Workers at the Iranian Khodro car manufacturing plant make Iranian car models Scott Peterson/Getty Images

كيف ترد إيران على العقوبات الجديدة

برنستون ــ منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد الريال الإيراني ثلث قيمته. وبسبب الانخفاض المتسارع في قيمة سعر صرف العملة، اضطرت الحكومة في العاشر من إبريل/نيسان الفائت إلى وقف التداول بالعملات الأجنبية داخل البلاد، وحظرت على أي فرد حيازة عملات أجنبية أكثر من 10 آلاف يورو (12 ألف دولار أميركي).

ويمثل هذا التحرك من جانب الحكومة تغييرا راديكاليا لمسار الدولة، بعد ثلاثة عقود من صناعة السياسات الاقتصادية الليبرالية نسبيا، سمحت خلالها السلطات للقطاع الخاص بالتعامل بالعملات الأجنبية، بل وحتى تهريب رؤوس الأموال. ولا يتوقف القلق الإيراني عند احتمالية إعادة فرض العقوبات الأميركية بعد 12 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد المنتظر لتنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعده الانتخابي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، بل يمتد أيضا إلى المحاولة التي تخوضها الدولة حاليا للتكيف مع عالم جديد يتضاءل فيه أمل التقارب مع الغرب.

ومع ما سببه التهديد بتجديد العقوبات الأمريكية من أزمة فعلية للعملة الإيرانية، تستغل إدارة ترمب الاتفاق النووي، والذي يُعرف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، في محاولتها إجبار إيران على قبول المزيد من القيود على برنامجها النووي، وبرنامجها للصواريخ البالستية. وإذا وضعنا في الاعتبار أن إيران قدمت إلى مائدة التفاوض للتباحث بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أقل من عام من انهيار سابق في سعر الصرف ــ وهو انهيار بلغت نسبته 200% بحلول أكتوبر/تشرين الأول من عام 2012 ــ فمن المنطقي تماما أن نتوقع انصياع الحكومة الإيرانية لمطالب ترمب، بناء على ذلك التحرك السابق.

https://prosyn.org/cHtpDMKar