نيويورك - يُعد تغير المناخ التحدي العالمي المشكل الأكثر إلحاحًا، لكننا لا نتعامل معه بسرعة كافية. يهدف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 إلى إبقاء درجات الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. لكن الالتزامات الحالية من قبل الحكومات الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة (GHGs) غير كافية لتغيير مسار الاحترار العالمي الذي قد يتجاوز 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن. لمنع هذا الخطر، نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع - وخاصة في تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة.
تُمثل البنية التحتية الحالية - النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والمباني - ما يقرب من 70 ٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. علاوة على ذلك، مع قيام البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بتوجيه النمو السكاني والتوسع الحضري، فإنها ستشكل معظم الزيادة المُتوقعة في أصول البنية التحتية بحلول عام 2050، وذلك من خلال المشاريع الجديدة. إذا أردنا تجنب التغيرات المناخية الكارثية، يجب علينا خلق بنية تحتية جديدة ومستدامة على نطاق واسع، مع إيقاف تشغيل أو تعديل الأصول القديمة غير المستدامة.
ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف بعيد المنال. كان تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة غير كافٍ، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. في الواقع، كان التمويل بطيئًا للغاية، خاصة من القطاع الخاص.
قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاحتياجات الاستثمارية للبنية التحتية تبلغ حوالي 6.3 مليار دولار سنويًا بين عامي 2016 و 2030، وحوالي 10٪ أكثر (6.9 مليار دولار) من أجل خفض درجة الحرارة إلى ما دون 2 درجة مئوية. لكن في عام 2018، كان الاستثمار في البنية التحتية العالمية يتراوح ما بين 3.4 و 4.4 مليار دولار، اعتمادًا على المقاييس المستخدمة. ويشير ذلك إلى وجود عجز سنوي يتراوح بين 2.5 و 3.5 مليار دولار - حوالي ثلثي هذه القيمة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
على الرغم من أن الاقتصادات المتقدمة عمومًا لديها أطر تنظيمية ثابتة وتمويل مُتاح لمشاريع البنية التحتية المستدامة، إلا أن معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تواجه تحديات كبيرة. نظرًا إلى أن هذه المشروعات معقدة وطويلة الأجل، حيث تتجاوز فترات السداد غالبًا عشر سنوات، يميل المستثمرون من القطاع الخاص إلى تجنبها، وذلك بسبب المخاطر التنظيمية والتغييرات السياسية. حتى الآن، تم تمويل البنية التحتية المستدامة في الغالب من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الوطنية. سيكون حشد رأس المال الخاص الحل الفعال لسد فجوة الاستثمار.
للمساعدة في توسيع وتطوير وتمويل البنية التحتية المستدامة في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، نقترح إطارًا شاملا جديدًا تم تطويره بواسطة مجموعة عمل "One Planet Lab" لتمويل البنية التحتية المستدامة، والتي يُعد ديزيليس عضوًا فيها. يهدف هذا الإطار، الذي يُطلق عليه "رؤية لعملية انتقال مسؤولة بيئيًا - بنية تحتية" (VERT-Infra)، إلى المساعدة في فتح خط أنابيب المشاريع وتطوير بنية تحتية مستدامة كفئة من الأصول، مما يفتح الطريق أمام استثمارات واسعة النطاق من قبل المؤسسات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
في البداية، يُغطي إطار "VERT-Infra" أربعة قطاعات فرعية للبنية التحتية المستدامة: الطاقة، تخزين الطاقة، النقل، والمباني، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في المناطق الحضرية. ولكن يمكن توسيع إطار العمل ليشمل غالبية الاستثمارات البالغة 6.9 مليار دولار اللازمة سنويًا.
من خلال الاعتماد على إطار الحكم الذي يُعزز تطوير سوق السندات الخضراء، يُوصي مختبر "One Planet Lab" بدمج مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في منظمة فعالة قائمة على العضوية. سيشمل الأعضاء منظمات نشطة في استثمارات البنية التحتية والمساعدة الإنمائية، وكذلك الحكومات والبنوك متعددة الأطراف والمؤسسات المالية وأصحاب الأصول والمُدراء والمنظمات غير الحكومية والجامعات.
من أجل مواجهة التحديات على مدى دورة حياة مشاريع البنية التحتية المستدامة، يركز إطار "VERT-Infra" على أربع عناصر تكميلية تشمل آليات التمويل وبناء القدرات، والتي لها أهمية خاصة لتطوير المشروعات الجديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
بداية، ستوفر صناديق إعداد المشروعات المساعدة الفنية لدعم إنشاء مشاريع البنية التحتية المستدامة القابلة للتمويل، والتي يتم تمويلها من قبل الجهات المانحة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وصناديق الوساطة المالية، والمنظمات الخيرية. توفر تسهيلات التمويل المستدام تمويلًا منخفض التكلفة لبنوك التنمية الوطنية المُؤهلة والمؤسسات المالية المحلية التي تفتقر إلى الوصول المنتظم إلى أسواق رأس المال الدولية. ستقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإقراض الأموال لمشاريع البنية التحتية المستدامة (الجديدة).
