بيركلي ــ الآن، أصبحت احتمالات الركود في الولايات المتحدة في العام القادم نحو 36%. والسبب سياسي تماما: فقد بلغ الاستقطاب الحزبي مستويات غير مسبوقة من قبل قط، الأمر الذي يهدد بإرسال الاقتصاد الأميركي إلى أسفل "الهاوية المالية" ــ الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2013 ما لم يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على غير ذلك.
قبل أكثر من قرن من الزمان، وأثناء عصر الذهب الأول، كان الساسة الأميركيون مستقطبين بشكل حاد أيضا. ففي عام 1896، كان الرئيس التالي للولايات المتحدة آنذاك، تيودور روزفلت، جمهورياً هجومياً بالغ الحماس. حتى أنه ندد بالمرشح الرئاسي الديمقراطي وليام جينينجز براين باعتباره مجرد دمية صنعها حاكم ولاية إلينوي الشرير جون بيتر ألتجيلد.
فقد زعم روزفلت أن براين "سوف يكون أشبه بالصلصال بين يدي الخزاف في ظل السيطرة الخبيثة التي يخضعه لها شيوعي إلينوي الطموح المنعدم الضمير. وسوف يكون صك العملات الفضية بلا ضابط أو رابط مجرد خطوة نحو الاشتراكية العامة التي تشكل المبدأ الأساسي لمعتقداته السياسية. وسوف يسعى هو وألتجيلد إلى قلب السياسات الأساسية التي سيطرت على الحكم منذ تأسيسه".
والواقع أن مثل هذه اللغة لا تقل تطرفاً عن أي لغة نسمعها اليوم ــ ومن الرجل الذي أصبح بعد فترة بسيطة نائباً للرئيس (ثم رئيساً في وقت لاحق، بعد اغتيال وليام ماكنلي). ولقد سمعنا حاكم ولاية تكساس، ريك بيري، وهو يدعو بشكل غير مباشر إلى إعدام زميله الجمهوري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي، إذا أتى إلى ولاية النجمة الوحيدة. كما رأينا كريس كوباتش وزير الشؤون الخارجية لولاية كانساس وهو يستكشف إمكانية استبعاد الرئيس باراك أوباما من الاقتراع في ولاية كانساس، لأن أوباما كما يزعم كوباتش "ليس مواطناً بحكم محل الميلاد".
ولكن من غير المرجح على الإطلاق أن يصبح بيري أو كوباتش رئيساً للولايات المتحدة، في حين كان تيودور روزفلت أكثر من مجرد سياسي حزبي. فقد كان سعيداً بعقد الصفقات مع الديمقراطيين ــ لكي يضع نفسه في المقدمة ليس فقط بالنسبة للحزب الجمهوري بل وأيضاً بالنسبة للائتلاف التقدمي المؤلف من الحزبين، في محاولة إما لتوحيد القوتين معاً أو تغيير اتجاهه جيئة وذهاباً بينهما من أجل تحقيق أهدافه التشريعية والسياسية.
والواقع أن أوباما يتبع على نطاق واسع السياسة الأمنية التي انتهجها رونالد ريجان (أثناء ولايته الثانية)، وسياسة الإنفاق التي تبناها جورج بوش الأب، وسياسة بل كلينتون الضريبية، وسياسة التنظيم المالي لدى مجموعة سكوام ليك ثنائية الحزبية، وسياسة الهجرة التي تبناها بيري، وسياسة جون ماكين في التعامل مع قضية تغير المناخ، وسياسة رومني في التعامل مع الرعاية الصحية (على الأقل عندما كان رومني حاكماً لولاية ماساتشوستس). ولكنه رغم هذا لم يقف بجانب أي من الجمهوريين في دعم سياساتهم.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
الواقع أن أوباما، مثله كمثل كلينتون من قبله، عجز عن حمل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مثل سوزان كولينز على التصويت لصالح سياستها فيما يتصل بتمويل الحملات، أو حمل ماكين على التصويت لصالح سياسته فيما يتصل بتغير المناخ ــ والأمر الأكثر إثارة للضحك ــ أنه لم يتمكن من حمل رومني على دعم خطته للرعاية الصحية. وعلى نحو مماثل، لم يتمكن أوباما من حمل بول ريان، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، على تأييد مقترحاته الشخصية فيما يتصل بالتحكم في تكاليف الرعاية الطبية.
