NATALIA JIDOVANU/AFP/Getty Images

فتح المجال أمام أموال القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة

واشنطن العاصمة – على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، اجتمعت عشرات الدول في شهر تموز/ يوليو من كل عام لتقدم خططها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي آخر منتدى من تلك المنتديات السياسية الرفيعة المستوى للأمم المتحدة، كشفت الحكومات عن خطط رائعة – لم تتضمن أي منها تقريبا أي ميزانيات أو مصادر إيرادات واقعية.

وتُقدَّر فجوة الاستثمار الإنمائي عادةً بتريليونات الدولارات، في حين أن مساعدة التنمية الرسمية تناهز 140 مليار دولار في العام. ومن الطرق الفعالة للمساعدة في سد فجوة التمويل تلك تحفيز القطاع الخاص على تقديم استثمارات كبيرة.

لقد ظل القطاع الخاص لوقت طويل يضطلع بدور أساسي في الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وكان دوره يتجاوز مجرد التمويل. فقد تمكنت الشركات الخاصة من خلق 90% من الوظائف (وهي الوسيلة الأكثر فعالية في انتشال الناس من الفقر) في العالم النامي، كما تمكنت من تسهيل تحسين الكفاءة وإدخال التكنولوجيا والإبداع وتوزيع السلع والخدمات.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/hOXwBSy/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.