0

الطريق إلى الأمام في قضية تغير المناخ

نيويورك ـ كانت الأزمة المالية تحتل مركز الصدارة في أذهان أغلب زعماء العالم. ولكن على الرغم من الثمن الباهظ المطلوب لإنقاذ العالم فإننا ندرك أمراً واحداً على وجه اليقين: ألا وهو أن ذلك الثمن يتضاءل إلى جانب التكاليف الهائلة ـ والعواقب الإنسانية العميقة ـ المترتبة على التقاعس عن العمل الفوري لعلاج مشكلة تغير المناخ.

إن المأزق الذي يعيشه العالم اليوم يحمل في طياته قدراً من الجمال: إذ أننا إذا ما تصرفنا بحكمة فسوف يكون بوسعنا أن نعالج الأزمتين في نفس الوقت. إن المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ والتي ستدور على مدى العام المقبل تعرض علينا فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصاد عالمي أكثر أمناً ودواماً وقدرة على تحقيق الربح.

 1972 Hoover Dam

Trump and the End of the West?

As the US president-elect fills his administration, the direction of American policy is coming into focus. Project Syndicate contributors interpret what’s on the horizon.

إن تحديات اليوم متعددة ـ المال والغذاء والطاقة على سبيل المثال لا الحصر. إلا أنها تشترك جميعها في سبب جذري واحد، حيث تحل المضاربة والمصالح الضيقة محل المصلحة العامة، والمسؤوليات المشتركة، والفطرة السليمة.

وهذا النوع من التفكير المحدود يتسم به أيضاً اعتماد العالم على الوقود الأحفوري. بطبيعة الحال، لا يمكننا أن نفصم هذا الارتباط بين عشية وضحاها، ولكننا ندرك تمام الإدراك أن الاستمرار في صب التريليونات من الدولارات في البنية الأساسية للطاقة المعتمدة على الكربون وعلى إعانات الوقود الأحفوري أشبه بالاستثمار في الرهن العقاري الثانوي. إننا في الأساس نرهن مستقبل أطفالنا ونفرض عليهم أن يرثوا أسلوب حياة غير مستدام وغير منصف.

والخطر الأعظم الذي نواجهه يكمن في الاستمرار على نفس المسار. كيف لنا إذن أن نبدأ في معالجة التحدي الهائل المتمثل في إعادة تجهيز اقتصادنا العالمي، والحفاظ على كوكب الأرض، وانتشال آلاف الملايين من البشر من قبضة الفقر؟

إن الرد على هذا التحدي يكمن في التعامل بجدية مع مسألة تغير المناخ. وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك ـ ليس على الرغم من الأزمة المالية، ولكن بسببها. وكما يقول المثل: "إن إهدار الأزمات دون الخروج منها بدروس مستفادة لأمر رهيب".

إن اجتماع هذا الأسبوع في بوزنان يشكل خطوة مهمة في ذلك الاتجاه. فلم يعد أمامنا الآن سوى عام واحد لصياغة عناصر الاتفاقية الخاصة بتغير مناخ العالم قبل أن يجتمع زعماء العالم في شهر ديسمبر/كانون الأول القادم في كوبنهاغن. وإذا ما عملنا معاً من منطلق إحساسنا بإلحاح هذه القضية والمصير المشترك، فإن هذه المفاوضات من شأنها أن تساعدنا في تغيير اتجاه سفينة الاقتصاد العالمي نحو مياه أقل اضطراباً وأكثر خضرة إلى بر الأمان.

ونحن نعتقد أن أفضل استثمار في مستقبلنا الجماعي يتلخص في التركيز على الاقتصاد الأخضر الرحيم بالبيئة القائم على إطلاق قدر أقل من الانبعاثات الكربونية. وهذا الاستثمار يتسم بإمكانيات هائلة فيما يتصل بتحقيق الرخاء والربح. ولكن الأمر يتطلب منا أن نعمل جاهدين على التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تغير المناخ الآن ـ وهو الاتفاق الذي لابد وأن يلقى القبول من جانب كافة بلدان العالم. ولابد أيضاً أن يكون اتفاقاً شاملاً وطموحاً، ومن الأهمية بمكان أن يحدد أهدافاً واضحة فيما يتصل بالحد من الانبعاثات، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا.

في بوزنان، يتعين على البلدان المتقدمة والنامية أن تتوصل إلى رؤية مشتركة لكيفية تحقيق هذه الغاية والتوصل إلى اتفاق يسمح للدول الغنية بضرب المثل في الحد من الانبعاثات وتزويد بلدان العالم النامي في نفس الوقت بالموارد والخبرات الفنية اللازمة لدعم جهودها في مكافحة تغير المناخ.

