قانون إعفاء المانحين الأميركي لعام 2017

نيويورك ــ لم يحدث من قَبل قَط أن استُقبِل تشريع مصنف على أنه خفض ضريبي وإصلاح ضريبي معا بمثل هذا القدر الهائل من الرفض والسخرية الذي استُقبِل به مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأميركي ووقع الرئيس دونالد ترمب على تحويله إلى قانون قبل الكريسماس (عيد الميلاد) مباشرة. يزعم الجمهوريون الذين صوتوا لصالح مشروع القانون (لم يصوت أي ديمقراطي لصالحه) أن هديتهم سوف تلقى ما تستحق من تقدير في وقت لاحق، عندما يرى الأميركيون أجورهم الصافية ترتفع. ولكن يكاد يكون من المؤكد أنهم مخطئون. إذ أن هذا القانون يضم في حزمة واحدة كل ما يعيب الحزب الجمهوري، وإلى حد ما، الحالة المخزية التي أصبحت عليها الديمقراطية الأميركية.

الواقع أن هذا التشريع ليس "إصلاحا ضريبيا" ولو حتى بموجب أكثر القراءات مرونة. ذلك أن الإصلاح ينطوي على إغلاق الثغرات التشويهية وزيادة عدالة قانون الضرائب. وأهم مظاهر العدالة هنا هو القدرة على السداد. ولكن هذا التشريع الضريبي يخفض الضرائب المفروضة على أولئك الأكثر قدرة على الدفع (الخُمس الأعلى دخلا) بما يعادل عشرات الآلاف من الدولارات في المتوسط. وعندما يُنَفَّذ بشكل كامل (في عام 2027)، فسوف يزيد الضرائب المفروضة على غالبية الأميركيين في الوسط (الأخماس الثاني والثالث والرابع).

كان قانون الضرائب الأميركي تناقصيا بالفعل منذ فترة طويلة قبل رئاسة ترمب. حتى أن المستثمر الملياردير وارين بافيت، وهو واحد من أغنى الرجال في العالَم، اشتكى قائلا إنه من الخطأ أن يدفع معدل ضرائب أقل من ذلك الذي يدفعه سكرتيره. ويجعل التشريع الجديد النظام الضريبي الأميركي أكثر تناقصية (أي أن المعدل يتناقص مع زيادة المبلغ الخاضع للضريبة).