ميونيخ — هل سيكرر التاريخ نفسه؟ عندما تولى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان شؤون الرئاسة في عام 1981، خفَّض معدلات الضرائب القصوى على مداخيل الشركات والأفراد ومكَّن الشركات من التخلص من إهلاك النفقات الرأسمالية فورا.ووصف ريغان هذه الحزمة الضريبية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من أجل رفع القوانين عن الاقتصاد، على أنها سياسة متعلقة بالعرض، عندما كان هذا البرنامج في الحقيقة أكبر محفز كنزي في التاريخ (في ذلك الوقت).
ولترويج برنامجه الاقتصادي، اعتمد ريغان على ما يسمى بنموذج منحنى لافر، الذي ينص على أن التخفيضات الضريبية ستمول نفسها من خلال دعمها للنمو، وبالتالي ستعزز المداخيل. عندما اصطدمت هذه النظرية بالواقع كانت النتيجة محبِطة.
وخلال الولايتين الرئاسيتين لريغان، ارتفع عجز الميزانية الأمريكية كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب ضعف ما كان عليه في ظل الحكومات السابقة. كما أن قيمة الديون الوطنية ارتفعت إلى مئات المليارات من الدولارات، وهو أكثر مما كان متوقعا. ومع ذلك، حقق الاقتصاد تقدما كبيرا عند منتصف الفترة الرئاسية الأولى لريغان، وبالنسبة للمنتمين إلى حزب المحافظين الأمريكي، يبقى ريغان بطلا في الاقتصاد.
ميونيخ — هل سيكرر التاريخ نفسه؟ عندما تولى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان شؤون الرئاسة في عام 1981، خفَّض معدلات الضرائب القصوى على مداخيل الشركات والأفراد ومكَّن الشركات من التخلص من إهلاك النفقات الرأسمالية فورا.ووصف ريغان هذه الحزمة الضريبية، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من أجل رفع القوانين عن الاقتصاد، على أنها سياسة متعلقة بالعرض، عندما كان هذا البرنامج في الحقيقة أكبر محفز كنزي في التاريخ (في ذلك الوقت).
ولترويج برنامجه الاقتصادي، اعتمد ريغان على ما يسمى بنموذج منحنى لافر، الذي ينص على أن التخفيضات الضريبية ستمول نفسها من خلال دعمها للنمو، وبالتالي ستعزز المداخيل. عندما اصطدمت هذه النظرية بالواقع كانت النتيجة محبِطة.
وخلال الولايتين الرئاسيتين لريغان، ارتفع عجز الميزانية الأمريكية كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب ضعف ما كان عليه في ظل الحكومات السابقة. كما أن قيمة الديون الوطنية ارتفعت إلى مئات المليارات من الدولارات، وهو أكثر مما كان متوقعا. ومع ذلك، حقق الاقتصاد تقدما كبيرا عند منتصف الفترة الرئاسية الأولى لريغان، وبالنسبة للمنتمين إلى حزب المحافظين الأمريكي، يبقى ريغان بطلا في الاقتصاد.