باريس ــ في نهاية شهر يونيو/حزيران، اختتمت أجندة باريس للناس والكوكب أعمالها بِـقِـمة تاريخية حول التضامن الدولي. وقبل بضعة أيام، عمل القادة الأفارقة على ترديد هذه الديناميكية وتضخيمها، من خلال تبني "إعلان نيروبي" في إطار قمة المناخ الأفريقية الأولى في كينيا. وتُـعَـد قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها نيودلهي في الفترة من التاسع إلى العاشر من سبتمبر/أيلول، الـمَـعـلَـم الرئيسي التالي على الطريق لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 في الثامن عشر والتاسع عشر من سبتمبر/أيلول، وقمة المستقبل في سبتمبر/أيلول 2024، والمؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية في عام 2025.
وقد عَـرَضَـت قمة باريس هدفنا بوضوح: عالَـم نقضي فيه على الجوع، ونصون صحة كوكبنا، حيث تكون البلدان المعرضة للمخاطر أفضل تجهيزا لمواجهة الأزمات التي تنشأ عن تغير المناخ والصراعات. لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن نستفيد من كل مصادر التمويل، بما في ذلك مساعدات التنمية الرسمية، والموارد المحلية، والاستثمار الخاص. علاوة على ذلك، يجب أن نظل مُـتَّـحِدين. ولمنع التفتت، لابد من تحويل حوكمة البنية المالية الدولية لجعلها أكثر كفاءة وشمولا وإنصافا وملاءمة لعالم اليوم.
الحق أن توقعاتنا لقمة مجموعة العشرين في دلهي عالية، بما يتماشى بشكل خاص مع تطلعات شركائنا الأفارقة الذين التقوا في نيروبي خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر/أيلول لتوحيد جهودهم في التصدي لتحدي المناخ العالمي. وسوف يكون اعتراف مجموعة العشرين بضرورة التحاق الاتحاد الأفريقي بعضويتها الكاملة حدثا تاريخيا، ونحن ندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تأييد هذا القرار. نحن عازمون على ضمان أن تعود التغييرات التحويلية التي نقترحها بالنفع على كل البلدان النامية المستضعفة في كل المناطق، بما في ذلك أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
لتحقيق هذه الغاية، حددنا أربعة مبادئ من شأنها أن تساعد في إرشادنا إلى الطريق إلى الأمام:
- لا ينبغي لأي دولة أن تضطر إلى الاختيار بين مكافحة الفقر والنضال من أجل حماية الكوكب والحفاظ عليه.
- في مواجهة احتياجات مختلفة، قد تضطر البلدان إلى ملاحقة مسارات انتقالية مختلفة في حين تجتمع معا على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. (لهذا السبب نعمل على التعجيل بتكوين شراكات التحول العادل في مجال الطاقة وحِـزَم البلدان الخاصة بالغابات والمناخ والطبيعة).
- الاحتياج واضح إلى مزيد من الموارد المالية لدعم الاقتصادات الضعيفة، وانتشال سكانها من براثن الفقر وحماية الكوكب في ذات الوقت.
- تعتمد القدرة على تلبية التحديات العالمية اليوم، من تحقيق صافي صِـفر الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي إلى الحد من التفاوت، على توسيع نطاق استخدام تدفقات رأس المال الخاص ليشمل الاقتصادات الناشئة والنامية.
لدعم التدابير الملموسة المتفق عليها أو المطروحة في باريس في يونيو/حزيران الماضي وفي نيروبي هذا الشهر، يحتاج العالَـم إلى حافز مالي قوي. ما يدعو إلى التفاؤل أننا نجحنا بالفعل في تحقيق هدف تخصيص ما قيمته 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (الوحدة الحسابية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي) أو ما يعادلها من المساهمات لتوجيهها إلى البلدان الأكثر ضعفا في العالَـم، وخاصة في أفريقيا. ونحن الآن ندعو إلى تعهدات إضافية. ينبغي للحكومات القادرة على توفير مزيد من آليات إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أن تفعل ذلك وأن تفي بتعهداتها على وجه السرعة.
