برنستون ــ منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد الريال الإيراني ثلث قيمته. وبسبب الانخفاض المتسارع في قيمة سعر صرف العملة، اضطرت الحكومة في العاشر من إبريل/نيسان الفائت إلى وقف التداول بالعملات الأجنبية داخل البلاد، وحظرت على أي فرد حيازة عملات أجنبية أكثر من 10 آلاف يورو (12 ألف دولار أميركي).
ويمثل هذا التحرك من جانب الحكومة تغييرا راديكاليا لمسار الدولة، بعد ثلاثة عقود من صناعة السياسات الاقتصادية الليبرالية نسبيا، سمحت خلالها السلطات للقطاع الخاص بالتعامل بالعملات الأجنبية، بل وحتى تهريب رؤوس الأموال. ولا يتوقف القلق الإيراني عند احتمالية إعادة فرض العقوبات الأميركية بعد 12 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد المنتظر لتنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعده الانتخابي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، بل يمتد أيضا إلى المحاولة التي تخوضها الدولة حاليا للتكيف مع عالم جديد يتضاءل فيه أمل التقارب مع الغرب.
ومع ما سببه التهديد بتجديد العقوبات الأمريكية من أزمة فعلية للعملة الإيرانية، تستغل إدارة ترمب الاتفاق النووي، والذي يُعرف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، في محاولتها إجبار إيران على قبول المزيد من القيود على برنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ البالستية. وإذا وضعنا في الاعتبار أن إيران قدمت إلى مائدة التفاوض للتباحث بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أقل من عام من انهيار سابق في سعر الصرف ــ وهو انهيار بلغت نسبته 200% بحلول أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012 ــ فمن المنطقي تماما أن نتوقع انصياع الحكومة الإيرانية لمطالب ترمب، بناء على ذلك التحرك السابق.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Rather than reducing concentrated market power through “disruption” or “creative destruction,” technological innovation historically has only added to the problem, by awarding monopolies to just one or a few dominant firms. And market forces offer no remedy to the problem; only public policy can provide that.
shows that technological change leads not to disruption, but to deeper, more enduring forms of market power.
The passing of America’s preeminent foreign-policy thinker and practitioner marks the end of an era. Throughout his long and extraordinarily influential career, Henry Kissinger built a legacy that Americans would be wise to heed in this new era of great-power politics and global disarray.
reviews the life and career of America’s preeminent foreign-policy scholar-practitioner.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
برنستون ــ منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد الريال الإيراني ثلث قيمته. وبسبب الانخفاض المتسارع في قيمة سعر صرف العملة، اضطرت الحكومة في العاشر من إبريل/نيسان الفائت إلى وقف التداول بالعملات الأجنبية داخل البلاد، وحظرت على أي فرد حيازة عملات أجنبية أكثر من 10 آلاف يورو (12 ألف دولار أميركي).
ويمثل هذا التحرك من جانب الحكومة تغييرا راديكاليا لمسار الدولة، بعد ثلاثة عقود من صناعة السياسات الاقتصادية الليبرالية نسبيا، سمحت خلالها السلطات للقطاع الخاص بالتعامل بالعملات الأجنبية، بل وحتى تهريب رؤوس الأموال. ولا يتوقف القلق الإيراني عند احتمالية إعادة فرض العقوبات الأميركية بعد 12 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد المنتظر لتنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعده الانتخابي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، بل يمتد أيضا إلى المحاولة التي تخوضها الدولة حاليا للتكيف مع عالم جديد يتضاءل فيه أمل التقارب مع الغرب.
ومع ما سببه التهديد بتجديد العقوبات الأمريكية من أزمة فعلية للعملة الإيرانية، تستغل إدارة ترمب الاتفاق النووي، والذي يُعرف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، في محاولتها إجبار إيران على قبول المزيد من القيود على برنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ البالستية. وإذا وضعنا في الاعتبار أن إيران قدمت إلى مائدة التفاوض للتباحث بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أقل من عام من انهيار سابق في سعر الصرف ــ وهو انهيار بلغت نسبته 200% بحلول أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012 ــ فمن المنطقي تماما أن نتوقع انصياع الحكومة الإيرانية لمطالب ترمب، بناء على ذلك التحرك السابق.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in