كمبريدج ــ في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، عملت مجموعة من القوى التكنولوجية والاقتصادية على خلق شريحة من الإنتاج المتقدم، والذي تركز في المناطق الحضرية، التي تتعايش الآن مع مجموعة من الأنشطة والمجتمعات الأقل إنتاجية نسبيا. تكمن هذه الازدواجية الإنتاجية وراء العديد من العِلل المعاصرة: اتساع فجوة التفاوت، والإقصاء، وفقدان الثقة في النخب الحاكمة، والدعم الانتخابي المتنامي للشعبويين المستبدين. لكن قسما كبيرا من المناقشة السياسية الدائرة اليوم تركز على حلول تغفل عن المصدر الحقيقي للمشكلة.
على سبيل المثال، يتقبل مبدأ إعادة التوزيع من خلال الضرائب والتحويلات المالية البنية الإنتاجية على حالها، ولا يفضي هذا إلا إلى تحسين الإنتاج من خلال الهِبات. على نحو مماثل، تسعى الاستثمارات في التعليم، والدخل الأساسي الشامل، وصناديق الثروة الاجتماعية إلى تعزيز المنح والهبات المقدمة لقوة العمل، دون ضمان توظيف الهبات الأفضل في استخدامات إنتاجية. من ناحية أخرى، لا تقدم الضمانات الوظيفية وإدارة الطلب على طريقة جون ماينارد كينز إلا أقل القليل في ما يتصل بتحسين مزيج الوظائف.
لا شك أننا في احتياج إلى العديد من هذه السياسات. لكنها ستعمل بشكل أفضل ــ وربما في الأمد البعيد فقط ــ من خلال مجموعة جديدة من التدابير "الإنتاجية" التي تتدخل بشكل مباشر في الاقتصاد الحقيقي، والتي تستهدف التوسع في تشغل العمالة المنتجة.
كمبريدج ــ في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، عملت مجموعة من القوى التكنولوجية والاقتصادية على خلق شريحة من الإنتاج المتقدم، والذي تركز في المناطق الحضرية، التي تتعايش الآن مع مجموعة من الأنشطة والمجتمعات الأقل إنتاجية نسبيا. تكمن هذه الازدواجية الإنتاجية وراء العديد من العِلل المعاصرة: اتساع فجوة التفاوت، والإقصاء، وفقدان الثقة في النخب الحاكمة، والدعم الانتخابي المتنامي للشعبويين المستبدين. لكن قسما كبيرا من المناقشة السياسية الدائرة اليوم تركز على حلول تغفل عن المصدر الحقيقي للمشكلة.
على سبيل المثال، يتقبل مبدأ إعادة التوزيع من خلال الضرائب والتحويلات المالية البنية الإنتاجية على حالها، ولا يفضي هذا إلا إلى تحسين الإنتاج من خلال الهِبات. على نحو مماثل، تسعى الاستثمارات في التعليم، والدخل الأساسي الشامل، وصناديق الثروة الاجتماعية إلى تعزيز المنح والهبات المقدمة لقوة العمل، دون ضمان توظيف الهبات الأفضل في استخدامات إنتاجية. من ناحية أخرى، لا تقدم الضمانات الوظيفية وإدارة الطلب على طريقة جون ماينارد كينز إلا أقل القليل في ما يتصل بتحسين مزيج الوظائف.
لا شك أننا في احتياج إلى العديد من هذه السياسات. لكنها ستعمل بشكل أفضل ــ وربما في الأمد البعيد فقط ــ من خلال مجموعة جديدة من التدابير "الإنتاجية" التي تتدخل بشكل مباشر في الاقتصاد الحقيقي، والتي تستهدف التوسع في تشغل العمالة المنتجة.