من المحتمل بدرجة كبيرة الآن أن نصل إلى هدفنا بتخصيص 100 مليار دولار لتمويل المناخ هذا العام أيضا. وسوف نراقب عن كثب هذا الهدف ونسعى إلى ضمان تمكين البلدان الأكثر ضعفا من الحصول على حصتها العادلة.
ولكن يجب أن نتحرى قدرا أعظم من الكفاءة في استخدام رأس المال. لابد من تكميل كل دولار من الإقراض من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف بدولار واحد على الأقل من التمويل الخاص. على هذا الأساس، نتوقع منها أن تعمل على حشد ما لا يقل عن 100 مليار دولار إضافية من الأموال الخاصة كل عام في الاقتصادات النامية والناشئة.
نتوقع أيضا زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة الإقراض لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مدار السنوات العشر المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتمكينها من خوض مزيد من المجازفة. إذا جرى تنفيذ إصلاحات بنوك التنمية المتعددة الأطراف الخاضعة للمناقشة الآن، فقد تحتاج هذه المؤسسات إلى مزيد من رأس المال. ونحن نؤكد مرة أخرى على أهمية تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى في أفريقيا، ونرغب في مواصلة تعاوننا في هذا المجال.
يجب أن نعمل على تحسين توقيت آلية تنسيق إعادة هيكلة ديون البلدان المنخفضة الدخل وإمكانية التنبؤ بها (الإطار المشترك المعمول به في مجموعة العشرين لمعالجة الديون) ومناقشة توسيع نطاقها لتشمل البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. نحتاج أيضا إلى التعجيل بتعليق الديون إذا اقتضت الضرورة، بما في ذلك زيادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه ضائقة ديون.
حقق الإطار المشترك أهدافه بالفعل في تشاد وزامبيا، ومن الممكن استخدام هذا الإطار، بل يجب استخدامه، في أماكن أخرى. الحق أن البلدان يجب أن تدعم بعضها بعضا عندما تحل بأحدها كارثة. وهذا يتطلب الاستعانة بأدوات بعينها لتعزيز قدرة هذه البلدان على الصمود، بما في ذلك إضافة بند خاص بأزمة المناخ في عقود الديون.
هذه دون أدنى شك أجندة طموحة. ويجب أن تعمل كل المؤسسات المالية والقوى الفاعلة معا لتحقيقها. يجب أن يشمل جزء من هذا الجهد التعاوني تنسيق عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف وبنوك التنمية العامة في إطار شبكة "التمويل المشترك" العالمية لبنوك التنمية. ومن الممكن تحقيق التعاون في مجال تحول الطاقة من خلال نادي المناخ، الذين أنشأته مجموعة الدول السبع من أجل الوفاء ببنود اتفاقية باريس للمناخ.
مع ذلك، يظل لزاما علينا أن نبحث عن سبل جديدة لفرض ضريبة دولية، بقيادة مجموعة العشرين، من أجل الوفاء بالتزاماتنا المناخية. وهنا، يجب أن تعمل الحكومات على تضييق الخناق على التدفقات المالية التي تتهرب من الأنظمة الضريبية الشرعية.
إلى جانب تحسين إنفاذ عمليات التحصيل الضريبي، تحتاج البلدان النامية إلى إقامة شراكات عادلة تمكنها من توليد قيمة مضافة من خلال معالجة المواد الخام والمعادن الحرجة محليا، وهذا من شأنه أن يعزز الالتزام بتعزيز البنية الأساسية للرعاية الصحية والغذاء.
