باريس — مع امتلاء الصحف بالقصص عن التحديات التي تواجه الأسر المهاجرة، ربما يكون من المغري أن نفترض أن أسباب النزوح أيضا تلقى نفس القدر من الاهتمام والدرس. لكن هذا الافتراض غير صحيح في أغلب الحالات. فاليوم، تكاد الحلول المقترحة لمشكلة الهجرة القسرية تركز بشكل كامل على مساعدة المهاجرين بعد فرارهم، بدلا من استهداف أسباب الفرار. لكن حل أزمات اللاجئين في العالَم يتطلب إعطاء أسباب الهجرة نفس القدر من الاهتمام الذي نوليه للآثار المترتبة عليها.
لماذا يخاطر الآباء بحياتهم أو حياة أطفالهم، فيتركون ديارهم ويرتحلون إلى المجهول؟ وما الذي يمكن القيام به من عمل لمنع اضطرار الأسر إلى الهجرة في المقام الأول؟ كانت مثل هذه التساؤلات بين أسئلة رئيسية حاولت أنا وبعض الزملاء الإجابة عليها في دراسة جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان "دول الهشاشة 2018". وجاءت النتائج تنويرية بقدر ما كانت مثيرة للقلق والانزعاج.
بحلول عام 2030، سيعيش أكثر من 80% من فقراء العالَم في منطقة توصف بأنها "هشة" ــ وهو الوضع الذي ربما يعكس أي عدد من الأسباب السياسية، أو الاجتماعية، أو الأمنية، أو الاقتصادية، أو البيئية. ومن المؤسف أن استمرار الاتجاهات الحالية يعني تخصيص قدر ضئيل للغاية من مساعدات التنمية للتصدي للعوامل التي تساهم في إحداث الهشاشة. ففي عام 2016، على سبيل المثال، استُخدِم 2% فقط من مساعدات التنمية الرسمية التي بلغت 68.2 مليار دولار، والتي ذهبت إلى أماكن متأثرة بالهشاشة، للإنفاق على أنشطة منع نشوب الصراعات، وذهبت نسبة 10% فقط من هذا المبلغ لمبادرات بناء السلام. ولا يمكننا أن نستخلص أي استنتاج آخر من كل هذا: يجب علينا أن نعمل على تغيير كيفية تخصيص مساعدات التنمية الرسمية.
باريس — مع امتلاء الصحف بالقصص عن التحديات التي تواجه الأسر المهاجرة، ربما يكون من المغري أن نفترض أن أسباب النزوح أيضا تلقى نفس القدر من الاهتمام والدرس. لكن هذا الافتراض غير صحيح في أغلب الحالات. فاليوم، تكاد الحلول المقترحة لمشكلة الهجرة القسرية تركز بشكل كامل على مساعدة المهاجرين بعد فرارهم، بدلا من استهداف أسباب الفرار. لكن حل أزمات اللاجئين في العالَم يتطلب إعطاء أسباب الهجرة نفس القدر من الاهتمام الذي نوليه للآثار المترتبة عليها.
لماذا يخاطر الآباء بحياتهم أو حياة أطفالهم، فيتركون ديارهم ويرتحلون إلى المجهول؟ وما الذي يمكن القيام به من عمل لمنع اضطرار الأسر إلى الهجرة في المقام الأول؟ كانت مثل هذه التساؤلات بين أسئلة رئيسية حاولت أنا وبعض الزملاء الإجابة عليها في دراسة جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعنوان "دول الهشاشة 2018". وجاءت النتائج تنويرية بقدر ما كانت مثيرة للقلق والانزعاج.
بحلول عام 2030، سيعيش أكثر من 80% من فقراء العالَم في منطقة توصف بأنها "هشة" ــ وهو الوضع الذي ربما يعكس أي عدد من الأسباب السياسية، أو الاجتماعية، أو الأمنية، أو الاقتصادية، أو البيئية. ومن المؤسف أن استمرار الاتجاهات الحالية يعني تخصيص قدر ضئيل للغاية من مساعدات التنمية للتصدي للعوامل التي تساهم في إحداث الهشاشة. ففي عام 2016، على سبيل المثال، استُخدِم 2% فقط من مساعدات التنمية الرسمية التي بلغت 68.2 مليار دولار، والتي ذهبت إلى أماكن متأثرة بالهشاشة، للإنفاق على أنشطة منع نشوب الصراعات، وذهبت نسبة 10% فقط من هذا المبلغ لمبادرات بناء السلام. ولا يمكننا أن نستخلص أي استنتاج آخر من كل هذا: يجب علينا أن نعمل على تغيير كيفية تخصيص مساعدات التنمية الرسمية.