كمبريدج ــ شهد النظام الاقتصادي العالمي بقيادة الغرب عاما قاسيا في 2023. المدهش في الأمر أن السبب الرئيسي لم يكن ظهور نظام بديل بقيادة الصين، كما توقع بعض المراقبين. بل كان الإجهاد الداخلي هو الذي أدى إلى تفاقم الشكوك في مختلف أنحاء العالم حول مدى فعالية هذا النظام وشرعيته.
ولكن من غير المرجح أن ينشأ نظام دولي جديد في أي وقت قريب. بدلا من ذلك، مع تزايد عدد البلدان التي تقرر تأمين نفسها من خلال بناء بدائل للنظام الذي يقوده الغرب، تهدد أحوال الاقتصاد العالمي بزيادة التفتت والتشظي، وتآكل الدور القيادي الذي تضطلع به أميركا، والتعجيل بالتحول إلى الفوضى على نطاق النظام بالكامل.
من المؤكد أن الشكوك حول النظام الاقتصادي الذي يقوده الغرب بدأت قبل وقت طويل من عام 2023. فعلى مدار السنوات الخمس عشرة الأخيرة فقط، تسببت أخطاء السياسية التي أفضت إلى سلسلة من الارتباكات في تقويض مصداقيته وعمله السلس. تشمل هذه الارتباكات والأخطاء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، واستخدام العقوبات التجارية والاستثمارية كسلاح على نحو متزايد، والتوزيع غير العادل للقاحات كوفيد-19، وسوء تقدير البنوك المركزية للتضخم باعتباره "مؤقتا"، والعواقب المترتبة على الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من جانب البنوك.
كمبريدج ــ شهد النظام الاقتصادي العالمي بقيادة الغرب عاما قاسيا في 2023. المدهش في الأمر أن السبب الرئيسي لم يكن ظهور نظام بديل بقيادة الصين، كما توقع بعض المراقبين. بل كان الإجهاد الداخلي هو الذي أدى إلى تفاقم الشكوك في مختلف أنحاء العالم حول مدى فعالية هذا النظام وشرعيته.
ولكن من غير المرجح أن ينشأ نظام دولي جديد في أي وقت قريب. بدلا من ذلك، مع تزايد عدد البلدان التي تقرر تأمين نفسها من خلال بناء بدائل للنظام الذي يقوده الغرب، تهدد أحوال الاقتصاد العالمي بزيادة التفتت والتشظي، وتآكل الدور القيادي الذي تضطلع به أميركا، والتعجيل بالتحول إلى الفوضى على نطاق النظام بالكامل.
من المؤكد أن الشكوك حول النظام الاقتصادي الذي يقوده الغرب بدأت قبل وقت طويل من عام 2023. فعلى مدار السنوات الخمس عشرة الأخيرة فقط، تسببت أخطاء السياسية التي أفضت إلى سلسلة من الارتباكات في تقويض مصداقيته وعمله السلس. تشمل هذه الارتباكات والأخطاء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، واستخدام العقوبات التجارية والاستثمارية كسلاح على نحو متزايد، والتوزيع غير العادل للقاحات كوفيد-19، وسوء تقدير البنوك المركزية للتضخم باعتباره "مؤقتا"، والعواقب المترتبة على الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من جانب البنوك.