لاستكمال هذه التسهيلات، ولتغطية إعادة تمويل المشروعات الحالية، ستقوم صناديق البنية التحتية المستدامة بشراء أو المشاركة في قروض الأصول التشغيلية التي تم تمويلها بالفعل من قبل بنوك التنمية الإقليمية، بنوك التنمية الوطنية، والمؤسسات المحلية. هذا من شأنه تأمين رأس المال للاستثمار الجديد والإضافي.
أخيرًا، سيعمل إطار "VERT-Infra" بالشراكة مع مبادرات أخرى تركز على تطوير صناديق السياسات والتخطيط. من شأن هذه الأموال أن تدعم بناء القدرات على المدى الطويل الذي يساعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تخطيط وتنفيذ بنية تحتية مستدامة وتعزيز أطر الإدارة والسياسات الفعالة، تمشيا مع السياسات المحددة وطنيا.
نقترح وسيلتين للعمل: أولاً، إنشاء أطر السياسة لتوجيه رأس المال بسرعة نحو البنية التحتية المستدامة؛ وثانيا، جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعبئة التمويل: مؤسسات تمويل التنمية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وبنوك التنمية الوطنية، والمؤسسات المالية الخاصة، والمؤسسات الاستثمارية، ومبتكري التمويل الرقمي.
وبطبيعة الحال، لا تُوفر جميع مشاريع البنية التحتية فرصًا تجارية. لكن الطبيعة الشاملة والمفتوحة المصدر لإطار "VERT-Infra"، كما ينعكس في نموذج الحكم الخاص بها، ينبغي أن تفضل ظهور آليات موحدة وقابلة للتطوير تسمح للأسواق المالية بدعم البنية التحتية المستدامة بفعالية.
يواجه الانتقال العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون تمشيا مع أهداف اتفاقية باريس تحديات كبيرة، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتجنب مخاطر الاحترار العالمي غير المقبولة. من خلال معالجة المشاكل الحالية في تطوير وتمويل البنية التحتية المستدامة، يمكن لإطار عمل "VERT-Infra" أن يساعد في تحويل قطاع حاسم وتصعيد الكفاح العالمي ضد تغير المناخ.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
For the past decade, Indian Prime Minister Narendra Modi has been eroding civil liberties and minority rights, curtailing dissent, undermining democratic institutions, and building a cult of personality. The ongoing national election must be understood in this context.
explains how Prime Minister Narendra Modi has eroded democratic safeguards and stacked the deck in his favor.
نيويورك - يُعد تغير المناخ التحدي العالمي المشكل الأكثر إلحاحًا، لكننا لا نتعامل معه بسرعة كافية. يهدف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 إلى إبقاء درجات الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. لكن الالتزامات الحالية من قبل الحكومات الوطنية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة (GHGs) غير كافية لتغيير مسار الاحترار العالمي الذي قد يتجاوز 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن. لمنع هذا الخطر، نحن بحاجة إلى العمل بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع - وخاصة في تطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة.
تُمثل البنية التحتية الحالية - النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والمباني - ما يقرب من 70 ٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. علاوة على ذلك، مع قيام البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بتوجيه النمو السكاني والتوسع الحضري، فإنها ستشكل معظم الزيادة المُتوقعة في أصول البنية التحتية بحلول عام 2050، وذلك من خلال المشاريع الجديدة. إذا أردنا تجنب التغيرات المناخية الكارثية، يجب علينا خلق بنية تحتية جديدة ومستدامة على نطاق واسع، مع إيقاف تشغيل أو تعديل الأصول القديمة غير المستدامة.
ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف بعيد المنال. كان تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة غير كافٍ، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. في الواقع، كان التمويل بطيئًا للغاية، خاصة من القطاع الخاص.
قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاحتياجات الاستثمارية للبنية التحتية تبلغ حوالي 6.3 مليار دولار سنويًا بين عامي 2016 و 2030، وحوالي 10٪ أكثر (6.9 مليار دولار) من أجل خفض درجة الحرارة إلى ما دون 2 درجة مئوية. لكن في عام 2018، كان الاستثمار في البنية التحتية العالمية يتراوح ما بين 3.4 و 4.4 مليار دولار، اعتمادًا على المقاييس المستخدمة. ويشير ذلك إلى وجود عجز سنوي يتراوح بين 2.5 و 3.5 مليار دولار - حوالي ثلثي هذه القيمة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
على الرغم من أن الاقتصادات المتقدمة عمومًا لديها أطر تنظيمية ثابتة وتمويل مُتاح لمشاريع البنية التحتية المستدامة، إلا أن معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تواجه تحديات كبيرة. نظرًا إلى أن هذه المشروعات معقدة وطويلة الأجل، حيث تتجاوز فترات السداد غالبًا عشر سنوات، يميل المستثمرون من القطاع الخاص إلى تجنبها، وذلك بسبب المخاطر التنظيمية والتغييرات السياسية. حتى الآن، تم تمويل البنية التحتية المستدامة في الغالب من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف وبنوك التنمية الوطنية. سيكون حشد رأس المال الخاص الحل الفعال لسد فجوة الاستثمار.