من الممكن أيضا أن يلعب التجديد المالي الطموح لمؤسسة التنمية الدولية، وتعميق مرفق الحد من الفقر وتعزيز النمو التابع لصندوق النقد الدولي، وزيادة تمويل البنك الدولي والمرافق الميسرة الأخرى التابعة لصندوق النقد الدولي، دورا كبيرا في مساعدة أكثر بلدان العالَـم فقرا. من الواضح هنا أن إدراج مسألة التعرض لمخاطر المناخ ضمن مهمة البنك الدولي/صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعمل على تمكين مزيد من الاستثمار في المشاريع التي تعين البلدان الفقيرة على مكافحة تغير المناخ. علاوة على ذلك، يتعين علينا أن نعمل على إنشاء مرفق تمويل دولي جديد للغابات لتغطية تكاليف خدمات الأنظمة البيئية. سيكون من الضروري أيضا تخفيف أو تقليل المخاطر المرتبطة بمثل هذه الاستثمارات، وخاصة مخاطر صرف العملات الأجنبية.
لضمان ترجمة التعهدات إلى إنجازات ملموسة، قمنا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم منظمات دولية وإقليمية، ودول، ومجتمعات مدنية لمتابعة خريطة الطريق هذه.
من الأهمية بمكان أن يثبت اجتماع مجموعة العشرين أن قادة العالَـم جاهزون وجادون في تنفيذ أجندة باريس لتحقيق هدف "الأرض الواحدة، والأسرة الواحدة، والمستقبل الواحد".
شارك في التوقيع على هذا التعليق: رئيس الوزراء بيدرو سانشيز (إسبانيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي)؛ والرئيس هاكايندي هيشيليما (زامبيا)؛ والرئيس ويليام روتو (كينيا)؛ والرئيس ماكي سال (السنغال)؛ ورئيس الوزراء أبي أحمد (إثيوبيا)؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي (مِـصر)؛ والرئيس باتريس تالون (بنين)؛ ورئيسة الوزراء ميا موتلي (بربادوس).
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
باريس ــ في نهاية شهر يونيو/حزيران، اختتمت أجندة باريس للناس والكوكب أعمالها بِـقِـمة تاريخية حول التضامن الدولي. وقبل بضعة أيام، عمل القادة الأفارقة على ترديد هذه الديناميكية وتضخيمها، من خلال تبني "إعلان نيروبي" في إطار قمة المناخ الأفريقية الأولى في كينيا. وتُـعَـد قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها نيودلهي في الفترة من التاسع إلى العاشر من سبتمبر/أيلول، الـمَـعـلَـم الرئيسي التالي على الطريق لدفع هذه الأجندة إلى الأمام، قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 في الثامن عشر والتاسع عشر من سبتمبر/أيلول، وقمة المستقبل في سبتمبر/أيلول 2024، والمؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية في عام 2025.
وقد عَـرَضَـت قمة باريس هدفنا بوضوح: عالَـم نقضي فيه على الجوع، ونصون صحة كوكبنا، حيث تكون البلدان المعرضة للمخاطر أفضل تجهيزا لمواجهة الأزمات التي تنشأ عن تغير المناخ والصراعات. لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن نستفيد من كل مصادر التمويل، بما في ذلك مساعدات التنمية الرسمية، والموارد المحلية، والاستثمار الخاص. علاوة على ذلك، يجب أن نظل مُـتَّـحِدين. ولمنع التفتت، لابد من تحويل حوكمة البنية المالية الدولية لجعلها أكثر كفاءة وشمولا وإنصافا وملاءمة لعالم اليوم.
