كمبريدج ــ يبدو أن الوفد التجاري الأميركي الرفيع المستوى عاد خاوي الوفاض من مهمته في الصين. والنتيجة ليست مفاجئة على الإطلاق، نظرا لنطاق المطالب الأميركية وطبيعتها أحادية الجانب. فقد ضغط الأميركيون في اتجاه إعادة صياغة شاملة لسياسات الصين الصناعية والقواعد التي تتبناها في التعامل مع الملكية الفكرية، في حين طالبوا حكومة الصين بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد تعريفات ترمب المقترحة من جانب واحد ضد الصادرات الصينية.
هذا ليس الخلاف التجاري الأول مع الصين، ولن يكون الأخير. كان النظام التجاري العالمي على مدار الجيل الأخير ــ منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ــ قائما على افتراض مفاده أن الضوابط التنظيمية في مختلف أنحاء العالَم سوف تتقارب وتتلاقى. وسوف تصبح الصين بشكل خاص أكثر "غربية" في الطريقة التي تدير بها اقتصادها. ولكن بدلا من ذلك، كان التباعد المستمر بين الأنظمة الاقتصادية مصدرا خصبا للاحتكاكات التجارية.
من منظور الصين واقتصادات أخرى، هناك أسباب وجيهة لمقاومة الضغوط الرامية إلى حملها على التوافق مع القالب الذي تفرضه عليها جماعات الضغط الأميركية في قطاعات التصدير. إذ يرجع النجاح غير العادي الذي حققته الصين على مسار العولمة إلى السياسات غير التقليدية والإبداعية التي انتهجها النظام بقدر ما يرجع إلى التحرير الاقتصادي. فقد لعبت الحماية الانتقائية، وإعانات الدعم الائتمانية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وقواعد المحتوى المحلي، وشروط نقل التكنولوجيا، دورا كبيرا في تحويل الصين إلى قوة صناعية جبارة. وتهدف استراتيجية الصين الحالية، أو مبادرة "صُنِع في الصين 2025"، إلى البناء على الإنجازات التي تحققت من أجل دفع البلاد إلى وضع الاقتصاد المتقدم.
كمبريدج ــ يبدو أن الوفد التجاري الأميركي الرفيع المستوى عاد خاوي الوفاض من مهمته في الصين. والنتيجة ليست مفاجئة على الإطلاق، نظرا لنطاق المطالب الأميركية وطبيعتها أحادية الجانب. فقد ضغط الأميركيون في اتجاه إعادة صياغة شاملة لسياسات الصين الصناعية والقواعد التي تتبناها في التعامل مع الملكية الفكرية، في حين طالبوا حكومة الصين بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد تعريفات ترمب المقترحة من جانب واحد ضد الصادرات الصينية.
هذا ليس الخلاف التجاري الأول مع الصين، ولن يكون الأخير. كان النظام التجاري العالمي على مدار الجيل الأخير ــ منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ــ قائما على افتراض مفاده أن الضوابط التنظيمية في مختلف أنحاء العالَم سوف تتقارب وتتلاقى. وسوف تصبح الصين بشكل خاص أكثر "غربية" في الطريقة التي تدير بها اقتصادها. ولكن بدلا من ذلك، كان التباعد المستمر بين الأنظمة الاقتصادية مصدرا خصبا للاحتكاكات التجارية.
من منظور الصين واقتصادات أخرى، هناك أسباب وجيهة لمقاومة الضغوط الرامية إلى حملها على التوافق مع القالب الذي تفرضه عليها جماعات الضغط الأميركية في قطاعات التصدير. إذ يرجع النجاح غير العادي الذي حققته الصين على مسار العولمة إلى السياسات غير التقليدية والإبداعية التي انتهجها النظام بقدر ما يرجع إلى التحرير الاقتصادي. فقد لعبت الحماية الانتقائية، وإعانات الدعم الائتمانية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وقواعد المحتوى المحلي، وشروط نقل التكنولوجيا، دورا كبيرا في تحويل الصين إلى قوة صناعية جبارة. وتهدف استراتيجية الصين الحالية، أو مبادرة "صُنِع في الصين 2025"، إلى البناء على الإنجازات التي تحققت من أجل دفع البلاد إلى وضع الاقتصاد المتقدم.