نيويورك- الآن، وبعد أن عُلقت سياسة حافة الهاوية بشأن حدود الديون الفيدرالية للولايات المتحدة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير2025، هناك مسألتان رئيسيتان مترابطتان تشكلان تحديا وتستدعيان الاهتمام في مجال السياسة المالية. أولاً، يجب وضع الديون العامة الأمريكية على مسار أكثر أمانًا واستدامة. ثانيًا، يجب أن يحدد قادة الدول الحجم الأمثل للقطاع العام، مُقاسا على أساس الإنفاق العام الأولي (باستثناء مدفوعات الفائدة) بنسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2023، أن صافي الديون العامة للحكومة الأمريكية بلغ 94.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بمعدل 81.6 في المائة في مختلف الاقتصادات المتقدمة، ومتوسط عالمي بلغ 74.6 في المائة. وفي حين أن نسبة الديون الصافية في الولايات المتحدة كانت مرتفعة بالفعل في عام 2019 (83.1 في المئة)، فقد ارتفعت إلى 98.3 في المئة في عام 2020؛ حيث أن كوفيد-19 وسياسات التصدي له، كلها عوامل عززت البسط وخفضت القاسم. إن هذه الأرقام الأخيرة لم تُسجل فقط في فترات السلم؛ بل تجاوزت الذروة في نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية، عندما تراجعت النسب الأعلى بسرعة بسبب التضخم والنمو (غير المتوقعين).
ويجب أن تضمن السياسات المالية ألا يتجاوز صافي الديون غير النقدية للدولة الموحدة (بما في ذلك البنك المركزي) القيمة المخصومة الحالية للفوائض الأولية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك السندات غير التضخمية. وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي سيولد بعض الإيرادات من إصدار صافي الأموال الأساسية من أي فائدة مدفوعة على المخزون المتبقي من أموال البنك المركزي، يحتمل أن تكون السندات المالية المتوافقة مع هدف التضخم الذي حدده أقل من 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يمكن حتى لأتباع النظرية النقدية الحديثة أن يستوعبوا هذه الأرقام.
نيويورك- الآن، وبعد أن عُلقت سياسة حافة الهاوية بشأن حدود الديون الفيدرالية للولايات المتحدة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير2025، هناك مسألتان رئيسيتان مترابطتان تشكلان تحديا وتستدعيان الاهتمام في مجال السياسة المالية. أولاً، يجب وضع الديون العامة الأمريكية على مسار أكثر أمانًا واستدامة. ثانيًا، يجب أن يحدد قادة الدول الحجم الأمثل للقطاع العام، مُقاسا على أساس الإنفاق العام الأولي (باستثناء مدفوعات الفائدة) بنسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2023، أن صافي الديون العامة للحكومة الأمريكية بلغ 94.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بمعدل 81.6 في المائة في مختلف الاقتصادات المتقدمة، ومتوسط عالمي بلغ 74.6 في المائة. وفي حين أن نسبة الديون الصافية في الولايات المتحدة كانت مرتفعة بالفعل في عام 2019 (83.1 في المئة)، فقد ارتفعت إلى 98.3 في المئة في عام 2020؛ حيث أن كوفيد-19 وسياسات التصدي له، كلها عوامل عززت البسط وخفضت القاسم. إن هذه الأرقام الأخيرة لم تُسجل فقط في فترات السلم؛ بل تجاوزت الذروة في نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية، عندما تراجعت النسب الأعلى بسرعة بسبب التضخم والنمو (غير المتوقعين).
ويجب أن تضمن السياسات المالية ألا يتجاوز صافي الديون غير النقدية للدولة الموحدة (بما في ذلك البنك المركزي) القيمة المخصومة الحالية للفوائض الأولية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك السندات غير التضخمية. وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي سيولد بعض الإيرادات من إصدار صافي الأموال الأساسية من أي فائدة مدفوعة على المخزون المتبقي من أموال البنك المركزي، يحتمل أن تكون السندات المالية المتوافقة مع هدف التضخم الذي حدده أقل من 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يمكن حتى لأتباع النظرية النقدية الحديثة أن يستوعبوا هذه الأرقام.