17

تدابير عملية في زمن الثورات

أوكسفورد - في الوقت الذي يجتمع فيه القادة الماليون في العالم بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يطالب العديد من العاملين في جميع أنحاء العالم بتغيير جذري، لأنهم يشعرون بأن مصالحهم لا تؤخذ بعين الاعتبار. لا ينبغي على أولئك الذين يمثلونهم تجاهل هذا الغضب والإحباط لفترة أطول.

ووفقا ل"مقياس الثقة إديلمان" لعام 2017، فقد انهارت ثقة الجماهير في الوضع الراهن في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب المخاوف على نطاق واسع نتيجة العولمة والابتكار والهجرة وتآكل القيم الاجتماعية والفساد. وفي الوقت نفسه، فإن استجابة النخب التي تعتبر نفسها الوصي على النمو الاقتصادي قد جعلت الأمور في بعض الأحيان أسوأ. وإذا اعتقدت هذه النخب أنها تستطيع تهدئة المخاوف العامة ببساطة من خلال شرح فوائد النظام الاقتصادي العالمي الحالي و تعديل السياسات لتعويض أولئك الذين تم التخلي عنهم، فإنها ستصاب بصدمة شديدة.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، نشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية تقريرا مشتركا يمدحان فيه فوائد التجارة كدافع لنمو الإنتاجية والمنافسة واختيار المستهلك. إن حجة التقرير المؤيدة للتجارة الحرة ليست جديدة، كما أنها لا توصي بتوظيف "سياسات سوق العمل النشطة" لتخفيف كارثة الوظائف المفقودة وسبل العيش. الجديد هو أن تكرار هذه الادعاءات، دون تهدئة مخاوف الناس، يمكن  أن يلحق أضرارا كبيرة.

لقد تغير الرأي العام العالمي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يعتقد معظم الناس في جميع أنحاء العالم  الآن أن النظام قد تسبب في فشلهم - حوالي 72٪ من الناس في فرنسا وإيطاليا. وعلاوة على ذلك، فإن 29٪ فقط من الناس في 28 بلد يثقون الآن بزعماء الحكومة، في حين أن ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع يقولون إنهم يثقون في الإصلاحيين الذين سيغيرون الوضع الراهن. وتشير هذه النتائج إلى أن أولئك الذين يدافعون عن التجارة الحرة قد فقدوا المصداقية مع الناس الذين يأملون إقناعهم.

كما يتعين على قادة العالم أن يدركوا أن الثورات الشعبوية الحالية يغذيها الشعور بالكرامة المفقودة - وهو شعور لا يعكس وصفات صانعي السياسات للنمو الاقتصادي والمدفوعات التعويضية. وقد عبر الناخبون من الطبقة العاملة عن غضبهم لأنهم يشعرون بأنهم ليسوا منبوذين اقتصاديا فحسب، بل هم أيضا مشردون اجتماعيا ومهمشون ثقافيا. وتصويتهم هو الوسيلة الوحيدة المتبقية لديهم للرد على المؤسسة.

ولمعالجة مخاوف الجماهير سيتطلب ذلك سياسة من ثلاثة أجزاء. يجب أن تكون القاعدة الأولى للتجارة التواصل مع أولئك الذين يشعرون بأنهم مهمشون و منبوذون. خلال حملة الرئاسة الأمريكية، استغل دونالد ترامب هذا الشعور عندما تعهد بمعاقبة أي شركة تنقل الوظائف إلى الصين أو المكسيك.

وكما أوضح المخرج مايكل مور قبل الانتخابات، كان الناخبون الأميركيون من الطبقة العاملة يائسون لسماع شخص ما يعد بالقيام بأعمال تجارية كبيرة. وحقيقة الأمر أن دعوة بليونير للقيام بذلك أثار سخطا شعبيا، مما  يؤكد على مدى انهيار الحركة العمالية الأمريكية. وقد تحولت الأحزاب السياسية التي نشأت أصلا من الحركة العمالية منذ فترة طويلة إلى أحزاب "الوسط". وهي تقبل الآن المساهمات السياسية من الشركات الكبرى، وتتبني بالتالي لغة الرخاء المشترك و "سياسة الإجماع والتوافق"، مما يترك العديد من العاملين الذين لم يشاركوا في ذلك الازدهار يشعرون بالإهمال والتشرد.

ثانيا، يجب تحسين نوعية العمل ووضعية العمال. ففي البلدان الغنية، أصبحت أشكال العمالة غير المستقرة وغير المدفوعة الأجر بل والخطرة شائعة بشكل متزايد. تصف قصة "أسبوعية عمل بلومبرغ" الأخيرة كيف يتم تشغيل العمال المؤقتين في مصانع قطع غيار السيارات في ولاية ألاباما بأجرة 7.25 دولار في الساعة فقط، ويجب أن يعملوا في ظروف خطرة دون أي تدريب. وفي عام 2010، عانى هؤلاء العمال من إصابات العمل بمعدل أعلى من نسبة 50٪ من العاملين في قطع غيار السيارات النقابية في أماكن أخرى.

وكما أظهرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إن العمل "غير المعياري" يتكاثر على الصعيد العالمي. ويسهم هذا الاتجاه في تدهور ظروف العمل، مما يجعل العمال يشعرون بالعجز والضعف على نحو متزايد. وسيتطلب عكس ذلك معايير قوية لضمان سلامة أماكن العمل، والأجر العادل، والحق في الدخول في ترتيبات المفاوضات الجماعية. كما سيتعين على الحكومات التدخل لوضع هذه المعايير، كما فعلت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين لتحسين الظروف السيئة في المصانع. وإلا، فإن الشركات لن تكون قادرة على التصرف باحترام، خوفا من أن تقوض من قبل المنافسين عديمي الضمير.

وأخيرا، يجب خلق المزيد من الفرص للجيل القادم - وليس مجرد فرص اقتصادية. ومنذ الأزمة المالية لعام 2008، خفضت حكومات كثيرة استثماراتها في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وغير ذلك من أشكال رأس المال البشري. كما تراجع الكثيرون عن دعم العاطلين عن العمل أو المشردين أو المُثقلون بالديون. ونتيجة لذلك، فقد حُرم أولئك الذين تم التخلي عنهم ليس من الموارد فحسب، بل والأهم من ذلك، من فرص تحقيق تطلعاتهم.

وكما يبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في تقريرهم، فإن التجارة الحرة والعولمة زادت بالتأكيد من حجم الكعكة الاقتصادية الشاملة. ومن الناحية النظرية، كان من المفروض أن يوسع هذا من قدرة الحكومات على تعويض الذين تم التخلي عنهم، وأن تهيئ لهم الظروف للمضي قدما. وفي الواقع، حدث العكس، بسبب التخفيضات في الإنفاق الحكومي التي أجرتها الحكومات منذ عام 2008.

وقد فشلت السياسة المؤسسية لفترة طويلة جدا. ومع استمرار النخب في إعلان فوائد التجارة الحرة والعولمة، فإنهم بذلك يوسعون الفجوة التي يشوبها انعدام الثقة الشعبي.

وخلال العام الماضي، سادت حالة عدم الثقة هذه في كثير من البلدان، حيث رفض الناخبون في انتخابات واحدة تلو الأخرى الوضع الراهن. إن القيود المفروضة على العولمة لن تكون كافية لقمع الثورة. بدلا من ذلك، يجب على قادة العالم التخلي عن سياستهم الحالية، وأخذ اهتمامات الناس العاديين على محمل الجد، وتنويع آرائهم، والتفكير في السبب الذي جعل الكثيرين يفقدون الثقة في النظام.