الأمل في الموارد

واشنطن، العاصمة ــ عندما تنجح أي دولة في مضاعفة عائداتها الضريبية إلى أربعة أمثالها في غضون عام واحدة، فإن هذا الأمر يسترعي الانتباه حقا. هذا هو حجم الزيادة الذي حققته غاناً في العائدات الضريبية من عام 2010 إلى عام 2011، بسبب المبالغ التي حصلتها من الصناعات الاستخراجية لديها.

وغانا ليست وحدها في هذا. إن نجاح البلدان النامية الغنية بالموارد في زيادة عائداتها الضريبية لا يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية فحسب، بل ويعكس أيضاً القواعد الدولية التي عملت على تحسين الشفافية المالية في صناعات النفط والغاز والتعدين، فقللت بالتالي من فرص التهرب الضريبي إلى حد كبير. وتحتل هذه القواعد أيضاً مرتبة مرتفعة بين أولويات أجندة قمة مجموعة الثماني في أيرلندا الشمالية. ومن المهم أن نقدر هذه الجهود ــ وأن نطالب بالمزيد منها.

تخضع أسواق السلع الأساسية الدولية لضغوط شديدة. فمنذ عام 2000، كانت الأسعار في صعود مستمر، ولم ينقطع الطلب المرتفع إلا لفترة وجيزة بسبب الأزمة المالية في عام 2008. وكانت تقلبات الأسعار الشديدة من بين النتائج الواضحة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الحوافز لدخول الأسواق غير القانونية أكثر قوة: ما يقرب من 20% من السوق العالمية لخام الكولتان ــ وهو معدن نادر يستخدم في أجهزة الاتصالات المتنقلة ــ يتم تداولها بصورة غير قانونية.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/9l8NtxM/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.