لندن- ان الدستور الامريكي ليس " اتفاق على الانتحار" حسب العبارة الشهيرة لقاضي المحكمة العليا الامريكية روبرت اتش جاكسون ولكن بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فإن دستور المملكة المتحدة غير المدون يمكن ان يكون بمثابة انتحار – بالنسبة لمستقبله السياسي على اقل تقدير. لاحقا لقرار المحكمة العليا البريطانيه والتي تم التوصل اليه بالاجماع بإن جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني فيما يتعلق بتعليق عمل البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر ، أصبحت فترة حكم جونسون كقائد لبريطانيا في خطر كبير .
يأتي الحكم في خضم اضطرابات دستورية تعم العالم الغربي برمته وذلك بسبب قادة شعبويين اشعلوا الصراع بين حكم القانون وحكم " الناس " والذين يتم اختزال ارادتهم بالزعيم الشعبوي . ان الحكومات الشعبوية على جانبي الاطلنطي قد تخلت عن التقاليد والاعراف الدستورية والسوابق القضائية وذلك من اجل الاستفادة من اي ميزة ممكنة كما حاول جونسون عمله من خلال قراره بتعليق البرلمان.
ان من النادر ان يكون موضوع جلسات البرلمان مثيرا للجدل ففي الاحوال العادية فإن الحكومة تتمتع باغلبية واضحة في مجلس العموم مما يمكنها من تمرير الاجندة التشريعية لكن جونسون سعى لتعليق عمل البرلمان لخمسة اسابيع عوضا عن 4-5 ايام الاعتيادية مما يعني انه كان من الواضح وبشكل محرج ان هذا لم يكن تعليقا عاديا لعمل البرلمان. لقد كانت هناك محاولة ضعيفة من جونسون وهو رئيس وزراء غير معروف بالتزامه بالحقيقة ان يدعي ان فترة الخمسة اسابيع مرتبطة بالعطلة البرلمانية العادية في سبتمبر وذلك عندما تعقد الاحزاب السياسية الرئيسية مؤتمراتها ولكن من الواضح ان جونسون كان مهتما بتقليل قدرة البرلمان على منع سعيه للانسحاب من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق .
لندن- ان الدستور الامريكي ليس " اتفاق على الانتحار" حسب العبارة الشهيرة لقاضي المحكمة العليا الامريكية روبرت اتش جاكسون ولكن بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فإن دستور المملكة المتحدة غير المدون يمكن ان يكون بمثابة انتحار – بالنسبة لمستقبله السياسي على اقل تقدير. لاحقا لقرار المحكمة العليا البريطانيه والتي تم التوصل اليه بالاجماع بإن جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني فيما يتعلق بتعليق عمل البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر ، أصبحت فترة حكم جونسون كقائد لبريطانيا في خطر كبير .
يأتي الحكم في خضم اضطرابات دستورية تعم العالم الغربي برمته وذلك بسبب قادة شعبويين اشعلوا الصراع بين حكم القانون وحكم " الناس " والذين يتم اختزال ارادتهم بالزعيم الشعبوي . ان الحكومات الشعبوية على جانبي الاطلنطي قد تخلت عن التقاليد والاعراف الدستورية والسوابق القضائية وذلك من اجل الاستفادة من اي ميزة ممكنة كما حاول جونسون عمله من خلال قراره بتعليق البرلمان.
ان من النادر ان يكون موضوع جلسات البرلمان مثيرا للجدل ففي الاحوال العادية فإن الحكومة تتمتع باغلبية واضحة في مجلس العموم مما يمكنها من تمرير الاجندة التشريعية لكن جونسون سعى لتعليق عمل البرلمان لخمسة اسابيع عوضا عن 4-5 ايام الاعتيادية مما يعني انه كان من الواضح وبشكل محرج ان هذا لم يكن تعليقا عاديا لعمل البرلمان. لقد كانت هناك محاولة ضعيفة من جونسون وهو رئيس وزراء غير معروف بالتزامه بالحقيقة ان يدعي ان فترة الخمسة اسابيع مرتبطة بالعطلة البرلمانية العادية في سبتمبر وذلك عندما تعقد الاحزاب السياسية الرئيسية مؤتمراتها ولكن من الواضح ان جونسون كان مهتما بتقليل قدرة البرلمان على منع سعيه للانسحاب من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق .