أكسفورد ــ لا شك أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ينطوي على العديد من المخاطر. ولكن إذا كان الساسة وقادة الأعمال البريطانيون محقين، فإنه يخلق أيضا فرصة بالغة الأهمية: إمكانية بناء قطاع زراعي أكثر أمانا واخضرارا، وأكثر كفاءة وإبداعا. وإذا اغتنمت المملكة هذه الفرصة، فربما يحذو حذوها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واقتصادات أخرى لديها قطاعات زراعية تتمتع بقدر كبير من الحماية.
في ظل الوضع الراهن، تظل أجزاء كبيرة من الزراعة في المملكة المتحدة حبيسة السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، المتهمة بدفع القطاع نحو ممارسات أكبر وأكثر صناعية وأكثر ضررا بالبيئة، بما في ذلك من خلال الفشل في دعم التنوع الزراعي وتوجيه المدفوعات إلى أكثر ملاك الأراضي في بريطانيا ثراء. وقد خلص تحقيق أجرى في عام 2005 إلى أن مبلغ 3 مليار جنيه إسترليني (3.9 مليار دولار أميركي) في هيئة إعانات تحصل عليها المملكة المتحدة من السياسة الزراعية المشتركة ذهبت إلى حد كبير إلى الشركات الزراعية وشركات تصنيع الأغذية الكبرى، مثل نستله، وكادبوري، وكرافت.
يزعم أنصار الخروج البريطاني أن المملكة المتحدة، بمجرد تحررها من السياسة الزراعية المشتركة، ستصبح قادرة على بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المنافسة وتقديم خدمة أفضل للمزارعين والعمال الزراعيين، بما في ذلك الحد من الاعتماد على إعانات الدعم المشوهة. وربما كانوا محقين. ففي نيوزيلندا، ساعد إلغاء إعانات الدعم في عام 1984 في تحفيز الإبداع وتنويع القطاع الزراعي، الذي يقود اليوم النمو الاقتصادي في نيوزيلندا.
أكسفورد ــ لا شك أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ينطوي على العديد من المخاطر. ولكن إذا كان الساسة وقادة الأعمال البريطانيون محقين، فإنه يخلق أيضا فرصة بالغة الأهمية: إمكانية بناء قطاع زراعي أكثر أمانا واخضرارا، وأكثر كفاءة وإبداعا. وإذا اغتنمت المملكة هذه الفرصة، فربما يحذو حذوها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، واقتصادات أخرى لديها قطاعات زراعية تتمتع بقدر كبير من الحماية.
في ظل الوضع الراهن، تظل أجزاء كبيرة من الزراعة في المملكة المتحدة حبيسة السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، المتهمة بدفع القطاع نحو ممارسات أكبر وأكثر صناعية وأكثر ضررا بالبيئة، بما في ذلك من خلال الفشل في دعم التنوع الزراعي وتوجيه المدفوعات إلى أكثر ملاك الأراضي في بريطانيا ثراء. وقد خلص تحقيق أجرى في عام 2005 إلى أن مبلغ 3 مليار جنيه إسترليني (3.9 مليار دولار أميركي) في هيئة إعانات تحصل عليها المملكة المتحدة من السياسة الزراعية المشتركة ذهبت إلى حد كبير إلى الشركات الزراعية وشركات تصنيع الأغذية الكبرى، مثل نستله، وكادبوري، وكرافت.
يزعم أنصار الخروج البريطاني أن المملكة المتحدة، بمجرد تحررها من السياسة الزراعية المشتركة، ستصبح قادرة على بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المنافسة وتقديم خدمة أفضل للمزارعين والعمال الزراعيين، بما في ذلك الحد من الاعتماد على إعانات الدعم المشوهة. وربما كانوا محقين. ففي نيوزيلندا، ساعد إلغاء إعانات الدعم في عام 1984 في تحفيز الإبداع وتنويع القطاع الزراعي، الذي يقود اليوم النمو الاقتصادي في نيوزيلندا.