فتح المجال أمام أموال القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة

واشنطن العاصمة – على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، اجتمعت عشرات الدول في شهر تموز/ يوليو من كل عام لتقدم خططها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي آخر منتدى من تلك المنتديات السياسية الرفيعة المستوى للأمم المتحدة، كشفت الحكومات عن خطط رائعة – لم تتضمن أي منها تقريبا أي ميزانيات أو مصادر إيرادات واقعية.

وتُقدَّر فجوة الاستثمار الإنمائي عادةً بتريليونات الدولارات، في حين أن مساعدة التنمية الرسمية تناهز 140 مليار دولار في العام. ومن الطرق الفعالة للمساعدة في سد فجوة التمويل تلك تحفيز القطاع الخاص على تقديم استثمارات كبيرة.

لقد ظل القطاع الخاص لوقت طويل يضطلع بدور أساسي في الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وكان دوره يتجاوز مجرد التمويل. فقد تمكنت الشركات الخاصة من خلق 90% من الوظائف (وهي الوسيلة الأكثر فعالية في انتشال الناس من الفقر) في العالم النامي، كما تمكنت من تسهيل تحسين الكفاءة وإدخال التكنولوجيا والإبداع وتوزيع السلع والخدمات.