إن قرارات الاستثمار في الطاقة التي تتخذ اليوم سوف تحدد حجم الانبعاثات في العالم لسنوات قادمة. بيد أن الوقت يمضي، والعواقب الوخيمة المحتملة التي تنتظرنا لن تؤثر على الدببة القطبية فحسب، بل وأيضاً على مستقبل الملايين من البشر.

إن التكيف لابد وأن يشكل جزءاً حيوياً من المفاوضات، ويصدق نفس القول على التدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من حدة المشكلة. وفي خِضَم الحسابات المعقدة المرتبطة بالكوارث، فإن هؤلاء الأقل مسؤولية عن التسبب في مشكلة تغير المناخ سوف يتحملون القدر الأعظم من تأثيراتها المحتمة. ولسوف تحتاج البلدان النامية إلى دعم مالي متزايد لحماية أشد الفئات بين شعوبها فقراً وضعفاً.

ومن هنا تأتي الأهمية الحاسمة للتوصل إلى اتفاق في كوبنهاغن. ولكن عملية تمهيد الطريق إلى مستقبل أكثر اخضراراً وأقل معاناة بسبب الانبعاثات الكربونية بدأت بالفعل في بلدان من البرازيل إلى بنجلاديش، ومن الدنمرك إلى اندونيسيا. ومن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والسيارات المهجنة التي تستخدم أكثر من نوع من الوقود إلى إعادة زراعة الغابات، أصبحت البلدان في مختلف أنحاء العالم تدرك أن سلوك السبل الخضراء الرحيمة بالبيئة لا يشكل خياراً، بل ضرورة حيوية لإعادة شحن اقتصادها وتوفير الملايين من فرص العمل.

على سبيل المثال، تستطيع البلدان الاستوائية، من خلال تنفيذ الاستثمارات السليمة، أن تعمل على الحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع الغابات بينما توفر أيضاً فرص عمل خضراء. إن عمليات إزالة الغابات مسؤولة في الوقت الحالي عن ما يقرب من 20% من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري.

في الشهر الماضي أعلنت الصين عن حزمة من المحفزات الاقتصادية تبلغ قيمتها 586 مليار دولار أميركي، ولقد خصصت 25% منها للمساعدة في دعم جهود صيانة وحماية البيئة، والطاقة المتجددة. وإننا ليحدونا الأمل في أن تساعد حزمة المحفزات الجديدة هذه في دفع الصين نحو تنمية أكثر رحمة بالبيئة وأن تحذو بلدان أخرى حذوها.

كما أظهرت الولايات المتحدة تحولاً جوهرياً ومفاجئاً فيما يتصل بسياستها في التعامل مع قضية المناخ العالمي. ففي أول خطاب عام له بعد انتخابه أعلن باراك أوباما أن ولايته كرئيس سوف تشكل "فصلاً جديداً في الزعامة الأميركية لقضية تغير المناخ، وهذا من شأنه أن يعزز من أمننا وأن يخلق الملايين من فرص العمل الجديدة".

حين جمع باراك أوباما بين قضايا إعادة تنشيط الاقتصاد، وأمن الطاقة، وتغير المناخ، فإنه بذلك قد فَصَّل بوضوح الفوائد المترتبة على أي صفقة جديدة خضراء. ونحن نرحب بعودة الولايات المتحدة إلى المفاوضات الخاصة بمناخ العالم وننتظر زعامتها في تحويل الكلمات إلى سياسات وخطط ملموسة تعمل على تعزيز النمو العالمي الأخضر.

Fake news or real views Learn More

وكما أدركت الولايات المتحدة، والصين، والعديد من الدول الأخرى، فإن مسألة تغير المناخ تشكل أكثر من مجرد قضية بيئية. فهي في الحقيقة قضية متصلة بالطاقة والتمويل والأمن. ونحن نحث بقية زعماء العالم على الانضمام إلينا في صياغة رؤية مشتركة بعيدة المدى للعمل التعاوني، على أمل تحقيق هذه الرؤية في مؤتمر العام القادم في كوبنهاغن.

كان التعاون العالمي يشكل أداة رئيسية في إدارة الأزمة المالية. ولا يقل عن ذلك أهمية أن يشكل التعاون العالمي أداة رئيسية أيضاً في التعامل مع قضية تغير المناخ، التي لا تقل المخاطر المرتبطة بها عن مخاطر الأزمة المالية بأي حال من الأحوال. وبالعمل الجماعي نستطيع أن نستثمر في الخيار الأضمن والأكثر أماناً ـ ألا وهو الاقتصاد الأخضر.