Skyscraper in Beijin VCG/Getty Images

أميركا والصين وعلاقة الاعتمادية المشتركة

نيوهافين ــ مرة أخرى، وفي خلاف مع بقية العالَم ظاهريا، يثير الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمال اندلاع صراع تجاري مع الصين. ففي الرابع عشر من أغسطس/آب، أصدر أوامره للممثل التجاري الأميركي بالبدء في التحقيق في التعديات الصينية على حقوق الملكية الفكرية. ومن خلال وضع هذا الجهد في إطار القسم 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، تستطيع إدارة ترمب أن تفرض رسوما عالية وواسعة النطاق على الواردات الصينية.

وهذا ليس تطورا ضئيل الأهمية. ففي حين قد تكون هذه الادعاءات مستحقة، كما هو موثق في أحدث "تقرير صادر عن الممثل التجاري الأميركي إلى الكونجرس بشأن امتثال الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية"، فإن الإجراءات العقابية كانت لتخلف عواقب بالغة الخطورة على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. وسواء شئنا أو أبينا، فإن هذه نتيجة حتمية لعلاقة الاعتمادية المشتركة الراسخة بين أكبر اقتصادين في العالَم.

في أي علاقة تتسم بالاعتمادية المشتركة بين البشر، عندما يغير أحد الطرفين قواعد المشاركة، يشعر الطرف الآخر بأنه مزدرى فيستجيب دوما بالمثل. وبوسعنا أن نتوقع نفس الأمر من الاقتصادات وقادتها. وفي أي صراع تجاري، يعني هذا أنه من المهم أن نفكر في المعاملة بالمثل ــ على وجه التحديد، رد الصين على أي تحرك أميركي. والواقع أن هذه بالضبط النقطة التي أثارتها وزارة التجارة الصينية في ردها الرسمي على مناورة ترمب. فقد تعهدت الوزارة بأن تتخذ الصين "كل التدابير المناسبة لحماية حقوقها المشروعة بكل حزم."

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/aphjKYR/ar;

Handpicked to read next