للمساعدة في توسيع وتطوير وتمويل البنية التحتية المستدامة في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، نقترح إطارًا شاملا جديدًا تم تطويره بواسطة مجموعة عمل "One Planet Lab" لتمويل البنية التحتية المستدامة، والتي يُعد ديزيليس عضوًا فيها. يهدف هذا الإطار، الذي يُطلق عليه "رؤية لعملية انتقال مسؤولة بيئيًا - بنية تحتية" (VERT-Infra)، إلى المساعدة في فتح خط أنابيب المشاريع وتطوير بنية تحتية مستدامة كفئة من الأصول، مما يفتح الطريق أمام استثمارات واسعة النطاق من قبل المؤسسات الاستثمارية في جميع أنحاء العالم.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
في البداية، يُغطي إطار "VERT-Infra" أربعة قطاعات فرعية للبنية التحتية المستدامة: الطاقة، تخزين الطاقة، النقل، والمباني، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في المناطق الحضرية. ولكن يمكن توسيع إطار العمل ليشمل غالبية الاستثمارات البالغة 6.9 مليار دولار اللازمة سنويًا.
من خلال الاعتماد على إطار الحكم الذي يُعزز تطوير سوق السندات الخضراء، يُوصي مختبر "One Planet Lab" بدمج مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في منظمة فعالة قائمة على العضوية. سيشمل الأعضاء منظمات نشطة في استثمارات البنية التحتية والمساعدة الإنمائية، وكذلك الحكومات والبنوك متعددة الأطراف والمؤسسات المالية وأصحاب الأصول والمُدراء والمنظمات غير الحكومية والجامعات.
من أجل مواجهة التحديات على مدى دورة حياة مشاريع البنية التحتية المستدامة، يركز إطار "VERT-Infra" على أربع عناصر تكميلية تشمل آليات التمويل وبناء القدرات، والتي لها أهمية خاصة لتطوير المشروعات الجديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
بداية، ستوفر صناديق إعداد المشروعات المساعدة الفنية لدعم إنشاء مشاريع البنية التحتية المستدامة القابلة للتمويل، والتي يتم تمويلها من قبل الجهات المانحة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وصناديق الوساطة المالية، والمنظمات الخيرية. توفر تسهيلات التمويل المستدام تمويلًا منخفض التكلفة لبنوك التنمية الوطنية المُؤهلة والمؤسسات المالية المحلية التي تفتقر إلى الوصول المنتظم إلى أسواق رأس المال الدولية. ستقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإقراض الأموال لمشاريع البنية التحتية المستدامة (الجديدة).
لاستكمال هذه التسهيلات، ولتغطية إعادة تمويل المشروعات الحالية، ستقوم صناديق البنية التحتية المستدامة بشراء أو المشاركة في قروض الأصول التشغيلية التي تم تمويلها بالفعل من قبل بنوك التنمية الإقليمية، بنوك التنمية الوطنية، والمؤسسات المحلية. هذا من شأنه تأمين رأس المال للاستثمار الجديد والإضافي.
أخيرًا، سيعمل إطار "VERT-Infra" بالشراكة مع مبادرات أخرى تركز على تطوير صناديق السياسات والتخطيط. من شأن هذه الأموال أن تدعم بناء القدرات على المدى الطويل الذي يساعد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تخطيط وتنفيذ بنية تحتية مستدامة وتعزيز أطر الإدارة والسياسات الفعالة، تمشيا مع السياسات المحددة وطنيا.
نقترح وسيلتين للعمل: أولاً، إنشاء أطر السياسة لتوجيه رأس المال بسرعة نحو البنية التحتية المستدامة؛ وثانيا، جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعبئة التمويل: مؤسسات تمويل التنمية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وبنوك التنمية الوطنية، والمؤسسات المالية الخاصة، والمؤسسات الاستثمارية، ومبتكري التمويل الرقمي.
وبطبيعة الحال، لا تُوفر جميع مشاريع البنية التحتية فرصًا تجارية. لكن الطبيعة الشاملة والمفتوحة المصدر لإطار "VERT-Infra"، كما ينعكس في نموذج الحكم الخاص بها، ينبغي أن تفضل ظهور آليات موحدة وقابلة للتطوير تسمح للأسواق المالية بدعم البنية التحتية المستدامة بفعالية.
يواجه الانتقال العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون تمشيا مع أهداف اتفاقية باريس تحديات كبيرة، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتجنب مخاطر الاحترار العالمي غير المقبولة. من خلال معالجة المشاكل الحالية في تطوير وتمويل البنية التحتية المستدامة، يمكن لإطار عمل "VERT-Infra" أن يساعد في تحويل قطاع حاسم وتصعيد الكفاح العالمي ضد تغير المناخ.