Chung Sung-Jun/Getty Images

عودة السياسة المالية

نيويورك ــ منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تحملت السياسة النقدية قدرا كبيرا من أعباء دعم الطلب الكلي، وتعزيز النمو، ومنع الانكماش في الاقتصادات المتقدمة. ومن جانبها، كانت السياسة المالية مقيدة بعجز كبير في الموازنة، وارتفاع الديون العامة، حتى أن العديد من الدول لجأت إلى تنفيذ تدابير التقشف لضمان استدامة الدين. وبعد مرور ثماني سنوات، حان وقت تمرير عصا القيادة.

بوصفها الاختيار الوحيد المتاح عندما يتعلق الأمر بالتحفيز الاقتصادي، اضطرت البنوك المركزية على نحو متزايد إلى تبني سياسات نقدية غير تقليدية. وبدأت بخفض أسعار الفائدة إلى الصِفر، وفي وقت لاحق قدمت سياسة التوجيه المسبق، والتزمت بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى الصِفر لفترة ممتدة.

وفي تعاقب سريع، أطلقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة أيضا برامج التيسير الكمي، فاشترت كميات هائلة من السندات الحكومية الطويلة الأجل للحد من عائداتها. كما بدأت برامج التيسير الائتماني، أو شراء الأصول الخاصة للحد من تكاليف الاقتراض في القطاع الخاص. ومؤخرا، قررت بعض السلطات النقدية ــ بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، والعديد من البنوك المركزية الأوروبية ــ تبني أسعار الفائدة السلبية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/rDjOLel/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.