Brazilian public schools Evaristo Sa/Getty Images

أجندة للفاعلية المالية العالمية

لندن ــ يلوح على تقويم هذا الشهر حدثان مهمان: الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، وبيان الخريف الأول لوزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند في الثالث والعشرين من نوفمبر. من الواضح أن الحدث الأخير لن يكون على نفس القدر من أهمية وجسامة الحدث الأول، ولكنه سيخلف رغم ذلك عواقب بالغة الأهمية خارج حدود المملكة المتحدة.

حتى الآن هذا العام، كان لزاما على الاقتصاد أن يتنافس مع قضايا أكثر عاطفية، مثل الهجمات الشخصية في الانتخابات الأميركية، والقرار الذي اتخذه الناخبون في المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ــ وليس هناك فقط ــ بوسعنا أن نتوقع أن نسمع المزيد عن سياسات مالية نشطة، وخاصة فيما يتصل بالبنية الأساسية.

في بيان صدر عقب قمة مجموعة العشرين في سبتمبر/أيلول، تحدث زعماء المجموعة مرارا وتكرارا عن خطوات لازمة لتعزيز النمو العالمي من خلال الاستثمار في البنية الأساسية، وساقوا الحجج لصالح المزيد من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والبنيوية. وبرغم أن البيانات الحديثة القادمة من الولايات المتحدة والصين ــ والغريب، القادمة من منطقة اليورو والمملكة المتحدة أيضا ــ تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع قد يتحسن عن الأداء البطيء في وقت سابق من العام، فتظل هناك حجة قوية لصالح سياسات جديدة تستهدف تعزيز الاقتصاد العالمي.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/CwNtJxw/ar;