ويرجع كل هذا إلى أسباب واضحة. ذلك أن قسماً كبيراً من القاعدة الجمهورية، بما في ذلك العديد من أكبر المتبرعين للحزب، يعتقدون أن أي رئيس ديمقراطي يُعَد عدواً غير شرعي لأميركا، وعلى هذا فإن أي مقترحات يقدمها مثل هذا الرئيس لابد أن تكون خاطئة، وبالتالي لابد من إحباطها. وتعتقد الكوادر الحزبية الجهورية في صدق هذا الزعم في حالة أوباما أكثر من حالة كلينتون.
وتؤثر وجهة النظر هذه بوضوح على شاغلي المناصب من الجمهوريين، الذين يخشون الوحش الحزبي الذي يتحكم في الخزائن. فضلاً عن ذلك فإن هؤلاء الذين يتولون زعامة الحزب الجمهوري، منذ انتخاب كلينتون عام 1992، كانوا يعتقدون أن خلق حالة من الجمود كلما وصل ديمقراطي إلى البيت الأبيض، وبالتالي إظهار عجز الحكومة عن العمل، هو المسار الأفضل لإحراز النجاح الانتخابي.
وكانت هذه هي حسابات الجمهوريين أثناء الفترة 2011-2012. ولم تغير انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني موازين القوى في أي دائرة من دوائر الحكومة الأميركية: فقد ظل أوباما رئيسا، وظل الجمهوريون مسيطرين على مجلس النواب، وظل الديمقراطيون مسيطرون على مجلس الشيوخ.
والآن، بات من المحتمل أن يتمرد المشرعون الجمهوريون على زعمائهم، بحجة أنهم خاضوا الانتخابات للوصول إلى الحكم، وليس لإصابة الحكومة بالشلل على أمل أن يكون في هذا ما يمنح الحزب القوة اللازمة للحكم كما يشاء بعد الانتخابات التالية. ومن المحتمل أن يخلص الزعماء الجمهوريون مثل النائبين جون بونر وإريك كانتور وعضو مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى أن سياستهم التي تقوم على العرقلة كانت فاشلة. ولعلهم ينتبهون إلى أن سياسات أوباما، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال متعثراً وراكداً بدرجة عميقة في أعقاب الأزمة المالية التي أرسوا أسسها، كانت إلى حد بعيد هي الأكثر نجاحاً بين كل السياسات التي تبنتها أي دولة متقدمة أخرى، فيستنتجون أنه كان رئيساً جيداً نسبيا، ويستحق الدعم.
ولكن لا تعولوا على هذا. فالآن يبادر كل سياسي كبير في أميركا إلى إخبار محسوبيهم في الصحافة بأنهم على ثقة تامة من التوصل إلى تسوية بشأن "الهاوية المالية" قبل نهاية ديسمبر. ولكنهم يقولون هذا لمحسوبيهم لأنهم يعتقدون أن التشاؤم الآن من شأنه أن يؤدي إلى توجيه اللوم إليهم عن الوصول إلى طريق مسدود في وقت لاحق.
ويبدو لي أن الاحتمالات تبلغ نحو 60% بأن المفاوضات الحقيقية لن تبدأ قبل أن ترتفع المعدلات الضريبية في الأول من يناير/كانون الثاني. كما يبدو لي أن الاحتمالات تبلغ نحو 60% بأن هذا من شأنه أن يعيد الولايات المتحدة إلى الركود إذا استمرت حالة الجمود إلى عام 2013. ولا يسعنا الآن إلا أن نتمنى أن يكون الركود قصيراً وغير عميق.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
After a decades-long love affair with laissez-faire policies, many governments – notably in developed countries – are increasingly seeking to shape their economies through tariffs, subsidies, public procurement, and more. But not all industrial policies are created equal, and understanding their nuances and limitations is critical to their success.
