كمبريدج ــ كما لم يقل مارك توين قِط: "ليس ما لا تعرفه هو الذي يوقعك في المتاعب. بل ما تعتقد أنك تعرفه عن يقين وهو ليس كذلك على الإطلاق". على مدار هذا العام، والعام المقبل، سوف تنشأ أكبر المخاطر الاقتصادية في تلك المناطق حيث يتصور المستثمرون أن أنماط الماضي من غير المرجح أن تتغير. وسوف تشمل هذه المخاطر الركود في الصين، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل على مستوى العالَم، وتصاعد السياسات الاقتصادية الشعبوية التي تقوض مصداقية استقلال البنوك المركزية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات حكومات الدول المتقدمة "الآمنة".
وربما يكون التباطؤ بدأ بقوة بالفعل في الصين. فقد هزت الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثقة، لكن هذا ليس سوى انحدار إلى اقتصاد كان متباطئا بالفعل بسبب انتقاله من النمو القائم على التصدير والاستثمار إلى نموذج أكثر استدامة يقوم على الاستهلاك المحلي. ويظل من غير المعلوم إلى أي مدى قد يتباطأ النمو الاقتصادي؛ ولكن نظرا للتناقض المتأصل بين نظام سياسي متزايد المركزية بقيادة الحزب والاحتياج إلى نظام اقتصادي غير مركزي يقوده المستهلك، فقد يشهد النمو الطويل الأجل انخفاضا أكبر.
من سوء الحظ أن خيار تجنب الانتقال إلى نموذج نمو يقوده المستهلك والاستمرار في تشجيع الصادرات والاستثمار العقاري ليس جذابا هو أيضا. فقد أصبحت الصين دولة مصدرة عالمية مهيمنة، ولا توجد مساحة في السوق أو أي قدر من التسامح السياسي ربما يتيح لها الحفاظ على وتيرة التوسع في الصادرات التي حققتها في السابق. وحتى تعزيز النمو من خلال الاستثمار، وخاصة في العقارات السكنية (التي تمثل حصة الأسد في ناتج البناء الصيني) ــ أصبح أكثر تحديا من أي وقت مضى.
كمبريدج ــ كما لم يقل مارك توين قِط: "ليس ما لا تعرفه هو الذي يوقعك في المتاعب. بل ما تعتقد أنك تعرفه عن يقين وهو ليس كذلك على الإطلاق". على مدار هذا العام، والعام المقبل، سوف تنشأ أكبر المخاطر الاقتصادية في تلك المناطق حيث يتصور المستثمرون أن أنماط الماضي من غير المرجح أن تتغير. وسوف تشمل هذه المخاطر الركود في الصين، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الطويلة الأجل على مستوى العالَم، وتصاعد السياسات الاقتصادية الشعبوية التي تقوض مصداقية استقلال البنوك المركزية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات حكومات الدول المتقدمة "الآمنة".
وربما يكون التباطؤ بدأ بقوة بالفعل في الصين. فقد هزت الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثقة، لكن هذا ليس سوى انحدار إلى اقتصاد كان متباطئا بالفعل بسبب انتقاله من النمو القائم على التصدير والاستثمار إلى نموذج أكثر استدامة يقوم على الاستهلاك المحلي. ويظل من غير المعلوم إلى أي مدى قد يتباطأ النمو الاقتصادي؛ ولكن نظرا للتناقض المتأصل بين نظام سياسي متزايد المركزية بقيادة الحزب والاحتياج إلى نظام اقتصادي غير مركزي يقوده المستهلك، فقد يشهد النمو الطويل الأجل انخفاضا أكبر.
من سوء الحظ أن خيار تجنب الانتقال إلى نموذج نمو يقوده المستهلك والاستمرار في تشجيع الصادرات والاستثمار العقاري ليس جذابا هو أيضا. فقد أصبحت الصين دولة مصدرة عالمية مهيمنة، ولا توجد مساحة في السوق أو أي قدر من التسامح السياسي ربما يتيح لها الحفاظ على وتيرة التوسع في الصادرات التي حققتها في السابق. وحتى تعزيز النمو من خلال الاستثمار، وخاصة في العقارات السكنية (التي تمثل حصة الأسد في ناتج البناء الصيني) ــ أصبح أكثر تحديا من أي وقت مضى.