نيويورك ــ في الأسبوع الماضي، قدمت إفادة خطية في دعم دعوى قضائية مهمة رفعها المراسل الصحافي كريس هيدجز وآخرون، ومنهم دانييل إلسبرج ونعوم تشومسكي، ضد رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ووزير دفاعه ليون بانيتا.
وتسعى هذه الدعوى إلى وقف تنفيذ قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد المروع والمعروف باسم "مشروع قانون ساحة المعركة في الوطن"، والذي وقعه أوباما ليتحول إلى قانون في ديسمبر/كانون الأول. ونتيجة لهذا فإن "الحرب ضد الإرهاب" التي تشنها حكومة الولايات المتحدة تحولت الآن نحو الديار: فالآن أصبح من الممكن احتجاز أي أميركي إلى أجل غير مسمى، دون توجيه الاتهام إليه أو محاكمته، في أي مكان وفي أي وقت وإلى الأبد.
وكما كتب هيدجز مؤخراً في شرح تقشعر له الأبدان للأسباب التي دفعته إلى رفع الدعوى القضائية، فإن العبارتين الحاسمتين الواردتين في قانون تفويض الدفاع الوطني هما عبارة "دعم كبير" و"قوى مرتبطة". فهو يزعم أن هاتين العبارتين تسمحان للحكومة بتوسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل مجموعات لم تتورط في الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، بل وربما لم يكن لها وجود عندما وقعت تلك الهجمات. ووفقاً لهيدجز فإن "هذا القانون يمكن استخدامه لاحتجاز أفراد غير منتمين إلى عضوية منظمات إرهابية ولكنهم قدّموا، على حد تعبير مشروع القانون، دعماً كبيراً ولو حتى "لقوى مرتبطة".
نيويورك ــ في الأسبوع الماضي، قدمت إفادة خطية في دعم دعوى قضائية مهمة رفعها المراسل الصحافي كريس هيدجز وآخرون، ومنهم دانييل إلسبرج ونعوم تشومسكي، ضد رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ووزير دفاعه ليون بانيتا.
وتسعى هذه الدعوى إلى وقف تنفيذ قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد المروع والمعروف باسم "مشروع قانون ساحة المعركة في الوطن"، والذي وقعه أوباما ليتحول إلى قانون في ديسمبر/كانون الأول. ونتيجة لهذا فإن "الحرب ضد الإرهاب" التي تشنها حكومة الولايات المتحدة تحولت الآن نحو الديار: فالآن أصبح من الممكن احتجاز أي أميركي إلى أجل غير مسمى، دون توجيه الاتهام إليه أو محاكمته، في أي مكان وفي أي وقت وإلى الأبد.
وكما كتب هيدجز مؤخراً في شرح تقشعر له الأبدان للأسباب التي دفعته إلى رفع الدعوى القضائية، فإن العبارتين الحاسمتين الواردتين في قانون تفويض الدفاع الوطني هما عبارة "دعم كبير" و"قوى مرتبطة". فهو يزعم أن هاتين العبارتين تسمحان للحكومة بتوسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل مجموعات لم تتورط في الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، بل وربما لم يكن لها وجود عندما وقعت تلك الهجمات. ووفقاً لهيدجز فإن "هذا القانون يمكن استخدامه لاحتجاز أفراد غير منتمين إلى عضوية منظمات إرهابية ولكنهم قدّموا، على حد تعبير مشروع القانون، دعماً كبيراً ولو حتى "لقوى مرتبطة".