Too often, the press and voters treat abortion, and reproductive rights more broadly, as well as other “family” issues – like child tax credits, paid family leave policies and affordable childcare – as somehow different from economic issues. But they are not.
shows why abortion, childcare, and parental leave are not merely “family” issues.
بيركلي ــ الآن، أصبحت احتمالات الركود في الولايات المتحدة في العام القادم نحو 36%. والسبب سياسي تماما: فقد بلغ الاستقطاب الحزبي مستويات غير مسبوقة من قبل قط، الأمر الذي يهدد بإرسال الاقتصاد الأميركي إلى أسفل "الهاوية المالية" ــ الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2013 ما لم يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على غير ذلك.
قبل أكثر من قرن من الزمان، وأثناء عصر الذهب الأول، كان الساسة الأميركيون مستقطبين بشكل حاد أيضا. ففي عام 1896، كان الرئيس التالي للولايات المتحدة آنذاك، تيودور روزفلت، جمهورياً هجومياً بالغ الحماس. حتى أنه ندد بالمرشح الرئاسي الديمقراطي وليام جينينجز براين باعتباره مجرد دمية صنعها حاكم ولاية إلينوي الشرير جون بيتر ألتجيلد.
فقد زعم روزفلت أن براين "سوف يكون أشبه بالصلصال بين يدي الخزاف في ظل السيطرة الخبيثة التي يخضعه لها شيوعي إلينوي الطموح المنعدم الضمير. وسوف يكون صك العملات الفضية بلا ضابط أو رابط مجرد خطوة نحو الاشتراكية العامة التي تشكل المبدأ الأساسي لمعتقداته السياسية. وسوف يسعى هو وألتجيلد إلى قلب السياسات الأساسية التي سيطرت على الحكم منذ تأسيسه".
والواقع أن مثل هذه اللغة لا تقل تطرفاً عن أي لغة نسمعها اليوم ــ ومن الرجل الذي أصبح بعد فترة بسيطة نائباً للرئيس (ثم رئيساً في وقت لاحق، بعد اغتيال وليام ماكنلي). ولقد سمعنا حاكم ولاية تكساس، ريك بيري، وهو يدعو بشكل غير مباشر إلى إعدام زميله الجمهوري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي، إذا أتى إلى ولاية النجمة الوحيدة. كما رأينا كريس كوباتش وزير الشؤون الخارجية لولاية كانساس وهو يستكشف إمكانية استبعاد الرئيس باراك أوباما من الاقتراع في ولاية كانساس، لأن أوباما كما يزعم كوباتش "ليس مواطناً بحكم محل الميلاد".
ولكن من غير المرجح على الإطلاق أن يصبح بيري أو كوباتش رئيساً للولايات المتحدة، في حين كان تيودور روزفلت أكثر من مجرد سياسي حزبي. فقد كان سعيداً بعقد الصفقات مع الديمقراطيين ــ لكي يضع نفسه في المقدمة ليس فقط بالنسبة للحزب الجمهوري بل وأيضاً بالنسبة للائتلاف التقدمي المؤلف من الحزبين، في محاولة إما لتوحيد القوتين معاً أو تغيير اتجاهه جيئة وذهاباً بينهما من أجل تحقيق أهدافه التشريعية والسياسية.
والواقع أن أوباما يتبع على نطاق واسع السياسة الأمنية التي انتهجها رونالد ريجان (أثناء ولايته الثانية)، وسياسة الإنفاق التي تبناها جورج بوش الأب، وسياسة بل كلينتون الضريبية، وسياسة التنظيم المالي لدى مجموعة سكوام ليك ثنائية الحزبية، وسياسة الهجرة التي تبناها بيري، وسياسة جون ماكين في التعامل مع قضية تغير المناخ، وسياسة رومني في التعامل مع الرعاية الصحية (على الأقل عندما كان رومني حاكماً لولاية ماساتشوستس). ولكنه رغم هذا لم يقف بجانب أي من الجمهوريين في دعم سياساتهم.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
الواقع أن أوباما، مثله كمثل كلينتون من قبله، عجز عن حمل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مثل سوزان كولينز على التصويت لصالح سياستها فيما يتصل بتمويل الحملات، أو حمل ماكين على التصويت لصالح سياسته فيما يتصل بتغير المناخ ــ والأمر الأكثر إثارة للضحك ــ أنه لم يتمكن من حمل رومني على دعم خطته للرعاية الصحية. وعلى نحو مماثل، لم يتمكن أوباما من حمل بول ريان، المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، على تأييد مقترحاته الشخصية فيما يتصل بالتحكم في تكاليف الرعاية الطبية.
