واشنطن- العاصمة- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخلى الممثل التجاري للولايات المتحدة عن مطلبه الذي طالما نادى به فيما يتعلق بأحكام منظمة التجارة العالمية لحماية تدفقات البيانات عبر الحدود، ومنع التوطين القسري للبيانات، وحماية شفرات المصدر، ومنع البلدان من التمييز ضد المنتجات الرقمية على أساس البلد المصدر. وكان ذلك التحول السياسي صادما: فهو يشكل خطرا على استمرارية شبكة الإنترنت المفتوحة، وعلى كل ما تتيحه من تبادل للمعرفة، وتعاون عالمي، وتجارة عبر الحدود.
ويقول الممثل التجاري الأمريكي أن تغيير موقفه كان ضروريا بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن أحكام التجارة يمكن أن تعيق قدرة الكونغرس الأمريكي على الاستجابة للدعوات المطالبة بتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي. ولكن الاتفاقيات التجارية تتضمن بالفعل أحكاما استثنائية لمعالجة مخاوف مشروعة تتعلق بالسياسة العامة، وقد أصدر الكونغرس نفسه أبحاثاً تظهر أن الاتفاقيات التجارية لا يمكنها أن تعيق طموحاته السياسية. وبعبارة بسيطة، تستطيع الولايات المتحدة تنظيم قطاعها الرقمي دون التخلي عن دورها الحاسم باعتبارها نصيرة للإنترنت المفتوح، شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى المشاركة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
إن العواقب المحتملة للتحول في السياسة الأميركية بعيدة المدى بقدر ما هي خطيرة. إذ طالما كان الخوف من الإضرار بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة سبباً في ردع الجهات الفاعلة الأخرى عن فرض حدود وطنية على الإنترنت. والآن، ليس هناك إلا القليل مما يدعو المنجذبين لفكرة اعتماد "السيادة الرقمية" وسيلة لضمان الالتزام بقوانينهم في العالَم الرقمي لمقاومتها. وكلما زاد عدد الجدران الرقمية، زاد ابتعاد الأجزاء المنعزلة عن جوهر الإنترنت.
واشنطن- العاصمة- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخلى الممثل التجاري للولايات المتحدة عن مطلبه الذي طالما نادى به فيما يتعلق بأحكام منظمة التجارة العالمية لحماية تدفقات البيانات عبر الحدود، ومنع التوطين القسري للبيانات، وحماية شفرات المصدر، ومنع البلدان من التمييز ضد المنتجات الرقمية على أساس البلد المصدر. وكان ذلك التحول السياسي صادما: فهو يشكل خطرا على استمرارية شبكة الإنترنت المفتوحة، وعلى كل ما تتيحه من تبادل للمعرفة، وتعاون عالمي، وتجارة عبر الحدود.
ويقول الممثل التجاري الأمريكي أن تغيير موقفه كان ضروريا بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن أحكام التجارة يمكن أن تعيق قدرة الكونغرس الأمريكي على الاستجابة للدعوات المطالبة بتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي. ولكن الاتفاقيات التجارية تتضمن بالفعل أحكاما استثنائية لمعالجة مخاوف مشروعة تتعلق بالسياسة العامة، وقد أصدر الكونغرس نفسه أبحاثاً تظهر أن الاتفاقيات التجارية لا يمكنها أن تعيق طموحاته السياسية. وبعبارة بسيطة، تستطيع الولايات المتحدة تنظيم قطاعها الرقمي دون التخلي عن دورها الحاسم باعتبارها نصيرة للإنترنت المفتوح، شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى المشاركة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
إن العواقب المحتملة للتحول في السياسة الأميركية بعيدة المدى بقدر ما هي خطيرة. إذ طالما كان الخوف من الإضرار بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة سبباً في ردع الجهات الفاعلة الأخرى عن فرض حدود وطنية على الإنترنت. والآن، ليس هناك إلا القليل مما يدعو المنجذبين لفكرة اعتماد "السيادة الرقمية" وسيلة لضمان الالتزام بقوانينهم في العالَم الرقمي لمقاومتها. وكلما زاد عدد الجدران الرقمية، زاد ابتعاد الأجزاء المنعزلة عن جوهر الإنترنت.