Trump Pool/Pool

ما هو أفضل من ضريبة ضبط الحدود؟

ميونيخ ــ يستهدف أحد مقترحات الإصلاح الأكثر أهمية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظام الضريبي الأميركي. ولا تريد إدارته خفض العبء الضريبي الإجمالي فحسب، بل وأيضا "إعادة التوازن" إلى النظام الضريبي لتشجيع الإنتاج المحلي والصادرات، ربما من خلال فرض ضريبة على التدفقات النقدية تتحدد وفقا لمقصدها، والتي يمكن تسميتها ضريبة ضبط الحدود. ولكن من المؤسف أن المخاطر المترتبة على مثل هذا الإصلاح الجذري من المرجح أن تطغى على أي مكافآت.

تفرض الولايات المتحدة حاليا ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 35%. وهو معدل مرتفع وفقا للمعايير الدولية (وإن كان الأمر لا يخلو من العديد من الخصومات والثغرات)؛ ولهذا، يريد الجمهوريون في الكونجرس وبعض مستشاري ترامب الآن إحلال ضريبة على التدفقات النقدية تماثل ضريبة ضبط الحدود في محل ضريبة الدخل على الشركات.

وبموجب هذه الخطة، تخضع السلع والخدمات المستوردة للضريبة بمعدل 20%، في حين تُخصَم الصادرات من القاعدة الضريبية، وبالتالي لا تخضع لأي ضريبة على الإطلاق. وإذا ظل الدولار مستقرا، فسوف ترتفع تكاليف الاستيراد إلى الولايات المتحدة بنحو 20%، وتتمتع الصادرات الأميركية بإعانة ضريبية لصالح المنتجين المحليين.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/NNwiyxF/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.