تل أبيب ــ يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما من شأنه أن يطلق عملية يستطيع الكونجرس الأميركي بموجبها أن يعيد فرض العقوبات على إيران. ولكن لحسن الحظ، يبدو أن الكونجرس من المرجح أن يسعى بدلا من إلغاء الاتفاق إلى إيجاد بديل يسمح لترمب بإنقاذ ماء وجهه بين أنصاره، الذين وعدهم بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. ومع ذلك فإن إلغاء الاتفاق سيكون خطأً جسيما.
الواقع أنني، مثلي في ذلك كمثل العديد من الإسرائيليين، أتفق مع ترمب في أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران في عام 2015 يُعَد صفقة رديئة في الأساس. ولكنه أيضا اتفاق مبرم. وحتى لو قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه بالكلية، فلن يحذو حذوها أي من الأطراف الأخرى ــ لا الصين ولا روسيا ولا حتى الدول الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة). وسوف تواصل إيران جني فوائد الاتفاق.
ولكن في الوقت نفسه، ربما تنظر إيران إلى قرار الولايات المتحدة بالنكوص عن الاتفاق باعتباره مبررا لإحياء برنامجها النووي الموقوف. ففي نهاية المطاف، يجيز قانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران للرئيس الأميركي إلغاء الاتفاق إذا انتهكت إيران شروطه. ومن الناحية الفنية على الأقل، لم تفعل إيران شيئا من هذا القبيل.
تل أبيب ــ يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما من شأنه أن يطلق عملية يستطيع الكونجرس الأميركي بموجبها أن يعيد فرض العقوبات على إيران. ولكن لحسن الحظ، يبدو أن الكونجرس من المرجح أن يسعى بدلا من إلغاء الاتفاق إلى إيجاد بديل يسمح لترمب بإنقاذ ماء وجهه بين أنصاره، الذين وعدهم بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. ومع ذلك فإن إلغاء الاتفاق سيكون خطأً جسيما.
الواقع أنني، مثلي في ذلك كمثل العديد من الإسرائيليين، أتفق مع ترمب في أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران في عام 2015 يُعَد صفقة رديئة في الأساس. ولكنه أيضا اتفاق مبرم. وحتى لو قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه بالكلية، فلن يحذو حذوها أي من الأطراف الأخرى ــ لا الصين ولا روسيا ولا حتى الدول الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة). وسوف تواصل إيران جني فوائد الاتفاق.
ولكن في الوقت نفسه، ربما تنظر إيران إلى قرار الولايات المتحدة بالنكوص عن الاتفاق باعتباره مبررا لإحياء برنامجها النووي الموقوف. ففي نهاية المطاف، يجيز قانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران للرئيس الأميركي إلغاء الاتفاق إذا انتهكت إيران شروطه. ومن الناحية الفنية على الأقل، لم تفعل إيران شيئا من هذا القبيل.