لندن ــ سوف تُظهِر البيانات التي يجري إصدارها على مدار الأشهر القليلة المقبلة أن التوسع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة هو الأطول على الإطلاق في تاريخها المسجل. ولكن في حين تواصل الولايات المتحدة أداءها المتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن هذا النجاح لم يبدد بعد الشعور المتواصل من قِبَل العديد من الأميركيين بانعدام الأمان الاقتصادي والإحباط؛ وهو لا يساعد في تخفيف المخاوف إزاء الافتقار إلى حيز السياسات اللازم للاستجابة للانكماش الاقتصادي التالي أو الصدمة المالية القادمة.
بدأ التوسع الحالي في منتصف عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008 و"الركود العظيم" الذي تلاها. بتمكين من التدخلات المالية غير العادية والسياسات النقدية التي لم يكن أحد ليتصورها سابقا، نجح الاقتصاد في بناء الأساس الكافي لتعزيز ثقة القطاع الخاص وحمله على العودة، وتمكين ميزانيات الشركات من التعافي. وباقترانه بالتقدم المتسارع في التكنولوجيات الجديدة، أصبح التوسع مدفوعا في جزء كبير منه بشركات التكنولوجيا والمنصات التي أشرفت على "اقتصاد العمل المؤقت". ثم اكتسب التوسع زخما إضافيا بفِعل التدابير الداعمة للنمو، بما في ذلك إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية.
مع انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.6%، تنمو الآن الأجور الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) بنسبة 1.6%. ومع صدور البيانات ربع السنوية الأخيرة التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل 3.1%، يواصل النشاط الاقتصادي الأميركي تفوقه على نظيره في أوروبا واليابان بهامش كبير. بسبب هذه القوة، أصبحت أميركا حازمة على نحو متزايد في ملاحقة أهداف وطنية في الخارج، بما في ذلك من خلال التحايل على آليات التعاون وحل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة، فضلا عن التهديد بفرض التعريفات الجمركية على الواردات وغير ذلك من تدابير الحماية.
لندن ــ سوف تُظهِر البيانات التي يجري إصدارها على مدار الأشهر القليلة المقبلة أن التوسع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة هو الأطول على الإطلاق في تاريخها المسجل. ولكن في حين تواصل الولايات المتحدة أداءها المتفوق على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن هذا النجاح لم يبدد بعد الشعور المتواصل من قِبَل العديد من الأميركيين بانعدام الأمان الاقتصادي والإحباط؛ وهو لا يساعد في تخفيف المخاوف إزاء الافتقار إلى حيز السياسات اللازم للاستجابة للانكماش الاقتصادي التالي أو الصدمة المالية القادمة.
بدأ التوسع الحالي في منتصف عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008 و"الركود العظيم" الذي تلاها. بتمكين من التدخلات المالية غير العادية والسياسات النقدية التي لم يكن أحد ليتصورها سابقا، نجح الاقتصاد في بناء الأساس الكافي لتعزيز ثقة القطاع الخاص وحمله على العودة، وتمكين ميزانيات الشركات من التعافي. وباقترانه بالتقدم المتسارع في التكنولوجيات الجديدة، أصبح التوسع مدفوعا في جزء كبير منه بشركات التكنولوجيا والمنصات التي أشرفت على "اقتصاد العمل المؤقت". ثم اكتسب التوسع زخما إضافيا بفِعل التدابير الداعمة للنمو، بما في ذلك إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية.
مع انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.6%، تنمو الآن الأجور الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) بنسبة 1.6%. ومع صدور البيانات ربع السنوية الأخيرة التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمعدل 3.1%، يواصل النشاط الاقتصادي الأميركي تفوقه على نظيره في أوروبا واليابان بهامش كبير. بسبب هذه القوة، أصبحت أميركا حازمة على نحو متزايد في ملاحقة أهداف وطنية في الخارج، بما في ذلك من خلال التحايل على آليات التعاون وحل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة، فضلا عن التهديد بفرض التعريفات الجمركية على الواردات وغير ذلك من تدابير الحماية.