نيويورك ــ يتعين على الولايات المتحدة أن تحول إنفاقها من الحرب إلى التعليم، من محاولات تغيير النظام المدعومة بعمليات وكالة الاستخبارات المركزية إلى صندوق عالمي جديد للتعليم. فمع حرمان مئات الملايين من الأطفال في مختلف أنحاء العالم من الفرصة للالتحاق بالمدارس، أو ذهابهم إلى مدارس حيث يفتقر المعلمون إلى التأهيل الكافي، ومع الافتقار إلى أجهزة الكمبيوتر، فضلا عن الفصول المدرسية المكتظة بالطلاب، وغياب الكهرباء، تتجه أجزاء كثيرة من العالم نحو قدر هائل من عدم الاستقرار، والبطالة، والفقر. وسوف ينتمي القرن الحادي والعشرين إلى الدول التي تعلم شبابها على النحو اللائق لتأهيلهم للمشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي.
الواقع أن اختلال التوازن الحالي في الإنفاق الأميركي على التعليم العالمي والبرامج العسكرية مذهل: فالولايات المتحدة تنفق مليار دولار على التعليم ونحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية. وتشمل البرامج العسكرية وزارة الدفاع الأميركية (نحو 600 مليار دولار)، ووكالة الاستخبارات المركزية والوكالات المتصلة بها (نحو 60 مليار دولار)، والأمن الداخلي (نحو 50 مليار دولار)، وأنظمة التسلح النووي خارج وزارة الدفاع (نحو 30 مليار دولار)، وبرامج المحاربين القدامى (نحو 160 مليار دولار).
ولكن أي صنف من الساسة وصناع السياسات الأميركيين الذين يتمتعون بكامل قواهم العقلية قد يتصورون أن الأمن القومي الأميركي يُصَان على النحو اللائق عندما تكون نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق على التعليم العالمي 900 إلى واحد؟ الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا بطبيعة الحال. فالمملكة العربية السعودية، وإيران، وإسرائيل تهدر جميعها مبالغ طائلة في سباق تسلح متسارع في الشرق الأوسط، حيث تلعب الولايات المتحدة دور الممول والمورد الأكبر للأسلحة. كما تعزز كل من الصين وروسيا بشكل حاد إنفاقها العسكري، على الرغم من الأولويات المحلية الملحة. ويبدو أننا نقترب بشدة من سباق تسلح جديد بين القوى الكبرى، في حين كان من الواجب علينا أن ندرك أن ما نحتاج إليه حقا هو سباق سلمي لتحسين التعليم والتنمية المستدامة.
نيويورك ــ يتعين على الولايات المتحدة أن تحول إنفاقها من الحرب إلى التعليم، من محاولات تغيير النظام المدعومة بعمليات وكالة الاستخبارات المركزية إلى صندوق عالمي جديد للتعليم. فمع حرمان مئات الملايين من الأطفال في مختلف أنحاء العالم من الفرصة للالتحاق بالمدارس، أو ذهابهم إلى مدارس حيث يفتقر المعلمون إلى التأهيل الكافي، ومع الافتقار إلى أجهزة الكمبيوتر، فضلا عن الفصول المدرسية المكتظة بالطلاب، وغياب الكهرباء، تتجه أجزاء كثيرة من العالم نحو قدر هائل من عدم الاستقرار، والبطالة، والفقر. وسوف ينتمي القرن الحادي والعشرين إلى الدول التي تعلم شبابها على النحو اللائق لتأهيلهم للمشاركة بشكل مثمر في الاقتصاد العالمي.
الواقع أن اختلال التوازن الحالي في الإنفاق الأميركي على التعليم العالمي والبرامج العسكرية مذهل: فالولايات المتحدة تنفق مليار دولار على التعليم ونحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية. وتشمل البرامج العسكرية وزارة الدفاع الأميركية (نحو 600 مليار دولار)، ووكالة الاستخبارات المركزية والوكالات المتصلة بها (نحو 60 مليار دولار)، والأمن الداخلي (نحو 50 مليار دولار)، وأنظمة التسلح النووي خارج وزارة الدفاع (نحو 30 مليار دولار)، وبرامج المحاربين القدامى (نحو 160 مليار دولار).
ولكن أي صنف من الساسة وصناع السياسات الأميركيين الذين يتمتعون بكامل قواهم العقلية قد يتصورون أن الأمن القومي الأميركي يُصَان على النحو اللائق عندما تكون نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق على التعليم العالمي 900 إلى واحد؟ الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا بطبيعة الحال. فالمملكة العربية السعودية، وإيران، وإسرائيل تهدر جميعها مبالغ طائلة في سباق تسلح متسارع في الشرق الأوسط، حيث تلعب الولايات المتحدة دور الممول والمورد الأكبر للأسلحة. كما تعزز كل من الصين وروسيا بشكل حاد إنفاقها العسكري، على الرغم من الأولويات المحلية الملحة. ويبدو أننا نقترب بشدة من سباق تسلح جديد بين القوى الكبرى، في حين كان من الواجب علينا أن ندرك أن ما نحتاج إليه حقا هو سباق سلمي لتحسين التعليم والتنمية المستدامة.