Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

خطة اقتصادية أفضل من أجل اليابان

نيويورك ــ قبل ربع قرن من الزمن انفجرت فقاعة الأصول في اليابان ــ ومنذ ذلك الحين شهدت اليابان ربع قرن من التوعك الاقتصادي مع قدوم "عقد ضائع" تلو الآخر. بيد أن بعض الانتقادات الموجهة إلى سياساتها الاقتصادية لا مبرر لها. فالنمو ليس هدفا في حد ذاته؛ بل ينبغي لنا أن نهتم بمستويات المعيشة. والواقع أن اليابان كانت في الطليعة في الحد من النمو السكاني، وكانت إنتجيتها في ازدياد. وكان نمو الإنتاجية لكل شخص في سن العمل، وخاصة منذ عام 2008، أعلى من نظيره في الولايات المتحدة، وأعلى كثيرا من نظيره في أوروبا.

مع ذلك، يعتقد اليابانيون أنهم قادرون على تحقيق ما هو أفضل. تواجه اليابان مشاكل على جانبي العرض والطلب، وعلى مستوى الاقتصاد الحقيقي والموارد المالية. وهي تحتاج لمعالجة هذه المشاكل إلى برنامج اقتصادي يحظى بفرص نجاح أكبر من التدابير التي تبناها صناع السياسات مؤخرا، والتي فشلت في تحقيق هدف التضخم، أو استعادة الثقة، أو تعزيز النمو إلى المستوى المرغوب.

بادئ ذي بدء، من الممكن أن تعمل ضريبة كبيرة على الكربون، إذا رافقها "التمويل الأخضر"، على تحفيز استثمارات هائلة لإصلاح وتحديث الاقتصاد. ويكاد يكون من المؤكد أن هذا التحفيز من شأنه أن يتجاوز التأثير الانكماشي المترتب على اقتطاع الأموال من النظام وتأثير الثروة السلبي الناجم عن تناقص قيمة "الأصول الكربونية". وسوف يكون تأثير الثروة السلبي الناجم عن تناقص قيمة الأصول الكربونية صغيرا؛ ومع نقص التزامن الشديد بين المخزون من رأس المال ونظام الأسعار الجديد، يُطلَق العنان لاستثمارات ضخمة، ما لم تحدث اختناقات في سد هذه الفجوة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/wvQv9Sl/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.