ويرجع كل هذا إلى أسباب واضحة. ذلك أن قسماً كبيراً من القاعدة الجمهورية، بما في ذلك العديد من أكبر المتبرعين للحزب، يعتقدون أن أي رئيس ديمقراطي يُعَد عدواً غير شرعي لأميركا، وعلى هذا فإن أي مقترحات يقدمها مثل هذا الرئيس لابد أن تكون خاطئة، وبالتالي لابد من إحباطها. وتعتقد الكوادر الحزبية الجهورية في صدق هذا الزعم في حالة أوباما أكثر من حالة كلينتون.
وتؤثر وجهة النظر هذه بوضوح على شاغلي المناصب من الجمهوريين، الذين يخشون الوحش الحزبي الذي يتحكم في الخزائن. فضلاً عن ذلك فإن هؤلاء الذين يتولون زعامة الحزب الجمهوري، منذ انتخاب كلينتون عام 1992، كانوا يعتقدون أن خلق حالة من الجمود كلما وصل ديمقراطي إلى البيت الأبيض، وبالتالي إظهار عجز الحكومة عن العمل، هو المسار الأفضل لإحراز النجاح الانتخابي.
وكانت هذه هي حسابات الجمهوريين أثناء الفترة 2011-2012. ولم تغير انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني موازين القوى في أي دائرة من دوائر الحكومة الأميركية: فقد ظل أوباما رئيسا، وظل الجمهوريون مسيطرين على مجلس النواب، وظل الديمقراطيون مسيطرون على مجلس الشيوخ.
والآن، بات من المحتمل أن يتمرد المشرعون الجمهوريون على زعمائهم، بحجة أنهم خاضوا الانتخابات للوصول إلى الحكم، وليس لإصابة الحكومة بالشلل على أمل أن يكون في هذا ما يمنح الحزب القوة اللازمة للحكم كما يشاء بعد الانتخابات التالية. ومن المحتمل أن يخلص الزعماء الجمهوريون مثل النائبين جون بونر وإريك كانتور وعضو مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى أن سياستهم التي تقوم على العرقلة كانت فاشلة. ولعلهم ينتبهون إلى أن سياسات أوباما، على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال متعثراً وراكداً بدرجة عميقة في أعقاب الأزمة المالية التي أرسوا أسسها، كانت إلى حد بعيد هي الأكثر نجاحاً بين كل السياسات التي تبنتها أي دولة متقدمة أخرى، فيستنتجون أنه كان رئيساً جيداً نسبيا، ويستحق الدعم.
ولكن لا تعولوا على هذا. فالآن يبادر كل سياسي كبير في أميركا إلى إخبار محسوبيهم في الصحافة بأنهم على ثقة تامة من التوصل إلى تسوية بشأن "الهاوية المالية" قبل نهاية ديسمبر. ولكنهم يقولون هذا لمحسوبيهم لأنهم يعتقدون أن التشاؤم الآن من شأنه أن يؤدي إلى توجيه اللوم إليهم عن الوصول إلى طريق مسدود في وقت لاحق.
ويبدو لي أن الاحتمالات تبلغ نحو 60% بأن المفاوضات الحقيقية لن تبدأ قبل أن ترتفع المعدلات الضريبية في الأول من يناير/كانون الثاني. كما يبدو لي أن الاحتمالات تبلغ نحو 60% بأن هذا من شأنه أن يعيد الولايات المتحدة إلى الركود إذا استمرت حالة الجمود إلى عام 2013. ولا يسعنا الآن إلا أن نتمنى أن يكون الركود قصيراً وغير عميق.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali