجنبي  المباشر.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

ويساهم أعضاء مجموعة ال20 بثلثي التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر. كما أنهم يشاركون في معظم معاهدات الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو بالدول النامية. فمجموعة ال20 ليست منصة مهمة للحوار والتنسيق بشأن السياسات فقط، بل هي القاطرة  المناسبة لقيادة الجهود المبذولة من أجل معالجة القضايا الرئيسية للاستثمار الدولي.  

ومن المؤكد أن هذه الفكرة ليست بجديدة. فعلى سبيل المثال، خلال الفترة التي ترأست فيها الصين مجموعة ال20 في عام 2016، اعتمدت مجموعة ال20 مبادئ الإرشاد من أجل وضع سياسات الاستثمار العالمي. وصممت هذه السلسلة المكونة من تسع عناوين للنهوض ببيئة تسييسية  منفتحة وشفافة ومشجعة للاستثمار، وفي نفس الوقت دعم الانسجام بين القوانين الوطنية والدولية.

وبالرغم من كل هذا، وكما ناقشنا في ملخص أخير بشأن  السياسة لخلية تفكير قمة  فكر ال20 التابعة لمجموعة ال20، فقد بدأ العمل بشأن هذه المسألة للتو. وفي الواقع، هناك على الأقل ثلاث خطوات إضافية يجب اتخاذها إذا أردنا أن تنجح الجهود المبذولة لتطوير نظام الاستثمار الدولي.

أولا، ينبغي على مجموعة ال20 أن تدعو مجموعات دولية أخرى لتحليل سياسات الاستثمار لضمان توافقها مع المبادئ التسع للمجموعة. وعندما تظهر فجوات، يجب تطوير استراتيجيات لسدها. وعلاوة على ذلك، للنهوض بالامتثال و اقتسام المعرفة- ورسم خارطة طريق للمفاوضة بشأن الاتفاقيات  المستقبلية- ينبغي على مجموعة ال20 تسهيل شبكات التعلم الثنائي التي تربط الحكومات وواضعي القوانين المهتمين.

ثانيا، ينبغي على مجموعة ال20 أن تشجع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) و المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية  على تكثيف جهودهما لإصلاح  الميكانيزمات التي تعتمدها لفض النزاعات لأن تسوية الخلافات هي مفتاح نجاح أي نظام استثماري. وينبغي أن تكون عملية تسوية النزاعات في منأىً عن الانتقادات. ولضمان ذلك، ينبغي على مجموعة ال20 أن يتابع التقدم من خلال طلب عمليات التحديث بشكل منظم من الاونسيترال و المركز الدولي لتسوية المنازعات الدولية.  

وأخيرا، ينبغي على مجموعة ال20 دعم محادثات منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل الاستثمار. وبالتحديد، ينبغي على مجموعة ال20 أن تؤكد على ضرورة ملاءمة الاتفاقيات المستقبلية مع مبدأ "دولة الأعلى أفضلية" مع إعطاء الاولوية للاستثمار المباشر الأجنبي على حساب غيره من أشكال الاستثمار الأجنبي. 

إن مجموعة ال20 قادرة على لعب دور القيادة في التصدي للمشاكل التي يعاني منها نظام الاستثمار الدولي. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الدول التي تترأس مجموعة ال20 حاليا والتي ستترأسها في المستقبل توفير مساحة لمناقشة استراتيجية وضع السياسات ا تمكن من اتخاذ المبادرات . ويمكن للاستثمار الدولي تجنب التوترات التي تحيط الآن بالتجارة العالمية، لكن فقط إذا حظيت العملية بالاهتمام الذي تحتاجه.

ترجمة نعيمة أبروش

http://prosyn.org/yz619PH/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.