الحق أن توقعاتنا لقمة مجموعة العشرين في دلهي عالية، بما يتماشى بشكل خاص مع تطلعات شركائنا الأفارقة الذين التقوا في نيروبي خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر/أيلول لتوحيد جهودهم في التصدي لتحدي المناخ العالمي. وسوف يكون اعتراف مجموعة العشرين بضرورة التحاق الاتحاد الأفريقي بعضويتها الكاملة حدثا تاريخيا، ونحن ندعو جميع شركائنا للانضمام إلينا في تأييد هذا القرار. نحن عازمون على ضمان أن تعود التغييرات التحويلية التي نقترحها بالنفع على كل البلدان النامية المستضعفة في كل المناطق، بما في ذلك أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
لتحقيق هذه الغاية، حددنا أربعة مبادئ من شأنها أن تساعد في إرشادنا إلى الطريق إلى الأمام:
- لا ينبغي لأي دولة أن تضطر إلى الاختيار بين مكافحة الفقر والنضال من أجل حماية الكوكب والحفاظ عليه.
- في مواجهة احتياجات مختلفة، قد تضطر البلدان إلى ملاحقة مسارات انتقالية مختلفة في حين تجتمع معا على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. (لهذا السبب نعمل على التعجيل بتكوين شراكات التحول العادل في مجال الطاقة وحِـزَم البلدان الخاصة بالغابات والمناخ والطبيعة).
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
- الاحتياج واضح إلى مزيد من الموارد المالية لدعم الاقتصادات الضعيفة، وانتشال سكانها من براثن الفقر وحماية الكوكب في ذات الوقت.
- تعتمد القدرة على تلبية التحديات العالمية اليوم، من تحقيق صافي صِـفر الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي إلى الحد من التفاوت، على توسيع نطاق استخدام تدفقات رأس المال الخاص ليشمل الاقتصادات الناشئة والنامية.
لدعم التدابير الملموسة المتفق عليها أو المطروحة في باريس في يونيو/حزيران الماضي وفي نيروبي هذا الشهر، يحتاج العالَـم إلى حافز مالي قوي. ما يدعو إلى التفاؤل أننا نجحنا بالفعل في تحقيق هدف تخصيص ما قيمته 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (الوحدة الحسابية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي) أو ما يعادلها من المساهمات لتوجيهها إلى البلدان الأكثر ضعفا في العالَـم، وخاصة في أفريقيا. ونحن الآن ندعو إلى تعهدات إضافية. ينبغي للحكومات القادرة على توفير مزيد من آليات إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أن تفعل ذلك وأن تفي بتعهداتها على وجه السرعة.
من المحتمل بدرجة كبيرة الآن أن نصل إلى هدفنا بتخصيص 100 مليار دولار لتمويل المناخ هذا العام أيضا. وسوف نراقب عن كثب هذا الهدف ونسعى إلى ضمان تمكين البلدان الأكثر ضعفا من الحصول على حصتها العادلة.
ولكن يجب أن نتحرى قدرا أعظم من الكفاءة في استخدام رأس المال. لابد من تكميل كل دولار من الإقراض من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف بدولار واحد على الأقل من التمويل الخاص. على هذا الأساس، نتوقع منها أن تعمل على حشد ما لا يقل عن 100 مليار دولار إضافية من الأموال الخاصة كل عام في الاقتصادات النامية والناشئة.
نتوقع أيضا زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار في قدرة الإقراض لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مدار السنوات العشر المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتمكينها من خوض مزيد من المجازفة. إذا جرى تنفيذ إصلاحات بنوك التنمية المتعددة الأطراف الخاضعة للمناقشة الآن، فقد تحتاج هذه المؤسسات إلى مزيد من رأس المال. ونحن نؤكد مرة أخرى على أهمية تنفيذ مشاريع البنية الأساسية الكبرى في أفريقيا، ونرغب في مواصلة تعاوننا في هذا المجال.
يجب أن نعمل على تحسين توقيت آلية تنسيق إعادة هيكلة ديون البلدان المنخفضة الدخل وإمكانية التنبؤ بها (الإطار المشترك المعمول به في مجموعة العشرين لمعالجة الديون) ومناقشة توسيع نطاقها لتشمل البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى. نحتاج أيضا إلى التعجيل بتعليق الديون إذا اقتضت الضرورة، بما في ذلك زيادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه ضائقة ديون.
