

Fifteen years after the collapse of the US investment bank Lehman Brothers triggered a devastating global financial crisis, the banking system is in trouble again. Central bankers and financial regulators each seem to bear some of the blame for the recent tumult, but there is significant disagreement over how much – and what, if anything, can be done to avoid a deeper crisis.
أثينا ــ منذ صيف عام 2015، ابتعدت اليونان عن دائرة الاهتمام الإخبارية (في الغالب)، ولكن ليس لأن أحوالها الاقتصادية أصبحت مستقرة. فالسجن مكان لا يستحق عناء استقصاء أخباره ما دام النزلاء يعانون في صمت. ولا تظهر شاحنات الأقمار الصناعية إلا إذا شهد السجن تمردا، فتتخذ السلطات إجراءات صارمة.
وقد حدث آخر تمرد في النصف الأول من عام 2015، عندما رفض الناخبون اليونانيون تكديس ديون جديدة فوق جبال الديون التي لم يعد من الممكن تحملها، وهي الخطوة التي من كان من شأنها أن تمد أجل إفلاس اليونان إلى المستقبل بالتظاهر بأنها تغلبت عليه. وعند هذه النقطة قرر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ــ مع تعرض نهج "التمديد والتظاهر" للخطر ــ سحق "الربيع اليوناني" وفرض قرض آخر غير قابل للسداد على دولة مفلسة. وعلى هذا، كانت مسألة وقت فقط قبل أن تعود المشكلة إلى الظهور.
في غضون ذلك، تحول التركيز في أوروبا باتجاه الخروج البريطاني، والشعبوية اليمينية الكارهة للأجانب في النمسا وألمانيا، والاستفتاء الدستوري في إيطاليا والذي أسقط حكومة ماتيو رينزي. وقريبا سوف يتحول التركيز مرة أخرى، وهذه المرة باتجاه المركز السياسي المتدهور في فرنسا. ولكن لئلا ننسى، بدأت الإدارة الهزيلة الرديئة لأزمة الديون الأوروبية في اليونان. فهي الدولة الصغيرة في المخطط الأكبر للأشياء في أوروبا والتي تحولت إلى اختبار للاستراتيجية التي يمكن تشبيهها بدحرجة كرة ثلج إلى أعلى التل. وكانت الانهيارات الناتجة عن ذلك سببا في تقويض شرعية الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in