نيروبي ــ في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت جامبيا الدولة الثانية والعشرين التي تصدق على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا، بمجرد أن تودع الدول الاثنتان والعشرون وثائق التصديق الخاصة بها لدى الاتحاد الأفريقي (حتى الآن أودعت تسع عشرة دولة وثائقها بالفعل).
قد تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة مجموع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق قطاع الأعمال في القارة إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، بفضل ما ستحققه من إزالة للحدود التجارية، والسماح بحرية حركة البضائع والخدمات والأشخاص عبر أفريقيا. غير أن أحدا لم يناقش تقريبا التأثير المحتمل للتكتل التجاري الجديد على صحة نحو مليار أفريقي. وهو ما يمثل تجاهلا مفزعا.
ينظر الاتحاد الأفريقي إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل في القارة وتعزيز التجارة الإقليمية. لكن بالنظر إلى تجارب تكتلات التجارة الحرة الأخرى، نجد أن اتفاقا كهذا يثير المخاوف بشأن إضعاف نظم الصحة العامة التي تمولها الحكومات، واتساع فجوة التفاوت في الحصول على الرعاية، وهجرة الكفاءات الطبية، وارتفاع أسعار الأدوية، وزيادة استهلاك المنتجات غير الصحية، وانتشار الأمراض. لذا ينبغي للدول الأفريقية أن تتحرك على الفور لتقييم تلك التهديدات والتصدي للتداعيات السلبية المحتملة لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على الصحة.
نيروبي ــ في وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت جامبيا الدولة الثانية والعشرين التي تصدق على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا، بمجرد أن تودع الدول الاثنتان والعشرون وثائق التصديق الخاصة بها لدى الاتحاد الأفريقي (حتى الآن أودعت تسع عشرة دولة وثائقها بالفعل).
قد تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة مجموع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق قطاع الأعمال في القارة إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، بفضل ما ستحققه من إزالة للحدود التجارية، والسماح بحرية حركة البضائع والخدمات والأشخاص عبر أفريقيا. غير أن أحدا لم يناقش تقريبا التأثير المحتمل للتكتل التجاري الجديد على صحة نحو مليار أفريقي. وهو ما يمثل تجاهلا مفزعا.
ينظر الاتحاد الأفريقي إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل في القارة وتعزيز التجارة الإقليمية. لكن بالنظر إلى تجارب تكتلات التجارة الحرة الأخرى، نجد أن اتفاقا كهذا يثير المخاوف بشأن إضعاف نظم الصحة العامة التي تمولها الحكومات، واتساع فجوة التفاوت في الحصول على الرعاية، وهجرة الكفاءات الطبية، وارتفاع أسعار الأدوية، وزيادة استهلاك المنتجات غير الصحية، وانتشار الأمراض. لذا ينبغي للدول الأفريقية أن تتحرك على الفور لتقييم تلك التهديدات والتصدي للتداعيات السلبية المحتملة لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على الصحة.