كمبريدج ــ كانت الأزمة المالية التي اندلعت في الولايات المتحدة عام 2008 سببا في بدء دورة الديون الفائقة، التي امتدت إلى أوروبا في عام 2010 واجتاحت مؤخرا عددا كبيرا من بلدان العالم المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى. ترى، هل تُـنـذِر محنة الديون التي حلت بشركة Country Garden، وهي شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة التي تواجه الآن خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بقدوم المنعطف التالي للدورة؟
يظل الجواب على هذا السؤال غير واضح. ففي حين تتمتع السلطات الصينية بسجل استثنائي عندما يتعلق الأمر باحتواء الأزمات الاقتصادية، فإن التحديات التي يفرضها تباطؤ النمو بشكل كبير، مقترنا بمستويات ديون مرتفعة ــ وخاصة ديون الحكومات المحلية وقطاع العقارات ــ غير مسبوقة.
بوسعنا أن نتتبع مشكلات الصين الحالية إلى حافزها الاستثماري الهائل بعد عام 2008، والذي غذى قسم كبير منه طفرة الإنشاءات العقارية. بعد سنوات من بناء المساكن والمكاتب بسرعة مذهلة، أصبح قطاع العقارات المتضخم ــ الذي يمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين (26% بحساب الواردات) ــ يحقق الآن عوائد متناقصة. هذا ليس تطورا مفاجئا، ذلك أن مخزون المساكن والبنية الأساسية في الصين ينافس مثيله في كثير من الاقتصادات المتقدمة في حين يظل نصيب الفرد في دخلها منخفضا بالمقارنة.
كمبريدج ــ كانت الأزمة المالية التي اندلعت في الولايات المتحدة عام 2008 سببا في بدء دورة الديون الفائقة، التي امتدت إلى أوروبا في عام 2010 واجتاحت مؤخرا عددا كبيرا من بلدان العالم المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط الأدنى. ترى، هل تُـنـذِر محنة الديون التي حلت بشركة Country Garden، وهي شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة التي تواجه الآن خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بقدوم المنعطف التالي للدورة؟
يظل الجواب على هذا السؤال غير واضح. ففي حين تتمتع السلطات الصينية بسجل استثنائي عندما يتعلق الأمر باحتواء الأزمات الاقتصادية، فإن التحديات التي يفرضها تباطؤ النمو بشكل كبير، مقترنا بمستويات ديون مرتفعة ــ وخاصة ديون الحكومات المحلية وقطاع العقارات ــ غير مسبوقة.
بوسعنا أن نتتبع مشكلات الصين الحالية إلى حافزها الاستثماري الهائل بعد عام 2008، والذي غذى قسم كبير منه طفرة الإنشاءات العقارية. بعد سنوات من بناء المساكن والمكاتب بسرعة مذهلة، أصبح قطاع العقارات المتضخم ــ الذي يمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين (26% بحساب الواردات) ــ يحقق الآن عوائد متناقصة. هذا ليس تطورا مفاجئا، ذلك أن مخزون المساكن والبنية الأساسية في الصين ينافس مثيله في كثير من الاقتصادات المتقدمة في حين يظل نصيب الفرد في دخلها منخفضا بالمقارنة.