لندن ــ في عام 2000، أنشأت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية بهدف دفع التقدم على مسار تحقيق أهداف التنمية المهمة، مثل تقليص الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من المرض. ولكن مصممي الأهداف الإنمائية للألفية أهملوا قضية بالغة الأهمية: الهجرة. ومن حسن الحظ، يبدو أن زعماء العالم لن يرتكبوا نفس الخطأ في تصميم أجندة التنمية لما بعد عام 2015.
إن حجم التحويلات المالية وحده لابد أن يكون كافياً لإقناع العالم بأن الهجرة تستحق مرتبة بارزة على أجندة ما بعد 2015. ففي العام الماضي، أرسل المهاجرون من البلدان النامية ما يقدر بنحو 414 مليار دولار أميركي إلى أسرهم ــ ويعادل هذا ثلاثة أمثال مجموع مساعدات التنمية الرسمية. ويعتمد أكثر من مليار شخص على مثل هذه الأموال لمساعدتهم في تغطية تكاليف التعليم والرعاية الصحية والمياه والصحة العامة. وكأن كل هذا لا يكفي، فإن التحويلات لها فوائد مهمة في مجال الاقتصاد الكلي، حيث تمكن البلدان من تغطية تكاليف وارداتها الأساسية، والوصول إلى أسواق رأس المال الخاصة، والتأهل لأسعار فائدة أقل على ديونها السيادية.
ولكن العديد من فوائد الهجرة تُهدَر بلا ضرورة تدعو إلى ذلك. ذلك أن الوسطاء الماليين ينتزعون 9% من التحويلات المالية في المتوسط، من إجمالي ما يقدر بنحو 49 مليار دولار أميركي من أجور المهاجرين في العام الماضي. وتقتطع شركات التوظيف الجشعة، التي تحتفظ غالباً بثلث أجر المهاجر، مليارات أخرى. وفي الوقت نفسه، تفرض عمليات التهريب والإتجار غير الشرعي والاستغلال والتمييز خسائر بشرية لا تحصى.
لندن ــ في عام 2000، أنشأت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية بهدف دفع التقدم على مسار تحقيق أهداف التنمية المهمة، مثل تقليص الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين والحد من المرض. ولكن مصممي الأهداف الإنمائية للألفية أهملوا قضية بالغة الأهمية: الهجرة. ومن حسن الحظ، يبدو أن زعماء العالم لن يرتكبوا نفس الخطأ في تصميم أجندة التنمية لما بعد عام 2015.
إن حجم التحويلات المالية وحده لابد أن يكون كافياً لإقناع العالم بأن الهجرة تستحق مرتبة بارزة على أجندة ما بعد 2015. ففي العام الماضي، أرسل المهاجرون من البلدان النامية ما يقدر بنحو 414 مليار دولار أميركي إلى أسرهم ــ ويعادل هذا ثلاثة أمثال مجموع مساعدات التنمية الرسمية. ويعتمد أكثر من مليار شخص على مثل هذه الأموال لمساعدتهم في تغطية تكاليف التعليم والرعاية الصحية والمياه والصحة العامة. وكأن كل هذا لا يكفي، فإن التحويلات لها فوائد مهمة في مجال الاقتصاد الكلي، حيث تمكن البلدان من تغطية تكاليف وارداتها الأساسية، والوصول إلى أسواق رأس المال الخاصة، والتأهل لأسعار فائدة أقل على ديونها السيادية.
ولكن العديد من فوائد الهجرة تُهدَر بلا ضرورة تدعو إلى ذلك. ذلك أن الوسطاء الماليين ينتزعون 9% من التحويلات المالية في المتوسط، من إجمالي ما يقدر بنحو 49 مليار دولار أميركي من أجور المهاجرين في العام الماضي. وتقتطع شركات التوظيف الجشعة، التي تحتفظ غالباً بثلث أجر المهاجر، مليارات أخرى. وفي الوقت نفسه، تفرض عمليات التهريب والإتجار غير الشرعي والاستغلال والتمييز خسائر بشرية لا تحصى.