حقق الإطار المشترك أهدافه بالفعل في تشاد وزامبيا، ومن الممكن استخدام هذا الإطار، بل يجب استخدامه، في أماكن أخرى. الحق أن البلدان يجب أن تدعم بعضها بعضا عندما تحل بأحدها كارثة. وهذا يتطلب الاستعانة بأدوات بعينها لتعزيز قدرة هذه البلدان على الصمود، بما في ذلك إضافة بند خاص بأزمة المناخ في عقود الديون.
هذه دون أدنى شك أجندة طموحة. ويجب أن تعمل كل المؤسسات المالية والقوى الفاعلة معا لتحقيقها. يجب أن يشمل جزء من هذا الجهد التعاوني تنسيق عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف وبنوك التنمية العامة في إطار شبكة "التمويل المشترك" العالمية لبنوك التنمية. ومن الممكن تحقيق التعاون في مجال تحول الطاقة من خلال نادي المناخ، الذين أنشأته مجموعة الدول السبع من أجل الوفاء ببنود اتفاقية باريس للمناخ.
مع ذلك، يظل لزاما علينا أن نبحث عن سبل جديدة لفرض ضريبة دولية، بقيادة مجموعة العشرين، من أجل الوفاء بالتزاماتنا المناخية. وهنا، يجب أن تعمل الحكومات على تضييق الخناق على التدفقات المالية التي تتهرب من الأنظمة الضريبية الشرعية.
إلى جانب تحسين إنفاذ عمليات التحصيل الضريبي، تحتاج البلدان النامية إلى إقامة شراكات عادلة تمكنها من توليد قيمة مضافة من خلال معالجة المواد الخام والمعادن الحرجة محليا، وهذا من شأنه أن يعزز الالتزام بتعزيز البنية الأساسية للرعاية الصحية والغذاء.
من الممكن أيضا أن يلعب التجديد المالي الطموح لمؤسسة التنمية الدولية، وتعميق مرفق الحد من الفقر وتعزيز النمو التابع لصندوق النقد الدولي، وزيادة تمويل البنك الدولي والمرافق الميسرة الأخرى التابعة لصندوق النقد الدولي، دورا كبيرا في مساعدة أكثر بلدان العالَـم فقرا. من الواضح هنا أن إدراج مسألة التعرض لمخاطر المناخ ضمن مهمة البنك الدولي/صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعمل على تمكين مزيد من الاستثمار في المشاريع التي تعين البلدان الفقيرة على مكافحة تغير المناخ. علاوة على ذلك، يتعين علينا أن نعمل على إنشاء مرفق تمويل دولي جديد للغابات لتغطية تكاليف خدمات الأنظمة البيئية. سيكون من الضروري أيضا تخفيف أو تقليل المخاطر المرتبطة بمثل هذه الاستثمارات، وخاصة مخاطر صرف العملات الأجنبية.
لضمان ترجمة التعهدات إلى إنجازات ملموسة، قمنا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم منظمات دولية وإقليمية، ودول، ومجتمعات مدنية لمتابعة خريطة الطريق هذه.
من الأهمية بمكان أن يثبت اجتماع مجموعة العشرين أن قادة العالَـم جاهزون وجادون في تنفيذ أجندة باريس لتحقيق هدف "الأرض الواحدة، والأسرة الواحدة، والمستقبل الواحد".
شارك في التوقيع على هذا التعليق: رئيس الوزراء بيدرو سانشيز (إسبانيا ورئاسة الاتحاد الأوروبي)؛ والرئيس هاكايندي هيشيليما (زامبيا)؛ والرئيس ويليام روتو (كينيا)؛ والرئيس ماكي سال (السنغال)؛ ورئيس الوزراء أبي أحمد (إثيوبيا)؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي (مِـصر)؛ والرئيس باتريس تالون (بنين)؛ ورئيسة الوزراء ميا موتلي (بربادوس).
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali