imf world bank meeting Nicholas Kamm/AFP/Getty Images

حياة جديدة لحقوق السحب الخاصة؟

واشنطن العاصمة ــ كان صعود الحركات السياسية المناهضة للعولمة والتهديد المتمثل في تدابير الحماية التجارية من الأسباب التي دفعت بعض الناس إلى التساؤل حول ما إذا كان القلب المتعدد الأطراف والأكثر قوة للاقتصاد العالمي من شأنه أن يقلل من خطر التفتت الضار. ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الترتيبات الحالية ــ بقدر ما تتحمل من ضغوط ــ عكست رغبة أسلافنا القوية بعد الحرب العالمية الثانية في الحد من خطر سياسات "إفقار الجار" الوطنية، التي أعاقت النمو والازدهار والاستقرار العالمي في ثلاثينيات القرن العشرين.

وكانت اعتبارات مماثلة وراء إطلاق حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي قبل ما يقرب من الخمسين عاما، كمقدمة لعملة عالمية. ومع الاهتمام المتجدد باستقرار النظام النقدي الدولي، يتساءل البعض ــ بما في ذلك داخل صندوق النقد الدولي ــ ما إذا كان إحياء حقوق السحب الخاصة ليمثل جزءا من جهد فعّال لإعادة تنشيط تعددية الأطراف.

وقد شمل الزخم الأصلي لحقوق السحب الخاصة المخاوف بشأن قدرة العملة الوطنية على التوفيق بين الاحتياج إلى توفير السيولة العالمية والثقة في دورها كعملة احتياطية عالمية ــ أو ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد وصف "معضلة تريفين". فمن خلال إنشاء عملة دولية يديرها صندوق النقد الدولي، سعت الدول الأعضاء إلى دعم وتعزيز النظام النقدي الدولي بأصل احتياطي رسمي غير وطني.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/O1rgH6z/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.