تشخيص الأمراض باعتباره سياسة عامة

حين نفكر في التشخيص الطبي، فإننا نتعامل مع هذا المصطلح عادة من الجانب العلمي. والحكمة التقليدية ـ الدقيقة ـ تؤكد أن إطلاق الأسماء على الأمراض وتصنيفها يتم استناداً إلى البحث العلمي. على سبيل المثال، تعكس المراجعات التي تتم كل عشر سنوات تقريباً للتصنيف الدولي للأمراض الذي تضعه منظمة الصحة العالمية، تقدماً جزئياً في الفهم العلمي للأمراض والإصابات.

يعتبر إعداد الفهارس وتسمية الأمراض شرطاً من شروط البحث العلمي، علاوة على نتاج ذلك. فكيف للأطباء أن يفسروا الأمراض ويسيطرون عليها بدون لغة مشتركة للظاهرة التي يبحثونها؟ يشتمل التصنيف الدولي للأمراض على كافة الأمراض والإصابات التي قد يبتلى بها البشر، وتعكس تحديثات هذا التصنيف أفضل وأحدث المعارف في هذا المجال، علاوة على تمهيد الطريق أمام الموجة القادمة من التطورات الطبية الحديثة.

لكن التصنيف الرسمي للأمراض له جانب آخر، جانب يتعلق بمجموعة متنوعة من الوظائف الاجتماعية المهمة. فهو يقدم مجموعة من أسماء الأمراض والرموز الرقمية لتعيين وتعقب نفقات وخدمات الرعاية الصحية. وتستخدم الحكومات وشركات التأمين والمرضى هذه الأسماء والرموز فيما يتصل بالحسابات والتخطيط للميزانيات.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/EJdoIpO/ar;