UK supermarket Waring Abbott/Getty Images

مستقبل التجارة المتعددة الأطراف في المملكة المتحدة

كامبريدج - في الوقت الذي تتفاوض فيه المملكة المتحدة حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، سيكون من الحكمة أن يبدأ زعماء البلاد في تحديد النهج الذي سيخدم العلاقات التجارية الدولية بشكل أفضل. هل تريد المملكة المتحدة حقا أن تعلق مستقبلها على الاتفاقيات الثنائية مع قائمة طويلة من الشركاء التجاريين الفرديين؟ أم أنه سيكون من الأفضل الانضمام إلى اتفاقات التجارة الحرة الإقليمية الكبرى القائمة، مع العمل على تعزيز النظام العالمي المتعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية؟

وسيتطلب النهج الثنائي الكثير من الوقت والموارد، حيث يدخل المفاوضون في المملكة المتحدة في سلسلة من المناقشات مع كل بلد يرغبون في القيام بأعمال تجارية معه. وستكون النتيجة النهائية شبكة معقدة من الصفقات والتي تؤدي إلى تفاقم بلقنة النظام التجاري الدولي.

لكن هذا النهج يحد من مكاسب التجارة. فعلى سبيل المثال، أفاد مصرف التنمية للبلدان الأمريكية بأن المكاسب التجارية من اتفاقات التجارة الإقليمية الصغيرة في أمريكا اللاتينية البالغ عددها 33 اتفاقا كانت ضئيلة. ويتمثل تعزيز تلك المكاسب، وفقا للبنك الدولي للتنمية، في اعتماد إستراتيجية جديدة توسع نطاق الوصول إلى الأسواق.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Si2XkvK/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.