ترمب والعام الجديد

واشنطن، العاصمة ــ عندما شد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرحال فجأة إلى قصره وناديه الخاص في بالم بيتش بولاية فلورديا، لقضاء عطلة الأعياد، تَرَك واشنطن العاصمة على الحافة. ومن الواضح أن ترمب وحلفاءه الأقوياء في الكونجرس ــ لديه أكثر من حليف على ما أعتقد ــ عازمون على نسف ما يفترض أنه تحقيق قانوني مستقل حول ما إذا كان ترمب وأعضاء حملته الانتخابية تواطأوا مع روسيا في جهودها الرامية إلى هزيمة هيلاري كلينتون في عام 2016.

الواقع أن سلوك معسكر ترمب في التعامل مع المستشار الخاص روبرت ميولر ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يساعد ميولر في إدارة التحقيق، يجعل سلوك ريتشارد نيكسون ومعاونيه في التعامل مع المحققين في قضية ووترجيت يبدو مروضا ومحترما بالمقارنة. ورغم أن نيكسون أقال أول مدع عام مستقل، أرشيبالد كوكس، في "مذبحة ليلة السبت" الشائنة، فقد جرى تنصيب مدع عام آخر وفي نهاية المطاف استقال نيكسون خوفا من مواجهة الاتهام أمام مجلس النواب والإدانة أمام مجلس الشيوخ. (في تلك الحالة، اضطر نيكسون إلى ترك المنصب دون المعاش التقاعدي السخي).

ومن العجيب أن ترمب ومستشاريه لم يتعلموا من تاريخ أقرب إلى الزمن الحاضر أيضا. ففي إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، عَرَّض ترمب نفسه لتعيين نائب عام خاص. ولا أحد يستطيع أن يجزم الآن ما إذا كان الأمر قد ينتهي إلى محاولة توجيه الاتهام لترمب. لكن أغلب المراقبين يعتقدون أن عددا من كبار الجمهوريين في مجلس النواب، حيث قد تبدأ عملية توجيه الاتهام والعزل، يتعاطفون مع ترمب، وهو ما يرجع في الأساس إلى خوفهم من القاعدة الانتخابية الموالية له (التي تشمل نحو ثلث البلاد، وتتجمع في العديد من دوائر الكونجرس).