نيويورك - بينما تركز معظم دول العالم اهتمامها على الضرر الاقتصادي الذي سببته الحروب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعرض توأم التجارة العالمية- الاستثمار الأجنبي المباشر- لإهمال كبير. ورغم أن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 1.43 ترليون دولار في عام 2017- بالإضافة إلى مبلغ 28 ترليون دولار كان قد استثمر آنذاك- تبقى كيفية يتم تدبير هذه التدفق أمرا مهما.
إن الاستثمار الدولي أصبح مصدرا مهما للتمويل الخارجي بالنسبة للعديد من الدول. وبالنسبة للدول النامية على الخصوص، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يتجاوز المساعدة الإنمائية الرسمية بهوامش عريضة. ولكن إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر سيساهم بالفعل في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، يجب ان يرتفع معدل هذا التدفق. ولكي يحدث هذا، ينبغي على سياسات الاستثمار الدولية أن تكون أكثر تناسقا. ونؤمن أن مجموعة ال20 هي أحسن منتدى لتسهيل هذه العملية.
ويعتبر إطار عمل الاستثمار الأجنبي المباشر–المكون مما يزيد عن 3000 اتفاقية تطبعها الفوضى- غير كافٍ للوصول إلى المستوى المطلوب لبلوغ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. فعلى سبيل المثال، تشجع بعض اقتصادات العالم الكبرى شركاتها الوطنية على إعادة خدماتها إلى الوطن والاستثمار على المستوى المحلي أكثر. كما أن العديد من الدول تشدد رقابتها على الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد ، إذ تقوم بتطبيق إجراءات فرز أكثر صرامة لعمليات الدمج والشراء، وتطلب الدخول إلى أسواق الدول مقابل استثمار هذه الأخيرة في أسواقها.
نيويورك - بينما تركز معظم دول العالم اهتمامها على الضرر الاقتصادي الذي سببته الحروب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعرض توأم التجارة العالمية- الاستثمار الأجنبي المباشر- لإهمال كبير. ورغم أن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 1.43 ترليون دولار في عام 2017- بالإضافة إلى مبلغ 28 ترليون دولار كان قد استثمر آنذاك- تبقى كيفية يتم تدبير هذه التدفق أمرا مهما.
إن الاستثمار الدولي أصبح مصدرا مهما للتمويل الخارجي بالنسبة للعديد من الدول. وبالنسبة للدول النامية على الخصوص، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يتجاوز المساعدة الإنمائية الرسمية بهوامش عريضة. ولكن إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر سيساهم بالفعل في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، يجب ان يرتفع معدل هذا التدفق. ولكي يحدث هذا، ينبغي على سياسات الاستثمار الدولية أن تكون أكثر تناسقا. ونؤمن أن مجموعة ال20 هي أحسن منتدى لتسهيل هذه العملية.
ويعتبر إطار عمل الاستثمار الأجنبي المباشر–المكون مما يزيد عن 3000 اتفاقية تطبعها الفوضى- غير كافٍ للوصول إلى المستوى المطلوب لبلوغ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. فعلى سبيل المثال، تشجع بعض اقتصادات العالم الكبرى شركاتها الوطنية على إعادة خدماتها إلى الوطن والاستثمار على المستوى المحلي أكثر. كما أن العديد من الدول تشدد رقابتها على الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد ، إذ تقوم بتطبيق إجراءات فرز أكثر صرامة لعمليات الدمج والشراء، وتطلب الدخول إلى أسواق الدول مقابل استثمار هذه الأخيرة في أسواقها.